91 بلاغًا حكوميًّا لسحب المشاريع من مقاولين مخالفين

تلقت لجنة النظر في طلبات التعويض ومنع التعامل مع المقاولين والمتعهدين في وزارة المالية 91 بلاغًا من عدة جهات حكومية بسحب العمل من بعض المقاولين أصدرت بشأنها قرارين بمنع التعامل، وسبعة وثلاثين قرارًا بعدم المنع. وتنظر اللجنة حاليًّا في بقية البلاغات.
كما تلقت اللجنة 27 طلب تعويض أصدرت بشأنها قرارًا واحدًا بقبول التعويض، وعشرة قرارات بعدم قبول التعويض لعدم توفر الشروط التي نصت عليها المادة 152 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات، والمشتريات الحكومية.
وبمقارنة بلاغات السحب التي وردت للجنة خلال هذا العام بما سبق وأن تلقته خلال السنوات الثلاث الماضية، لوحظ أن هناك انخفاضًا في عدد تلك البلاغات من 239 إلى 91 بلاغًا.
الجدير بالذكر أن قرارات اللجنة قابلة للاعتراض أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من إبلاغها لأصحاب الشأن وفقًا لما نصت عليه الفقرتان ( د.ه) من المادة (78) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.