تحتل قضية توظيف شباب الخريجين أولوية قصوى لدى خادم الحرمين الشريفين باعتبار ذلك صمام أمان للمجتمع وخيارا استراتيجيا لا بديل عنه، وفي هذا الإطار تأتي برامج حافز الذي تنفذه وزارة العمل لإعانة العاطلين، وبرنامج نطاقات لتوطين الوظائف، وبرنامج هدف الذي يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية متقاطعة لهزيمة غول البطالة الذي يهدد أكثر من 1.5 مليون سعودي على الأقل وبذلك يتحقق السلام الاجتماعي في أبهى صوره. وبما أن المرأة السعودية هي أكبر مستفيد من المشروع فيمكننا أن نقول بحق: إن حظها هنا فيه قد أصبح حظ رجلين وفي هذا إنصاف لها في سوق العمل وفي هذا الإطار شرعت حكومة المملكة خلال شوال الجاري في المرحلة الثانية من برنامج «حافز» لإعانة الباحثين عن العمل، الذي يشرف عليه صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» وتمثل هذه المرحلة الضلع الثاني في البرنامج الوطني الثلاثي، وتختص بالتوصيف الكمي للباحثين عن عمل، إضافة إلى دعوة كافة من سجلوا أسماءهم لاستكمال بيانات السيرة الذاتية الخاصة بهم. وقال المهندس عادل فقيه وزير العمل ورئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية: إن المرحلة الأولي كانت تهدف إلى الحصر الكمي لأعداد المتقدمين لبرنامج «حافز»، وأشار إلى أن الأرقام التقديرية السابقة لأعداد المتقدمين العاطلين عن العمل لا أساس لها من الصحة. وكشف في مؤتمره الصحافي في الثامن من شوال أن ثلثي المتقدمين للبرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل (حافز) والذين يبلغ عددهم مليون ونصف المليون متقدم ومتقدمة هم من الإناث أي أن السعوديات اللائي تقدمن للبرنامج يبلغ عددهن مليون مواطنة فيما يمثل النوع الآخر الثلث المتبقي خمسمائة ألف متقدم. انطلاقة المشروع وقد مر هذا المشروع بعدة مراحل، ففي 13 ربيع الثاني الماضي، صدر أمر ملكي كريم باعتماد صرف مخصص مالي شهري قدره ألفي ريال للباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص. وجاء القرار بعد العودة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين لأرض المملكة بعد من الله عليه بالشفاء بعد أمر آخر يقضى بأن تقوم وزارة العمل بإعداد دراسة متكاملة لتفعيل برنامجي التأمين التعاوني للمواطنين العاطلين عن العمل، ودعم الباحثين عنه. وهكذا فالأمران الملكيان يحيطان مسألة صرف هذه المخصصات للباحثين عن عمل والعاطلين بتخطيط محكم برعاية كريمة ومتابعة لصيقة من الملك عبدالله عن طريق التقارير، حيث نص الأمر الملكي بتاريخ 13 ربيع الثاني على أن تقوم وزارة العمل بإعداد الضوابط المتعلقة بذلك ورفع تقارير شهرية دورية عن كافة ما ذكر. والقرار وآلية تنفيذه يعطيان فسحة من الوقت حتى محرم المقبل بما يتيح إنشاء قاعدة بيانات دقيقة. ولأن الباحثين عن العمل شريحة متحركة من الشباب في الغالب فإن مهمات التدقيق ستكون معقدة.ووفقًا لحطاب بن صالح العنزي المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل فان القرار يشمل الرجال والنساء دون أي استثناء طالما كانوا عاطلين عن العمل.وتعمل لجنة مختصة تحت إشراف وزارة العمل على تفعيل برنامج إعانة العاطلين. وبدأ صندوق الموارد البشرية منذ 25 فبراير الماضي في استقبال طلبات العاطلين والعاطلات الراغبين في الحصول على الإعانة الشهرية التي أمر خادم الحرمين الشريفين بصرفها ابتداء من مطلع محرم المقبل. ويتم تسجيل البيانات عبر موقع الصندوق على الانترنت، وسيتم التدقيق في البيانات للتأكد من عدم حصول المتقدم على عمل في الوقت الحالي. وفي حال التأكد تأتي المرحلة الأخيرة التي يتم فيها الصرف في الموعد المحدد. وفي حال حصول العاطل عن عمل من النوعين على وظيفة فإن الرواتب في الدوائر الحكومية، يجب ألا تقل عن ثلاثة آلاف ريال. وسيمنح صندوق الموارد البشرية راتبًا تشجيعيًا كما سيوفر دورات تطويرية للمهارات بعد مضي عام على