ندوة التنمية الريفية بالباحة تناقش تحويل المنطقة إلى جاذبة للسكان

ناقشت ندوة التنمية الريفية التي استضافتها جامعة الباحة يوم أمس الأول تحت عنوان «التنمية الزراعية الريفية بمنطقة الباحة» ضرورة تنمية المناطق الريفية واستغلال مواردها وإمكاناتها الطبيعية والبشرية سواء في المجال الزراعي أو السياحي أو في مجال تنمية الأنشطة الحرفية الأخرى من أجل إعادة التوزيع السكاني إلى تلك المناطق لتصبح جاذبة للسكان، وكانت الندوة التي نظمتها الجمعية الجغرافية السعودية خلال الفترة من 13 إلى 15/ 4/ 1433ه، بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري بالمنطقة، شهدت غياب عدد من الجهات الحكومية، مما أثار تساؤلات بعض الحضور، حيث ناقشت من خلال عدد من أوراق العمل التي قدمها المشاركون في الجلسة الأولى عن «التنمية الريفية المستدامة» من خلال تقديم خمس أوراق عمل، الأولى تحدث فيها الدكتورعلي بن محمد العريشي عن «التنمية الريفية كاستراتيجية مكملة للتنمية الشاملة» حيث أشار إلى أن معظم مشكلات الحيز المكاني للتنمية في معظم الدول النامية تبرز في الفجوة بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية والتي تتمثل في الفوارق الكبيرة بين ما عليه الاقتصاد الريفي المتمثل في الأنشطة التقليدية مثل الزراعة والحرف اليدوية التي تعتمد على طرق وأساليب تقليدية، وبين ما عليه الأنشطة غير الزراعية المتمثلة في المراكز الحضرية التي تستقطب اليد العاملة ورؤوس الأموال على حساب المناطق الريفية.
وقال: «إنه من الواضح أن استراتيجية التخطيط والتنمية الإقليمية إلى وقتنا الحاضر لم تستطع أن تقدم للمناطق الريفية ما يجعلها مناطق جذب للسكان والأنشطة الاقتصادية، إذ إن معظم استراتيجيات التخطيط تهتم بالمدن ومشاكلها مما نتج عنه حدوث هجرة ريفية كبيرة إلى المراكز الحضرية».
إن التنمية الريفية أصبحت في وقتنا الحاضر مطلبًا تنمويًا وذلك لعدة اعتبارات منها تقليص الفوارق الإقليمية ليس فقط بين مناطق المملكة بل أيضًا بين المناطق الريفية والحضرية داخل كل منطقة، إضافة إلى أن تنمية المناطق الريفية واستغلال مواردها وإمكاناتها الطبيعية والبشرية سواءً في المجال الزراعي أو السياحي أو في مجال تنمية الأنشطة الحرفية الأخرى سوف يعمل على إعادة التوزيع السكاني إلى تلك المناطق، وهذا يتطلب أن تكون المناطق الريفية ضمن استراتيجيات خطط التنمية بهدف تحقيق التكامل بينها وبين المناطق الحضرية، وهذا ما تهدف إليه هذه الورقة. كما تحدث في الورقة الثانية الدكتور علي بن معاضة الغامدي والدكتور طاهر عبدالحميد الدرع عن «منطقة الباحة والبحوث التطبيقية لدعم صناعة قرارات التخطيط والتنمية الإستراتيجية». وأشار الدكتور الغامدي إلى مخططات التنمية الاستراتيجية (وفق مفاهيم التنمية الشاملة وآلياتها) ينبغي ألا تقتصر فقط على إعداد مخططات استعمالات الأراضي للمنطقة، وإنما تتعدى ذلك لتحيط بعملية التنمية وتتناولها بشمولية أكبر تستهلها بإعداد قاعدة بيانات دقيقة وذات مصداقية عن جميع مناحي الحياة الاجتماعية والسكانية والاقتصادية والمظاهر الطبيعية والبيئية والموارد المتاحة. فأساس التخطيط الاستراتيجي للتنمية ليس وضع مخطط لتوزيع استعمالات الأراضي وتصنيفاتها فقط وإنما في اتخاذ جملة من القرارات السليمة لإدارة التنمية على المستوى المحلي وعلى المستوى الإقليمي بشكل متكامل بين مختلف المستويات لتصب جميعها في تحقيق الرؤية المتفق عليها والتوجهات التنموية للمنطقة ككل على المدى القصير والمتوسط والطويل.
وأوضحت الورقة أن منطقة الباحة تتسم بتضاريسها الوعرة، وقراها المتعددة، وهجرة متواصلة للسكان مما جعل نموها أقل مما هو عليه متوسط النمو السكاني للمملكة. هذا الأمر يفرض تحديًا تنمويًا يتمثل في العمل على تحويل المنطقة من منطقة طاردة إلى منطقة مستقطبة للسكان وهو ما يستدعي تعزيز القاعدة الاقتصادية للإقليم مع مراعاة الطاقة الاستيعابية للبيئة المحلية حيث الموارد المائية أحد محدداتها الرئيسة.
كما قدم الدكتور محمد بن عبدالكريم حبيب في الورقة الثالثة «نموذج مقترح للتنمية الإقليمية المستدامة»، حيث أشار إلى أن هذه الدراسة تهدف إلى تصميم نموذج للتنمية الإقليمية المستدامة، ويستند بناء هذا النموذج على فرضية مفادها أن إمكانيات إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية بالمناطق الريفية تتوقف على القدرة لتطوير القدرات الذاتية للإنتاج بهذه المناطق، والبحث في دور البنية المكانية بعملية التنمية وذلك بالتقصي عن كيفية توظيف عناصر هذه البنية لتوفير ظروف مناسبة لتطوير القدرات الإنتاجية بالريف.
من جانبه أبدى الدكتور علي مغرم الغامدي عضو مجلس الشورى وأحد المشاركين في الندوة أسفه لعدم حضور ممثلي من الإدارات الحكومية بالمنطقة، وخصوصًا الزراعة وأمانة الباحة وفرع وزارة المياه، مشيرًا إلى أن التنمية هي عملية تكاملية لا تكون إلا بالتزاوج وتعاون الجهات التنفيذية من أجل تذليل الصعاب.