قال المتحدث الرسمي لوكالة الأحوال المدنية محمد الجاسر إنه تم سحب الجنسية السعودية من جميع الأطفال الأجانب و البالغ عددهم 26 وحذفهم من هوية المواطن الذي ضمهم فيها بصورة غير شرعية أو نظامية، وهي القضية التي انفردت "المدينة" بنشر تفاصيلها يوم أمس. وقال الجاسر ل "المدينة" إن صدور الحكم من ديوان المظالم نافذ وأن الجهات الرسمية تشرع لتنفيذه فورًا، مؤكدًا أنه في مثل هذه القضية تسقط تلقائيًا كل أسماء المضافين طالما أنهم غير سعوديين. وعلى صعيد متصل اعتذر مدير عام الأحوال المدينة بالرياض زيد التميمي عن الإجابة حيال القضية، وقال إنه في إجازة وأبدى اندهاشه الشديد من الخبر. وقال في اتصال أجرته معه "المدينة" ظهر أمس أنه مندهش من مثل هذه القضيه وغير مصدق أن يحدث مثل ذلك، وقال إن ما بني على باطل فهو باطل. وكانت الدائرة الجزائية بالمحكمة الإدارية بالمدينةالمنورة قد حكمت على مواطن يبلغ من العمر 62 عامًا بالسجن 5 أعوام و تغريمه 10 آلاف ريال نظير تزويره لأوراق وثبوتات رسمية بإضافة 26 طفلاً من وافدين لبطاقته العائلية مدعيًا أنهم أبناؤه. وكان الستيني قد أقر بالتزوير وأقر بتلقيه مبالغ مادية قدرها 410 آلاف ريال من ذوي الأطفال بناء على ما ورد في حيثيات الحكم فيما حققت جهات أمنية بالمدينةالمنورة مع موظفين بالشؤون الصحية والأحوال المدنية لتورطهم في إضافة مواليد لوافدين إلى آباء وأمهات يحملون الجنسية السعودية مقابل مبالغ مالية أو لوجود صلة قرابة بين المواطن الستيني وذوي الأطفال. وفي السياق ذاته كشفت مصادر "المدينة" في حينه عن أن المتهم تحايل على الأنظمة بإدخال امرأة على وشك الولادة باسم زوجته ومن ثم الحصول على بلاغ ولادة اعتقادًا منه بصعوبة الكشف عن ذلك الغش والتدليس موضحة أن من الحالات التي تم كشفها كذلك قيام عدد من المخالفين لنظام الإقامة بإدخال زوجاتهم لحظة الولادة إلى المستشفى، ورغم أخذ تعهد عليهم بإحضار الأوراق الرسمية إلا أنهم يقومون بتهريب الزوجة من المستشفى وترك المولود إلى أن يبلغ الخامسة أو السادسة من عمره وخلال ذلك يقوم بالبحث بين أبناء جلدته ممن يحملون الجنسية السعودية لإصدار شهادات ميلاد متأخرة لأبنائهم ويتم ضمهم إلى دفتر العائلة. وطالت التحقيقات عددًا كبير من المقيمين كما ألقت الجهات المسؤولة القبض على مقيم كان يعمل وسيطًا في معظم هذه الحالات.. وبينت التحقيقات في حينه عن وجود أسماء سيدات سجلن مواليد 3 مرات في العام الواحد.