انتهت وزارة التربية من المرحلة الأولى لاستقبال طلبات الجامعات والكليات وبيوت الخبرة التدريبية ضمن الشراكة في تنفيذ إستراتيجية تطوير التعليم العام مجال المهارات الأساسية للقيادات التربوية، حيث تشارك الجهات المشار إليها في عدة مجالات هي مجال مهارات التدريس العامة للمعلمين في المواد المختلفة، مجال المهارات الأساسية لتدريس الرياضيات (المناهج الجديدة)، مجال المهارات الأساسية لتدريس اللغة الإنجليزية (المناهج الجديدة)، مجال بناء الاختبارات المدرسية، مجال المهارات الأساسية للقيادات المدرسية، مجال الطرق الحديثة لتعليم اللغة العربية، مجال المهارات الأساسية لتدريس العلوم (المناهج الجديدة)، مجال التقويم الصفي (التقويم المستمر)، مجال إدارة الصف والانضباط المدرسي. ويهدف المشروع إلى رفع جودة مخرجات التعليم العام، وتعزيز التنوع في تقديم الخدمات التعليمية ورفع جودتها، ودعم الاقتصاد الوطني وتشجيع المستثمرين في قطاع التعليم، وإدامة الشراكة في قطاع التعليم. وأشارت الوزارة أنها تبنت إستراتيجية لتطوير التعليم العام تقوم على التنسيق على المستويات كافة ومن اتجاهات عدة في مواءمة كاملة من قاعدة الهرم إلى قمته من المدرسة إلى جهاز وزارة التربية والتعليم ومن قمة الهرم إلى قاعدته (من جهاز الوزارة إلى المدرسة). ولفتت الوزارة للشركاء الجدد أن الإستراتيجية تقوم على أربع إستراتيجيات رئيسة هي: الإستراتيجية الأولى: بناء أنموذج التطوير، وتركز هذه الإستراتيجية على تحقيق أنموذج تطوير المدارس على أرض الواقع من خلال بناء قدرات المدارس وإدارات التربية والتعليم على التخطيط والتطوير والإدارة والقيادة والتقويم، وينطوي أنموذج تطوير المدارس على عمليات تلمس المدارس لاحتياجاتها الخاصة وبناء خططها التطويرية، وتحسين الطريقة التي يتبعها المعلمون في التدريس، وتحسين أساليب التعلم، كما تطور الطريقة التي تتبعها المدرسة في توفير الموارد وتنظيمها وقيادتها وتقويمها ودعمها من قبل إدارات التربية والتعليم والمجتمع المحلي. أما الإستراتيجية الثانية: في بناء القدرة لإحداث التطوير وتركز هذه الإستراتيجية على بناء القدرة لإحداث التطوير، وتتضمن هذه القدرة توفير الموارد، والمعرفة والمهارات والقدرات لتمكين أنموذج التطوير من التحقق من خلال دعم المدارس، وتتضمن أيضًا الاستثمار المكثف والمستدام في بناء القدرات من خلال مجموعة مترابطة من البرامج والمشروعات والمبادرات المتنوعة.