كشفت دراسة أعدها فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بالباحة عن حاجة منطقة الباحة لوجود فندق بمستوى راقٍ في المنطقة لسد الاحتياج من دور الإيواء في الفترة القادمة،ولدعم وجود برامج سياحية متكاملة والمساعدة على انجاح وتنشيط أنماط الاستثمار غير المفعلة بالشكل الكامل أو التي تواجه قصورًا ملحوظًا كسياحة المؤتمرات، علاوة على تغطيته للاحتياجات الفندقية في استقبال الوفود والجهات الرسمية.وتستقطب منطقة الباحة أعدادًا كبيرة من الزوار والمتنزهين من داخل المملكة وخارجها للتمتع بما حباها الله به من غطاء نباتي وفير ومن تنوع في التضاريس واعتدال في المناخ سواءً في السراة صيفًا أو في التهم والبادية شتاءً، إلا أن المنطقة لا زالت بحاجة للمزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات وخاصة في قطاع الإيواء.ووفقًا للدراسة المعدة عن الفرص الاستثمارية المتاحة لقطاع الإيواء بالمنطقة، فإن الباحة ستكون خلال السنوات القادمة بحاجة للمزيد من الطاقات الفندقية من مختلف الدرجات.وبحسب الدراسة التي اعتمدت على نتائج المسوح الأولية المنفذة في المنطقة وعلى البيانات الصادرة عن المراكز المتخصصة في إحصاءات قطاع الإيواء فإن عدد الغرف الفندقية المباعة سنويًا بالمنطقة خلال الثلاث سنوات الماضية يفوق ال « 87 « ألف غرفة وبنسبة إشغال تقدر بحوالى 50.7 %، فيما يبلغ عدد أسرة الفنادق المباعة بنحو 186 ألف ليلة وبنسبة إشغال تقدر بحوالى 61.8 % .وفيما يتعلق بالوحدات المفروشة فإن عدد غرف وحدات الشقق المفروشة المباعة يقدر بحوالى 1061 ألف غرفة وبنسبة إشغال تقدر بحوالى 56 %، بينما يقدر عدد أسرة الوحدات المفروشة المباعة بحوالى 2399 ألف ليلة وبنسبة إشغال تقدر بحوالى 64.6 % .ووفقًًا للبيانات السابقة فإن إجمالي الليالي السياحية المنفذة في الفنادق والوحدات المفروشة يبلغ حوالى 2.6 مليون ليلة سياحية، وبناءً على متوسط معدل الإقامة في كل منهما الذي يبلغ ليلتين ونصف للفرد يمكن تقدير أعداد السائحين في منطقة الباحة بحوالى 1.7 مليون سائح، طبقًا للإحصاءات التي اعتمدت عليها الدراسة خلال السنوات الماضية.وأبانت الدراسة التسويقية أن هناك اختلالا في هيكل السوق بالباحة يرمي لصالح الإسكان المفروش على حساب الفنادق مقارنة بباقي أنحاء المملكة، الأمر الذي أرجعته لعامل أساسي يكمن في عدم توفر فنادق من فئة الخمس نجوم التي تستحوذ على ما نسبته 20.9 % من الليالي المنفذة أو المباعة في الفنادق بإجمالي مناطق المملكة.وللوصول لنتائج تسويقية دقيقة فقد قسمت الدراسة أيام المواسم بالمنطقة خلال السنة إلى ثلاثة أقسام الأولى هي المواسم المرتفعة المتمثلة في إجازة الصيف وتبلغ 60 يومًا وإجازة العيدين وهي عبارة عن 15 يومًا وتبلغ نسبة التشغيل فيهما 100%، إضافة إلى إجازة الربيع التي تمتد لحوالى 15 يومًا وتبلغ نسبة أشغالها 90 %، والثانية المواسم المتوسطة التي تشتمل على عطلات نهاية الأسبوع وتبلغ 70 يومًا وتصل نسبة الأشغال بها لقرابة ال 70 %، بينما حددت باقي