كتب المقررات ومجهولية معديها

ظهر أحد كتب الفقه لأحد الصفوف الابتدائية، وعليه اسم أحد من انتشرت فتاواهم المتعجلة، فلما تكاثرت مقالات الاعتراض على تكليف مثله بتأليف كتب مقررات دراسية، تساهم في صنع أفكار أبنائنا، عمدت وزارة التربية والتعليم إلى إخفاء أسماء المؤلفين، وطبعت أغلفة كتبها المدرسية خلواً من أسماء من أعدوها، وجاء الخبر الذي نشرته جريدة «الحياة» يوم الأربعاء 14/9/2011م لتعيد إلى الأذهان مرة أخرى قضية كتب المقررات الدراسية، ومن هم الأولى بتأليفها وإعدادها، وما هي المعايير التي يمكن أن يُختاروا على أساسها، وكيف تتم مراجعتها قبل الطبع، ورغم أن الخبر يذكر أن مقرر الحديث الذي يدرس للتعليم الثانوي (نظام المقررات) لا يزال في طور التجربة، إلا أن ما ذكر عنه أمر خطير، فهو يتحدث بهجاء لمفردات مثل «حقوق الإنسان» و(العولمة) ومفردة (التغريب) التي تملأ صحائف وعاظنا، وتدعي لكل أمر لا يقرونه بأنه من ألوان التغريب المزعوم، فجل ما يطالب به من حقوق للمرأة، رغم إقرار الشريعة له، هو عندهم تغريب لها، والزعم أن إعطاء هذه المصطلحات معانيها الشفافة إنما هو مما تمارسه القوى المهيمنة تحت شعارات الديموقراطية والتعددية والإصلاح، وهي المصطلحات التي بينها وبين بعض وعاظنا ما صنع الحداد، لا يعترفون بها، ويدعون أن الدعوة إليها تغريب كما يرددون، ثم إن ظهور عناوين في هذا المقرر، مثل (خطر الابتعاث) ثم (أحكامه وآدابه)، ثم الحديث الموهوم عن أدوات للتغريب المزعوم، والتأكيد على (أنها سياسة في صورة ضغوط تمارسها القوى المهيمنة بواسطة أدواتها لمجلس الأمن، وهيئة الأمم المتحدة، بهدف تنظيم خطة التغريب في الدول الفقيرة، لاسيما في الدول الاسلامية تحت شعار، «الإصلاح» و(الديموقراطية) و(التعددية) و(الليبرالية) و(حقوق الإنسان)، خصوصاً ما يتعلق بالمرأة والأقليات)، ثم الإبانة عن وهم استقر في أذهان بعض الواعظين (بأن الابتعاث لتحصيل العلوم الحديثة في البلدان المتقدمة إنما هو خطر لما يؤدي إليه من افتتان الطالب الناشئ بقيم مجتمع متقدم ومنظم) لكنه في زعمهم (ينحي الدين وقيوده جانباً عن نظام الحياة) ثم الزعم (بأن وجود هذا الطالب مدة طويلة في مجتمع منحرف في عقائده وقيمه وسلوكه يجلعه يتأثر باعراف ذلك المجتمع وعاداته)، وكل هذه العبارات التي مرت بين الأقواس هي عبارات معلبة، ماتت على الألسنة من كثرة ترديدها عبر مختلف المنابر، وفي أدبيات الكتيبات والمطويات، ومحاضرات الجوامع، ثم محاضرات المجالس، وهي بعض ما أدى إلى عزل بلادنا عن حركة الإبداع العالمية، حتى ظل تعليمنا في ذيل القائمة العالمية، بل لعله أحياناً يأتي بعد تعليم دول انحطت درجاتها إلى الحد الذي خرجت به عن سنة التطوير والتحديث اللازمة للدخول إلى ساحة المستقبل، وهذا يعني بكل بساطة أنه لا يزال يُعهد بتأليف كتب المقررات المدرسية لمن يحملون مثل هذه الأفكار، من مثل من ظهر اسمه على غلاف أحد كتب الفقه في المرحلة الابتدائية من هؤلاء الذين تنتشر فتاواهم المتعجلة كل يوم، إن إعداد المناهج وكتب المقررات في التعليم العام مهمة خطرة يجب أن تناط بالمتخصصين، الذين يعتبرون خبراء في التربية والتعليم، والذين أمضوا العمر يتدرجون بالقيام بمهام مختلفة داخل اطار العمل التعليمي والتربوي على مر السنين، فتتجاهلهم الوزارة التي عملوا في مدارسها ومعاهدها وكلياتها، وتختار غيرهم ممن اشتهروا بأنهم وعاظ أو قل قصاص على طريقة السلف قبلنا، من تأتي دوماً أفكارهم متناقضة مع ما تخطط له الدولة للنهوض بحياة الناس في هذا الوطن، فإذا كان الابتعاث ضرورة لذلك فتشويه سمعته، وإشعار الجيل الجديد بخطره عليهم، إنما يعني منتهى التناقض مع ما أعدت الدولة لمواطنيها من مستقبل يبنيه هؤلاء المبتعثون عند العودة إلى وطنهم، واذا كانت حقوق الإنسان، والتعددية، والديموقراطية، إنما هي أدوات للهيمنة وتغريب المجتمع، فإن التطلع إلى أي لون من إصلاح الخلل في مجتمعاتنا المسلمة يصبح مستحيلاً، وإذا كانت قيم الإنسانية الكبرى، والتي ساقت المجتمعات الإنسانية إلى التقدم تنحي الدين عن الحياة فالأمر يتحول إلى كارثة، والتعبير بأن للدين قيوداً إنما هو إساءة بالغة للدين، فأحكامه حتماً لا تعني فرض قيود بقدر ما تعني تحريراً للإنسان من كل قيد عليه يمنعه الاخلاص لربه، فهذا اللون من الأفكار يجب ألا تتسرب إلى كتب المقررات الدراسية، إن أردنا إعداد إنسان هذا الوطن لتحمل مسؤولية بناء نهضة في مختلف جوانب الحياة فيه، فهل نعي هذا.. هو ما أرجوه والله ولي التوفيق.