الوظيفة. وهذه الدورات ستتم داخل المملكة مع الأخذ في الاعتبار أن من يمضي عامين في الوظيفة سيحصل على راتبين ودورات تطويرية خارج المملكة كتشجيع للمستخدم. وهكذا فإن برنامج دعم وإعانة الباحثين عن العمل مرتبط بتوظيفهم ورعايتهم وتحفيزهم خلال خطوات الوظيفة الأولى. وردًا على التقارير التي تشير إلى ارتفاع عدد المتقدمين إلى 3.5 مليون متقدم ذكر عبدالله الحقباني المشرف العام على تقنية المعلومات في وزارة العمل في مؤتمر صحافي عقد في الرابع من جمادى الآخر 1432 ه أن عدد المتقدمين لبرنامج حافز الهادف لمنح إعانات بطالة للمواطنين العاطلين عن العمل بلغ 3.5 مليون على موقع الوزارة على الانترنت، لكن هذه الأعداد أولية وفيها أسماء مكررة وأخرى تستوجب الفحص للتأكد من صحة معلوماتها. وهذا الرقم الأولي يفوق تقديرات وزارة العمل بكثير، ففي الحادي والعشرين من ربيع الثاني الموافق 26 مارس الماضي أوضح وزير العمل المهندس عادل فقيه أن المجلس الاقتصادي الأعلى هو الذي سيحدد ضوابط وآلية صرف الإعانة للباحثين عن عمل بعد أن ترفع وزارة العمل تقريرها للمجلس. ووفقًا لبيان تضمن كلمة لوزير العمل عادل فقيه قدرت أحدث الإحصائيات الرسمية أعداد الباحثين عن العمل من السعوديين بحوالي 448 ألف مواطن ومواطنة وتعطي المؤشرات الأولية التي يمكن الحصول عليها من برنامج حافز انطباعًا بأن عدد الباحثين والباحثات عن العمل ربما يفوق هذا الرقم بكثير. المرحلة الثالثة التدقيقية وقال وزير العمل في مؤتمره الصحافي الذي عقد بمقر صندوق الموارد البشرية (إن الوزارة لم تعلن بعد الأرقام النهائية). وتشكل المرحلة الثانية خطوة هامة في سبيل استكمال بيانات المتقدمين ومن المقرر حسب إفادة الوزير أن تتوج المرحلة الثانية بصدور معايير وضوابط خاصة بالاستحقاق لكل المتقدمين لبرامج حافز وذلك بعد اعتمادها من قبل خادم الحرمين الشريفين. ولا يشمل البرنامج الطلاب الجامعيين والمبتعثين؛ لأن هذه الفئات ليست باحثة عن عمل بل عن العلم في المؤسسات التعليمية. وستقوم وزارة العمل بدرء ومنع أي التباسات في بيانات المتقدمين في هذا المنحى من خلال مطابقة قواعد البيانات التي لديها مع تلك التي توجد في وزارة التعليم العالي والجامعات التي تشرف عليها وتقوم وزارة العمل بالتدقيق في بيانات المتقدمين كل شهر، وقد تم الاستعانة ببيوتات خبرة عالمية وباستشاريين عالميين في هذه الضوابط، ومن تلك الجهات منظمة العمل الدولية والبنك الدولي كما تتم حاليًا الاستعانة بدراسات تمت بدول متقدمة. وبمجرد الانتهاء من تلك الضوابط واعتمادها ستتمكن الوزارة من الإعلان بدقة عن أعداد المتقدمين. وفي المرحلة الثانية الحالية والتي تمتد لحوالي شهرين حتى الأسبوع الأول من ذي الحجة ستتم دعوة المسجلين لاستكمال بياناتهم عن طريق رسائل نصية بطريقة تدريجية عن طريق التفويج بحيث يستلم كل مشترك في كل فوج رسائل نصية عن طريق الجوالات تحتوي على كلمة المرور الخاصة بالمشترك تمكنه من دخول الصفحة الخاصة به لاستكمال بياناته بما في ذلك الخبرات العملية ومستوى التعليم. وربط وزير العمل بين برنامج «حافز» وبرنامج «نطاقات»، بما يتيح الفرصة للمنشآت التي في النطاق الأحمر، كي تتعرف على قواعد البيانات في برنامج حافز للباحثين؛ إذ ربما يؤدي ذلك إلى تحسين الأوضاع الخاصة بالمنشأة وتغييرها إلى النطاق الأعلى، وبهذه الكيفية ستكون قواعد البيانات بمثابة المرصد الدقيق لسوق العمل، وعن وجود موظفين من القطاع الخاص أو العام يتقاضون رواتب أقل من تلك التي تعطى من قبل برنامج «حافز» قال: لن يقف برنامج حافز عند حدود كونه برنامجًا اجتماعيًا لصرف الأموال فقط، بل يهدف البرنامج إلى البحث عن عمل لهؤلاء العاطلين عن العمل، وسيتم إطلاق عدد من البرامج من الوزارة خلال الشهور المقبلة للتنسيق بين برنامجي «حافز» و»نطاقات» إذ أن الأصل هو إيجاد عمل للباحثين عنه أما الإعانة المالية فتشكل حلًا مؤقتًا لكنه ضرورة