أيام الأسبوع التي يبلغ عددها 175 يومًا يضاف لها شهر رمضان بالمواسم المنخفضة حيث لا تتجاوز نسبة الأشغال بها العشرة في المائة. وقدرت الدراسة التسويقية الطلب المتوقع لدور الإيواء بالمنطقة في السنوات القادمة وفق احتساب معدلات النمو في أعداد السائحين بما لا يتجاوز الخمسة في المائة ووفق العديد من المعايير المتعلقة بأعداد الفنادق والشقق والطلب المتزايد عليها، بأن الحاجة من غرف الفنادق ستزداد في العام 2015م لتصل لقرابة 1246 غرفة فندقية وفي العام 2020م لنحو 2681 غرفة، وتصل بحلول العام 2032م لحوالى 5535 غرفة فندقية من مختلف الدرجات، بينما قدرت الطلب المتوقع على الوحدات المفروشة في العام 2015م لقرابة 1579 غرفة مفروشة وفي العام 2020م لحوالى 2962 غرفة، فيما توقعت أن تصل احتياجات المنطقة من غرف الوحدات المفروشة من مختلف الدرجات في العام 2032م لقرابة 9276 غرفة مفروشة.وفيما يتعلق بالدراسة الفنية الأولية للمشروع فقد اقترحت أن يكون موقع الفندق في قلب مدينة الباحة كأحد المشروعات التطويرية المتوقع تنفيذها ضمن مخطط تطوير المنطقة المركزية بالباحة أو على إحدى الأراضي التابعة للأمانة المطروحة للاستثمار في الوقت الحالي، على أن تكون مساحة الأرض المقترحة ما بين الثمانية آلاف إلى العشرة آلاف متر مربع. واقترحت الدراسة أن يتكون المبنى من 14 دورًا تضم قرابة ال 144 غرفة ونحو أربعة أجنحة صغيرة وجناحين كبيرين وجناحًا خاصًا علاوة على المرافق الأخرى الخاصة بالقاعات والمطاعم والنادي الصحي والمحلات الأخرى، فيما توقعت التكلفة الإجمالية للمباني والإنشاءات بنحو 70 مليون ريال.وأبانت الدراسة الفنية أن المشروع يتطلب 92 موظفًا وعاملًا إداريًا وفنيًا، مشيرة إلى أن تشغيل المشروع يتطلب سنويًا مواد أولية تكمن في خامات مأكولات ومشروبات وتمثل نسبة 30% من إجمالي الإيرادات، وخامات فندقية أخرى مثل خامات النظافة وغيرها وتمثل 2% من إجمالي الإيراد، إلى جانب الخامات اللازمة لتشغيل القاعات الموجودة بالفندق التي تصل تكلفتها لنحو 40% من إجمالي الإيرادات المحققة من القاعات الموجودة بالفندق.وقدرت الدراسة الاستهلاك السنوي للكهرباء بالمشروع بحوالى 252 ألف ريال سنويًا، بمتوسط 1500 ريال للغرفة سنويًا شاملة نصيب كل غرفة من باقي خدمات الفندق والاستهلاكات الأخرى من الكهرباء، فيما قدرت استهلاك وقود السيارات بالمشروع بحوالى 70 ألف ريال سنويًا شاملًا تغيير الزيوت، وقدرت كذلك استهلاك المياه بنحو 84 ألف ريال سنويًا وذلك بمتوسط 500 ريال سنويًا لكل غرفة.حيث توقعت أن يبلغ إجمالي إيرادات المشروع عند نسب الإشغال المتوقعة قرابة ال 32 مليون ريال تشتمل على الإيرادات الفندقية وإيرادات المطعم والكافيتريا وإيرادات قاعات الاجتماعات والاحتفالات، إلى جانب إيرادات تأجير المحلات التجارية في المشروع والإيرادات الأخرى. وقالت الدراسة إنه بإمكان المشروع توزيع أرباح على المساهمين تقدر بحوالى 6.5 ملايين ريال سنويًا في المتوسط بما يوازي معدل عائد موزع يعادل 13 % سنويًا.