ماضون في إطلاق المركز الوطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمعطيات جديدة

وعد بدراسة معاناة المستثمرين مع الإعفاءات الجمركية والتصدير.. الميمني:

قررت وزارة التجارة والصناعة عقد ورشة عمل خلال الأيام المقبلة بمقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة لدراسة عدد كبير من المشكلات والمعوقات التي تواجه الصناع مع الإعفاءات الجمركية والتصدير والتراخيص.. وسط وعود قاطعة بأن تشهد الفترة القادمة تطوير لآلية العمل وتحسين الإجراءات وإزالة كل المعوقات أمام أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال لقاء مكاشفة جمع وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المهندس قاسم بن عبدالغني الميمني مع الصناع في قاعة صالح التركي بالغرفة التجارية الصناعية بجدة ظهر أمس (الأربعاء).. حيث طرح عدد كبير من أصحاب المصانع ومديروها مشكلاتهم ومعاناتهم بشفافية ووضوح على الوزارة في حضور أعضاء مجلس إدارة غرفة جدة زياد البسام وأحمد المربعي وغازي أبار، ومساعد الأمين العام المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي، ورئيس اللجنة الصناعية عبدالعزيز السريع.. وعدد كبير من المهتمين بالصناعة السعودية.
وأكد الميمني في بداية اللقاء أن وزارة التجارة بادرت خلال الفترة الماضية بتسهيل الإجراءات.. الأمر الذي ساهم في تخفيض فترة إصدار العديد من الخدمات المطلوبة، حيث تم تخفيض مدة إصدار السجل التجاري من 14 يومًا إلى يوم واحد، والترخيص الصناعي النهائي من 30 يومًا إلى 3 أيام، وخطاب تأييد العمالة من 22 يومًا إلى يوم واحد، والإعفاء الجمركي من 6 أشهر إلى 7 أسابيع في حال اكتمال متطلبات الخدمة، بعد التحول إلى الخدمات الالكترونية.
وقال الميمني خلال اللقاء المفتوح الذي شهد حضورًا كبيرًا مع المستثمرين الصناعيين في محافظة جدة إن وكالة الوزارة لشؤون الصناعة تسعى للقضاء على أي معوقات تقف أمام تيسير أعمال المنشآت الاستثمارية الصناعية، لافتًا إلى أن من ضمن الإجراءات تقسيم الترخيص الصناعي إلى ترخيص مبدئي لمدة عام قابل للتجديد بهدف التأكد من جدية المستثمر، والحد من المستثمرين غير الجادين، ثم الترخيص النهائي الذي يتم تجديده كل 3 سنوات بغرض تحديث البيانات والمتابعة الدورية للمصانع.
وأضاف: تمت زيارة جميع المصانع المنتجة على مستوى المملكة لتحديث بياناتها وتحديد مواقعها والتأكد من سلامة بيئة العمل، وقد تم تكليف عدد من المتخصصين ممن لهم خبرة في هذا المجال، انطلاقا من سعينا لترسيخ ثقافة المساندة والتواصل، فكما نطلب من المستثمرين تنفيذ بعض الاشتراطات اللازمة للترخيص فإن من حقهم علينا أن يحصلوا على دعم معين لتطوير أدائهم، لذلك نحن نأمل من العاملين في القطاع الصناعي المتابعة والتواصل معنا.
وأشار إلى أن الوكالة تعمل على زيادة عدد مراكز خدمات الصناعيين التي باتت معروفة في كل من مكة المكرمة وجدة والرياض والدمام والإحساء والقصيم وجميعها مرتبطة إليكترونيا بشبكة الوزارة، وقد منحت المزيد من الصلاحيات، مؤكدًا أن عدد المصانع المنتجة في المملكة بلغ في الربع الثالث من العام الحالي 5830 مصنعًا بتمويل زاد على 749 مليار ريال، منهم 1368 مصنعًا في مكة المكرمة.
وردًا على المعوقات العديدة التي قدمها الصناع بشأن الإعفاءات الجمركية.. رد الميمني: نعلم أن هناك معاناة لدى الصناعيين في هذا الشأن ونبذل قصارى جهدنا للقضاء على هذه المعاناة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.. والوزارة ماضية في إطلاق المركز الوطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث نسعى لتفعيل دوره، من خلال دراسة يتم إعدادها بناء على معطيات توافرت لديها من الصناعيين أنفسهم ونرحب بأي فكرة يتقدم بها المستثمرون ونعمل معًا لتطويرها، ونعالج معًا بعض جوانب القصور.
ووافق وكيل وزارة التجارة والصناعية على المبادرة التي طرحها عضو مجلس إدارة غرفة جدة زياد بسام البسام بعقد ورشة عمل في الأيام المقبلة تجمع أصحاب المصانع مع وزارة التجارة بحضور عدد من الجهات في مقر الغرفة من أجل البحث عن حلول للمشكلات العديدة التي طرحها الصناع أمس، خصوصًا التي تتعلق بالإعفاءات الجمركية التي اعتبرها البسام أهم المشكلات التي تسببت في إغلاق الكثير من المصانع وإنهاء مشوار بعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة مبكرًا.