تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز انطلقت مساء أمس الأول الحملة الوطنية لمبادرة «إجرائي» التي تسعى لتقديم المساعدة للمرأة بتوفير المعلومات الإجرائية والخدمات ومساندتها لغرس ثقافة الوعي لديها. وأوضحت المشرفة العامة على الأقسام النسائية بالأحوال المدنية بوزارة الداخلية ورئيسة الحملة حصة الصليح أن أبرز أهداف الحملة هو تعريف المرأة السعودية بالشروط الواجب توفرها عند تقديم الطلب للخدمات التي توفرها القطاعات الحكومية أو الجهات الخدمية، والتعريف بالإجراءات والأنظمة المتبعة في القطاعات الحكومية أو الجهات الخدمية والتعريف بآلية تقديم الطلب في كل قطاع أو جهة مشاركة في هذه المبادرة والتعريف بالأخطاء الشاسعة والمخالفات التي ترتكب من قبل مقدمة الطلب أو المستفيدة من الخدمة، والتعريف بالإجراءات المستحدثة في كل قطاع أو جهة مشاركة والتذكير بالمحافظة والحرص على الأوراق والإثباتات الشخصية وعدم التهاون بتداولها أو إفشاء معلوماتها وتنمية حس المسؤولية والمشاركة الفعالة في تطوير الخدمات المقدمة بالمقترحات والملاحظات وإبداء المرئيات. من جانبها أوضحت لنا الصالح المديرة التنفيذية لجمعية حاضنة الأعمال السعودية «مكين» الراعي الاستشاري للحملة بأن «مكين» تسعى لإنجاح المشروعات الإبداعية بدعمها لوجستيًا وإداريًا لتحقيق موضع قدم لها في السوق المحلي والعالمي من جانها تحدثت نوال الشريف المدير التنفيذي لجمعية مودة خلال مشاركتها بورقة عمل بالجلسة الأولى عن تجربة جمعية مودة في العمل الحقوقي وعن الحاضنة القانونية نموذجًا، حيث تعد أول حاضنة قانونية للمحاميات السعوديات للترافع عن المطلقات ومن في حكمهن، كما أن الحاضنة تؤهل على نحو احترافي ومهني فريقًا من المستشارات القانونيات السعوديات من خلال استقطاب نخبة من خريجات كلية الحقوق والعلوم السياسية والشرعية في الجامعات السعودية بعد عقد اتفاقية معهم، ويتم تأمين بيئة قانونية للمرأة في قضايا الأحوال الشخصية ضمن إطار الشريعة السمحاء وما تسمح به الأنظمة العدلية في المملكة التي تحفظ حق المرأة في الترافع عن نفسها وعن غيرها أمام الجهات القضائية. وتطرقت لبعض الإحصائيات عن الطلاق من دراسة قدمتها الدكتورة لطيفة العبداللطيف أشارت فيها أن أكثر من 36٪ من السيدات يشعرن بالخوف من أجواء المحاكم وأن 96٪ يؤكدن على السماح بدخول محاميات معهن، 84٪ اشرن لعدم قدرتهن على إثبات حقوقهن عبر المحاكم، كما وصل إجمالي صكوك الطلاق 28.867 صكًا بمعدل 79 صكًا يوميًا، في حين أن 80 في المائة من الأطفال نزلاء دور الملاحظة الاجتماعية ممن ارتكبوا جرائم مختلفة، وآبهاؤهم منفصلون.
