كشف تقرير مصرفي معني برصد أداء 10 بنوك في السعودية، من خلال نتائج الربع الثالث، أن انخفاض المخصصات التقديرية بنسبة 45% على أساس سنوي، كان وراء الأداء القوي للمصارف بالمملكة، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأرباح التشغيلية للمصارف العشرة بنسبة 4,1% على أساس سنوي إلى 11,5 مليار ريال. أعرب التقرير الذي أعده وأصدره الأهلي كابيتال، أكبر البنوك الاستثمارية ومدير الثروات الرائد بالمنطقة، عن تفاؤله بالنتائج الإيجابية التي حققها قطاع المصارف السعودية خلال الربع الثالث من العام الحالي، حيث سجلت المصارف العشر التي يقوم البنك بتغطية أسهمها صافي عائدات بنسبة 27,4% على أساس سنوي في تلك الفترة، الأمر الذي فاق توقعات الأهلي كابيتال، مما يعزز التفاؤل حيال أداء هذا القطاع بحلول نهاية العام الحالي. وبين رئيس استثمارات الأسهم في الأهلي كابيتال محمد الشماسي، أن «إجمالي قيمة القروض التي قدمتها البنوك خلال الربع الثالث ارتفعت بنسبة 9% على أساس سنوي لتصل إلى 680 مليار ريال، بالتزامن مع زيادة الودائع بنسبة 9,7% لتصل إلى 848 مليار ريال، وهذا قاد إلى انخفاض بسيط في نسبة القروض إلى الودائع لتلك المصارف من 80,7% إلى 80,2%». كما أشارالتقرير إلى ارتفاع استثمارات المصارف بنسبة 14,1% لتصل إلى 238 مليار دولار مع ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 9,2% لتصل إلى 1,128 مليار ريال. وأوضح الشماسي أن المصارف أجرت عملية تنظيف خلال السنتين الماضيتين لمخصصات الأعمال والقروض المتعثرة لديها، في حين أن دخل العمولات الخاصة في البنوك الكبرى لم يتجاوز مستويات 7 إلى 8%. في المقابل، فإن انخفاض حجم المخصصات يعد السبب الأهم في رفع ربحية المصارف بشكل عام. مشيرًا إلى أنه بشكل هيكلي يلاحظ انخفاض التكاليف بشكل أكبر من ارتفاع المداخيل لدى البنوك وهذا ما أدى إلى ارتفاع مستويات الربحية. وقد سلط تقرير الأهلي كابيتال الجديد الضوء على البنوك التي أعلنت مؤخرًا عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام مبينًا أن بنك الرياض حقق نتائج أعلى من التوقعات خلال الربع الثالث، حيث شهد نموًا قويًا في صافي الدخل قدره 30% سنويًا، فاق توقعاتها بنسبة 10%. أما نتائج مجموعة سامبا، فقد جاءت ضمن توقعات الأهلي كابيتال للربع الثالث بزيادة قدرها 2,9% في صافي الدخل سنويًا و3% عل أساس ربع سنوي. من جهة أخرى، أعلن بنك البلاد عن نمو صافي الدخلي لديه ليصل إلى 86 مليون ريال لنفس الفترة مقارنة بمليوني ريال فقط في الربع الثالث من 2010م، وقد جاء هذا الرقم مقاربًا لمستوى 83 مليون ريال الذي توقعته الأهلي كابيتال. وصرح الشماسي «شهدنا نموًا أعلى بكثير في مستويات الإقراض بالمملكة مما كانت عليه خلال العامين الماضيين، فقد نما الإقراض المصرفي للقطاع الخاص بنسبة حوالي 9%. مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي في عدم ترجمة هذا الارتفاع في الإقراض إلى ربحية لدى البنوك هو ضعف الهوامش الربحية في القروض الجديدة نتيجة للمنافسة المحتدمة وانخفاض أسعار الفائدة، حيث نلاحظ أنها جميعًا باتت تسير في منحنى هبوطي. وأضاف: «كنا نتكلم عن هوامش ربحية تفوق مستويات 3% حتى 3,5%، والآن انخفضت في حدود 2,5% أو إلى ما دون ذلك في بعض الحالات».
