يعيش معظم الشباب الذين يشكلون نحو 70% من سكان المملكة حلم تملك منزل لكي يبدأون حياتهم العائلية التي تجعلهم في وضع مستقر لكن صعوبات عدة تقف في وجه كل من أراد الحصول على هذا المسكن أهمها ارتفاع الأسعار وتدني الرواتب التي يسحب ثلثاها مقابل إيجار السكن الأمر الذي فاقم الأزمة ودفع العديد من الشباب إلى العزوف عن الزواج لعدم قدرتهم على تحمل المسؤولية الاجتماعية رغم مساعي الدولة الحميدة لإحداث انفراج فيها من خلال رفع سقف القروض 300 الف إلى 500 ألف ريال وإنشاء وزارة للإسكان ودعم الصندوق العقاري وتنظيم جديد للتمويل العقاري. هكذا أوضح ل «المدينة» عدد من المهتمين في الشأن العقاري مؤكدين أن حل الأزمة لن يأتي إلا عن طريق شراكة مستدامة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي مع تسهيل شروط تملك السكن وان تمنح القروض العقارية قدرا اكبر من التسهيلات بحيث توزع على المواطن صاحب الدخل المحدود لاسيما كبار السن والمطلقات والأرامل خاصة ان موجة الاسعار في ازدياد. وأوضح احمد العبيكان رئيس اللجنة العقارية والمقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالطائف وعضو الجمعية الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودي ورئيس مجموعة ادارة مجموعة العبيكان ان الشاب السعودي يواجه معوقات كثيرة لا يستطيع من خلالها تيسير اموره الحياتية لعدم وجود حلول ميسرة تستطيع ان تخرجه من هذا المأزق وتشكل تلك المعوقات الوضع الراهن الذي يتعايش معه معظم الشباب لا سيما ان نسبة الشباب بالمملكة تمثل 70% من عدد السكان وهي النسية الاعلى من عدد السكن ومع ذلك لا يوجد لديهم مساكن في ظل تدني بعض الرواتب للشاب السعودي، لافتا الى ان السواد الاعظم من الشباب متوسط دخله الشهري 3000 ريال يذهب اكثر من نصفه للايجارات في ظل الارتفاع الحاصل فيها ملخصا اهم المعوقات التي تواجه الشباب منها ارتفاع اسعار العقار الحاصل باسواق المملكة وضعف دخل الشاب السعودي الذي لا يستطيع تملك مسكن خاصة ان «دخل المواطن ضعيف والمساكن مرتفعة» في الوقت الحالي ومتى ما امن للشاب مسكن يتملكة فانه سيكون في مأمن من ازمة السكن. واكد ان الشباب اصبح لديهم قناعة بالعزوف عن الزواج بسبب ارتفاع الاسعار في كل المنتجات ومنها المسكن الذي يعد العامل الاول لمشروع الزواج وهو ما تسبب في البعد عن الزواج حاليا، مشيرا الى ان القروض التي امرت بها الدولة -حفظها الله- بنحو 500 الف ريال اصبحت لا تكفي في الوقت الراهن خاصة ان تملك سكن بهذا المبلغ اصبح من الصعب حاليا. وبين العبيكان ان الدولة -رعاها الله- لم تقصر بحقوق المواطن ولكن نتمنى ان تكون هناك الية افضل لوجود دعم وشراكة بين القطاع العام والخاص لايجاد حلول مبتكرة تخرج السوق من دائرة الغلاء ومن تملك المساكن للمواطن. وتطرق العبيكان الى الحلول التي من الامكان ان تكون فعالة ومريحة للسوق ومن خلالها يتملك المواطن للمسكن منها التسهيل في اجراءات القروض العقارية من صندوق التنمية العقارية ومساندة من البنوك بتقليل نسبة الارباح على المواطن ويكون لها دور فعال وايجابي من ناحية المسؤولية الاجتماعية وتنفيذ المشروعات الحكومية لبناء الوحدات السكنية والاسراع فيها من وزارة الاسكان لان ذلك سيقلل من الطلب مقابل كثرة المعروض وحينها ستنحدر الاسعار لايجارات الوحدات السكنية. واخيرا بناء وحدات من شركات القطاع الخاص بالشراكة مع القطاع العام باسعار مناسبة وقسط لا يتجاوز 20% من المرتب الشهري للمواطن وبهذه الحلول ستحل ازمة السكن للمواطن السعودي خاصة خلال السنوات القليلة القادمة ان شاء الله. من جهته اوضح عبدالله الاحمري رئيس لجنة التثمين بالغرفة التجارية الصناعية بجدة ان الشاب السعودي اصبح له هاجس كيف ومتى يتملك السكن في ظل الارتفاع الحاصل في اسعار الايجارات والوحدات السكنية والمرحلة التي نمر بها قامت الدولة -حفظها الله- بكل التشريعات اللازمة من خلال الوزارات وكل وزارة تعني بالمواطن واتت بتشريعات جديدة بداية من انشاء وزارة جديدة وهي وزارة الاسكان ودعم صندوق التنمية العقاري لصالح المواطن ورفع القرض من 300 الف ريال الى 500 الف ريال للمقترض السعودي وايضا انشاء شركات تطويرية للامانات التابعه لوزارة البلدية والشؤون القروية ومهمة هذه الشركات ان تقوم بتطوير الاراضي وتنميتها وايضا الدولة -حظفها الله- اعطت لجانا اشرافية من مؤسسة النقد ووزارة الاسكان وصندوق التنمية العقارية سواء مشروعات للدولة او شركات خاصة تابعة للدولة. ومن هذا المنطلق فان المواطن السعودي صاحب الدخل المحدود اصبح ينتظر انفراج ازمة الاسكان من خلال بناء الوحدات السكنية والاسراع في تسليم القروض العقارية مع تحديد نسبة الاستقطاع بحيث لا تتجاوز 20% من مرتب الموظفين سواء من القطاع الحكومي او القطاع الخاص وتوصيل الخدمات لبعض المخططات للشروع في بناء وحدات جديدة باسعار مناسبة وهي مسؤولية البلدية والامانات وبذلك سيكون لشاب السعودي ان يتملك مسكنا باسعار معقولة بدلا من الايجارات التي استهلكتهم واخذت الكثير من المرتبات لديهم. واشار الاحمري الى هناك معوقات وتحديات تواجة الشاب السعودي في عدم الحصول على مسكن منها عدم القدرة المالية على الشراء من خلال ارتفاع الاسعار مقابل تدني الرواتب والاجور بالاضافة الى عدم استطاعة الاقتراض من البنوك لانها تتطلب اجراءات صعبة للحصول على قروض عقارية فهذه التحديات والمعوقات حلها في تملك السكن من الدولة ممثلة في وزارة الاسكان. واشار الاحمري الى ان الشاب السعودي اصبح لديه ثقافة التفكير في الحصول على منزل من بداية اول وظيفة يحصل عليها ولكن المعوقات تمنعه في الوقت الراهن.
