أجلت المحكمة الإدارية بجدة (المظالم) البت في الدعوى المقدمة من عبدالرحمن بن حسن بن عبدالله ضد هيئة التحقيق والادعاء العام؛ بسبب اتهامه بالضلوع في قضية خطف قاصرات بجدة، إلى مطلع شهر صفر المقبل. وكان ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام قد حضر الجلسة الخامسة لأول مرة أمس، دون أن يقدم أي دفوعات مكتفيًا بطلب لائحة الدعوى المقامة ضد الهيئة، ومتسلمًا اللائحة مع رد ممثل الأمن العام حول القضية. وأمام ذلك منحه قاضي المحكمة فترة للاطلاع والرد على الدعوى بعد أن ردت شرطة جدة من خلال ممثل الأمن العام على دعوى المدعي. وأوضح ممثل الأمن العام أن جهاز البحث والتحري أوقف المشتبه به على خلفية عدد من القرائن والمعلومات التي توفرت وأثارت الشكوك حوله، وذلك خلال متابعة أجهزة الأمن لعدة حوادث اختطاف لقاصرات بجدة على فترات مختلفة، ونقل المشتبه به إلى التوقيف بشرطة جدة، وتم على الفور إكمال الإجراءات وفق الأنظمة والقوانين، ومن ثم أحيل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي تولت ملفه لاحقًا.