أصدرت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة «411» شهادة للتأهيل البيئي والموافقات البيئية خلال العام الحالي تراوحت بين التشغيل أو تحت الإنشاء أو التقنية البيئية. وأوضح مدير الإدارة العامة للتقييم والتأهيل والتراخيص البيئية المهندس محمد السقاف أن عدد شهادات التأهيل البيئي بلغ «151» شهادة تم إصدارها للشركات والمصانع، فيما شملت الموافقات البيئية تسليم شهادات ل «260» شركة ومصنعاً بزيادة بلغت 88 شهادة عن العام الماضي. وأفاد السقاف أن التقييم البيئي أداة تساعد صانع القرار على اتخاذه بشكل سليم ويحفظ للتنمية أهدافها وللمجتمع مصالحه الحالية والمستقبلية ليصبح التقييم البيئي جزءاً لا يتجزأ من عملية التخطيط ودراسة الجدوى لأي مشروع، بحيث يتم تقييم الآثار البيئية بصورة ملائمة في إطار اقتصادي واجتماعي، مشيراً إلى أن التأهيل البيئي يهدف إلى تأهيل الجهات الراغبة للعمل في مجال خدمات البيئة، التي تتمثل في إدارة النفايات الصناعية، وإدارة الرماد الكربوني، وإدارة الزيوت المستعملة، وإدارة النفايات الصلبة البلدية، وإدارة النفايات الطبية، والتقنيات البيئية، والورق والكرتون متطلبات تأهيل خدمات الرصد والمختبرات البيئية، وخدمات البيئة البحرية، وخدمات التدريب البيئي، وخدمات التوعية البيئية، وتأهيل مكاتب الاستشارات البيئية. ودعا مدير التراخيص بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة الشركات والمصانع التي لم تحصل على موافقة بيئية سرعة إنهاء إجراءاتها للحصول على التراخيص البيئية، تلافيا لتطبيق الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية.