وافق مجلس الشورى اليوم على تعديل المادة 39 التي تحظر على العامل ممارسة أي عمل عند غير رب عمله، وإلغاء المادة 233 من نظام العمل، كما دعا في جلسته اليوم لحسم مصير خريجي المعاهد الصحية الذين ترفض المرافق الصحية استيعابهم، ومراجعة أسعار الخدمات بالمطارات وتنص المادة 39 من نظام العمل بعد تعديلها على أنه لا يجوز أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة، وتتولى وزارة العمل التفتيش على المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قِبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها، كما وافق المجلس على إلغاء المادة 233 من النظام التي تتضمن العقوبات التي توقع بحق مخالفي المادة ال39. ووافق المجلس على مشروع قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة المكون من 14 بندًا، ومن أبرز ما تضمنه تولي القطاعات الأمنية ضبط من يقوم بتشغيل أي من المخالفين وكل من يترك عمالته يعملون لحسابهم الخاص، ومن يتستر عليهم أو يؤويهم أو ينقلهم، وكل من يقدم لهم أي وسيلة من وسائل المساعدة، والمستقدمين الذين لم يبلغوا عن تأخير من استقدموهم عن المغادرة وترحيل المخالف من القادمين بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة بأنواعها وغيرها على حساب من وُجد يعمل لديه. ويجرم المشروع الجديد كل من ثبت عليه تشغيل الوافدين المخالفين للأنظمة أو ترك عماله يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدم عمال غيره من الاستقدام لغرض العمل أو الزيارة لمدة لا تزيد على خمس سنوات. وناقش المجلس في مستهل أعمال الجلسة امس تقريرًا للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حول تعديل بعض مواد نظام المرافعات أمام ديوان المظالم عملًا بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم الإبراهيم. وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وذلك في جلسة مقبلة. واستمع المجلس بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1431/1432 ه. ووافق المجلس على دعم الرئاسة العامة للمسجد الحرام والمسجد النبوي بما تحتاجه من وظائف لتواكب التوسعة الجديدة، كما وافق على عودة الجهات الأمنية إلى حراسة مرافق الرئاسة المهمة كمصنع كسوة الكعبة، وخزانات مياه زمزم ومحطات الكهرباء. وناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تقرير الأداء السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعامين الماليين 1430/1431ه - 1431/1432ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل طاهر، واستمع المجلس إلى عدة ملحوظات ومقترحات تناولت تطوير أداء الهيئة في جانب تعزيز حركة النقل الجوي بين مطارات المملكة الداخلية، ومطارات المملكة الدولية والإقليمية وانعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني . ورأى أحد الأعضاء أن الإجراءات التنظيمية داخل المطارات السعودية قد تحد من تطور المطارات، واستحواذها على نسب أعلى من المسافرين. ورأى عضو آخر وجود عدم توازن بين العرض والطلب على خدمات السفر مؤكدًا أن عدم الحصول على الخدمة وقت الحاجة بيسر يتطلب من الهيئة العمل على فتح المنافسة داخل المملكة وخارجها واستقطاب شركات الطيران لتقديم هذه الخدمات من مطارات المملكة. ودعا عضو آخر إلى مراجعة أسعار الخدمات في المطارات كمواقف السيارات، وأسعار المأكولات والمشروبات نظرًا لتأثيرها على مستخدمي المطارات من أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة وتم مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية للعام المالي 1431/1430 ه تلاه أمام المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور علي الدهيمان. ودعا الأعضاء في مداخلاتهم إلى أن يتم دعم الهيئة ماليًا، وإيجاد السبل التي تكفل دعمها بالكوادر المؤهلة نظرًا لأهمية دورها وتعاظم الحاجة لجهودها الرقابية والإشرافية في ظل التوسع في الخدمات الصحية، وتساءل أحد الأعضاء عن عدم وجود تفاصيل كافية في التقرير عن إيرادات الهيئة ومصروفاتها في عام التقرير. ودعا أحد الأعضاء الهيئة إلى تقديم توضيح حول مصير خريجي المعاهد الصحية التي تشرف عليها الهيئة وضعف مستواهم وعدم الرغبة في استقطابهم للعمل في مجالات تخصصهم في المرافق الصحية، في حين تساءل آخر عن مدى مسؤولية الهيئة في عدم إيجاد الأماكن الوظيفية المناسبة لخريجي المعاهد الصحية.
