رئيس مكافحة الفساد: مشروع الذمة المالية يطبّق “من أين لك هذا؟”

كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف عن الرفع بضوابط «الذمة المالية» لبعض موظفي الدولة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين لإقرارها. وأوضح أن تلك الاقرارات تشمل من يتولون اتخاذ قرارات ذات تأثير على المال العام كمن يجبون المال العام ومديري الإدارات المالية بالقطاع الحكومي والمحاسبين ومأموري الصرف وكل من يتعامل بالمال العام.
وأضاف أن مشروع «الذمة المالية» لموظفي الدولة من شأنه الحد من الفساد، مؤكدًا أنه ستتم مساءلة كل من لديه زيادة «غير مبررة» في ممتلكاته البنكية والعقارية عملاً بمبدأ «من أين لك هذا؟». وحذر من مغبة الالتفاف والتحايل على الأنظمة الحكومية بأنظمة أخرى شبيهة بهدف الاختلاس أو تبديد المال العام. وقال: إن مثل تلك الحالات تدخل ضمن الفساد المالي التي هي من أساس عمل الهيئة، وأوضح أن تأخر أو تخلف الموظفين عن الدوام الرسمي لا يدخل ضمن مفهوم الفساد ولا تتدخل الهيئة في مثل تلك الأمور، إضافة إلى عدم تدخلها في قضايا ظلم العمالة، وعدم صرف رواتبهم الشهرية.