اقتصاد المملكة قادر على مواجهة تراجع النمو العالمي

توقع تقرير اقتصادي صادر عن مركز البحوث والدراسات بغرفة الرياض التجارية والصناعية أن يشهد الاقتصاد العالمي هبوطا في مؤشرات النمو خلال العام الحالي 2012 مقارنة بالنمو الذي شهده في عام 2010 والنمو المتدني في 2011 إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض حركة التبادل التجاري العالمية وترسخ مظاهر خلل جديد في النظام المصرفي واضطرابات الأسواق المالية، متوقعا أن يؤدي كل ذلك في نهاية المطاف إلي وصول الاقتصاد العالمي لحالة سلبية من الركود مع نهاية العام الحالي ما لم تتمكن الدول الأوروبية والولايات المتحدة من التوافق على سياسات أكثر رشدا فيما يخص الإنفاق المحلي.
وأرجع التقرير أسباب هذا التدني في النمو إلى ما وصفه بالعديد من الصدمات التي هزت الاقتصاديات المتقدمة في 2011 التي كان من أبرزها الزلزال الياباني وموجة تسونامي والأزمة النووية التي أعقبت الانفجار المدوي بالمفاعلات النووية اليابانية والقلاقل والاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط ومشكلة تعثر الاقتصاد الأمريكي الأمر الذي ساهم في الضغط علي اقتصاديات الدول النامية والمتقدمة على حد سواء مما أدى إلى تزايد حجم العجز في موازين المدفوعات بغالبية الدول المتقدمة في عام 2011م، فضلا عن الاضطرابات المالية التي مرت بها منطقة اليورو وتفاقم مشكلة الديون السيادية لليونان خلال عام 2011م ورأى التقرير أنه لتقليص أثر هذه الأزمة فإنه من المهم أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بوضع خطة متوسطة الأجل بما يكفل تحجيم الدين العام وزيادة الإيرادات ودعم سياسات سوق العمل ووضع خطة للإصلاح الهيكلي في نظام المستحقات والنظام الضريبي لدعم السياسة المالية، داعيا دول منطقة اليورو إلى تقوية القطاع المصرفي لتجنب انخفاض نسب تمويل الديون وزيادة جهودها لتوفير المزيد من رؤوس الأموال الاحتياطية الوقائية والتوصل إلي توازن صحيح بين الأوضاع المالية العامة وإصلاحاتها هيكليا.
وفي ضوء تناوله للوضع الاقتصادي في المملكة رصد تقرير الغرفة توقعات للاقتصاد السعودي الذي وصفه بانه يمر بمرحلة من أزهى مراحله وشهد انتعاشا بصورة كبيرة مدللا على ذلك بمؤشرات تقرير التنافسية العالمية للفترة 2011-2012م والتي أشارت إلى أن المملكة استطاعت الحفاظ علي مركزها الثاني بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا علاوة علي استحواذها علي المركز 17 بين دول العالم متقدمة بنحو 4 مراتب عن العام السابق 2010-2011م ، مشيرا إلى أن الأداء النوعي للمملكة حظي بانبهار عالمي بسبب استقرار بيئة الاقتصاد الكلي وارتفاع أسعار النفط وتنامي أهمية المملكة كأكبر دولة مصدرة للنفط بين مجموعة الأوبك.
وتطرق التقرير إلى ملامح الميزانية العامة للمملكة لعام 2011م والتي سجلت مستوى إيرادات بلغ 1110 مليارات ريال وفائضا قدره 306 مليارات ريال ، معتبرا أنها مستويات غير مسبوقة بميزانيات المملكة وذلك بالرغم من أن العام 2011م يعد الأسوأ اقتصاديا على المستوى العالمي وجاء مليئا بالتطورات الاقتصادية على المستويين العربي والعالمي بيد أن المملكة فاجأت العالم بإحراز أضخم ميزانية بأعلى قيمة للإيرادات بقيمة 1110 مليارات ريال وأعلى قيمة للمصروفات بقيمة 804 مليار ريال.
وأبرز تقرير غرفة الرياض في هذا الصدد عدد من الإحصاءات الدالة على أن الاقتصاد السعودي استطاع تجاوز عام 2011م بجدارة اقتصادية وأنه رغم التحديات التي واجهها الاقتصاد السعودي مثل بقية الاقتصاديات العربية في سياق الربيع العربي وأزمات مديونيات الاتحاد الأوربي والاقتصاد الأمريكي فقد تمكن الناتج المحلي الإجمالي السعودي من تخطي حاجز 2 تريليون ريال وبلغ حوالي 2163 مليار ريال بمعدل نمو 28% عن العام السابق.
كما أحرزت كافة مكونات الناتج الرئيسية نموا إيجابيا حيث بلغ معدل النمو الحقيقي للقطاع الصناعي التحويلي حوالي 15%، وبلغ نمو قطاع الاتصالات والنقل حوالي 10.1%، والتشييد والبناء حوالي 11.6%، والتجارة 6.4% في حين نمت خدمات المال والتأمين بحوالي 2.7%.