أوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج جاسر بن عبدالرحمن الجاسر أن الوزارة حققت نموا في حجم الإيرادات المتحققة وصلت حاليًا إلى ما يقارب ثلاثة مليارات ريال سنويا بعد ان كانت لا تتجاوز عشرات الملايين في وقت سابق مشيرا الى ان الوزارة تمكنت من تحقيق انجازات متميزة في هذا المجال سواء من حيث البعد التنموي أو من حيث حجم الإيرادات المتحققة ونموها المتزايد. وبين الجاسر فى حديث ل «المدينة» ان تأجير العقارات المخصصة للأنشطة الخدمية والمهنية والنفع العام على أصحاب المهن يتم مباشرة دون خضوعها للمزايدة وذلك تأكيدًا على توفير فرص العمل لأصحاب هذه الحرف والمهن . وتأجير المواقع المخصصة لإقامة المصانع بالتأجير المباشر وذلك لما لهذه الأنشطة من بعد تنموي وقيمة مضافة لاقتصاد المناطق التي تقام فيها، وتأجير مواقع الأنشطة الاستثمارية (عدا ما أشير إليه) من خلال المزايدة العامة وفق آلية تكفل العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المستثمرين. ولفت إلى ان البلديات تعتمد بشكل أساسي لتمويل مصروفاتها على المبالغ المخصصة لها بالميزانية حيث تمثل نسبة 87% يليها في ذلك الإيرادات المباشرة والتي تمثل نسبة 13% وإذا ما استبعدنا المخصص للباب الرابع (المشاريع) فإن الإيرادات المباشرة تمثل 29% من حجم ميزانية الوزارة. واشار الجاسر الى ان الوزارة تسعى إلى زيادة مدد العقود لتكون لمدة أعلى من (25) سنة للأنشطة الاستثمارية الكبرى وذلك من خلال القنوات الرسمية المختصة في مثل هذا التعديل وكذلك الاستثمار في العقارات البلدية ذات طبيعة مستقرة طوال مدة العقد مما يساعد المستثمر على إقامة مشروعه واستثماره بشكل آمن. واضاف ان تحديد مدد استثمار طويلة الأجل يكون حسب نوعية المشروع تصل في أقصاها (25) سنة لافتا الى ان الفرصة متاحة امام القطاع الخاص للمشاركة في عملية تطوير وتهيئة المخططات السكنية وتزويدها بالخدمات مقابل التنازل أو الاستثمار عن نسبة من أراضي المخطط، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتطوير وتهيئة المناطق الصناعية واستثمارها لمدة طويلة الأجل بحد أعلى (25) سنة، ومنح المستثمر فترة تعادل (5%) من مدة العقدة معفاة من الإيجار لمتطلبات التجهيز والتنفيذ، وإعداد مجموعة كراسات شروط ومواصفات الأنشطة الاستثمارية وذلك بهدف توحيد الاشتراطات عند الطرح ولضمان توفر ووضوح كل المتطلبات للمستثمر عند الطرح، وإعداد نظام لتقدير أجرة العقارات وفق آلية ومنهجية تساعد في تحديد القيم العادلة للعقارات البلدية سواء التي تطرح في المزايدات العامة أو التي بالتأجير المباشر بحيث تكون منصفة وعادلة لكل من البلدية والمستثمر، والتوجه نحو تأسيس شركات لتكون احدى الأذرع المستخدمة لأعمال الاستثمار والتطوير العمراني والتنمية. واشار الى ان التحدي الذي يواجه القطاع البلدي كبير ويتطلب التحرك السريع لمواجهة هذا التحدي من خلال تنمية وتطوير الاستثمارات البلدية وتقليص الاعتماد مستقبلًا ما أمكن على الدعم الحكومي.
