الرسوم الخيالية في المدارس الأهلية.. الدفع أو الطرد

يقول عدد من أولياء الأمور ل «المدينة» إن المدارس الأهلية أصبحت مرتفعة بشكل خيالي لا يتناسب والدخل الاقتصادي للفرد، مع أهمية تسجيل أبنائهم بمدرسة أهلية لاهتمامهم بالنشاطات المتنوعة واهتمامهم باللغة أيضا. ويقول محمود جاد: عند مواجهتي لإحدى مشكلات تسجيل ابني بالمرحلة الابتدائية والتي تتلخص في عدم قدرتي بتسجيله عبر الموقع الإلكتروني بوزارة التربية والتعليم وضرورة ذلك في تسجيل أي طالب جديد فرضخت إلى ضرورة تسجيله بمدرسة أهلية رغم ارتفاع أسعارها بشكل لا يمكن وصفه، رغم أن ما لا يمكن إنكاره الاهتمام الجيد باللغة والنشاطات الرياضة المتنوعة والنشاطات الفكرية أيضا.
اما ابو احمد فقال إن التعليم بالمدرسة الأهلية على مستوى عالٍ ورائع ولكن ما يمثل لنا حالة من التردد عند بداية كل عام دراسي هو الأقساط المرتفعة حتى أن بعض المدارس تطالب بدفع الرسوم كاملة بداية العام والتي تؤثر في مستوانا الاقتصادي شهريا، ولكن مما نؤيده أن كل ما نطالب بتوفيره في العملية التعليمية لأبنائنا نجده متوفرًا في اقل وقت ممكن.
ويذكر أبو هشام من جنسية عربية ومقيم بالمملكة: واجهتني في إحدى السنوات مشكلة في تسجيل ابنتي بإحدى المدارس الأهلية، وقد بحثت قدر الإمكان على اقل المدارس الأهلية ارتفاعًا بالسعر وضمها لإمكانيات تعليمية جيدة، ولم أجد اقل من 8 آلاف ريال سنويا. وهذا ما اثر بدوره في انخفاض مستوانا المادي شهريا، فلم نكن مستعدين لمثل هذا العبء المادي.
اما السيدة هدى عناني والدة لطالبتين بالمدارس الأهلية فقالت: أرى ان المدارس العالمية في وقتنا الحالي أصبحت تبذل مجهودا كبيرا للحفاظ على مستوى معين من التعليم وقوة الشخصية للطلاب والطالبات، وقد تكون الأسعار المتواجدة حاليا لجميع المدارس مرتفعة ولكن لا نجد بديلًا عنه ومع ذلك نحن نقبل على خدمات المدارس الأهلية مقارنة بنظيرتها الحكومية، وبالطبع لا اغفل قلة عدد الطلاب في جميع المدارس المدفوعة مما يؤهلهم لفرصة تعليمية أكثر خصوبة وتركيزًا ولا نغفل أيضا عامل اللغة وانفتاح المدارس الأهلية.
اتهامات للمدارس الأهلية
وتقول الهام وصفي عزي مديرة مدارس الحمراء الأهلية للبنات: قد يكون اهم المعوقات التي تواجه أولياء الأمور هو القسط المالي، وما يواجهنا نحن من معوقات التجمع الكبير من قبل أولياء الأمور لتسجيل بناتهم في أول أيام الدراسة وهذا ما يسبب حالة من الضغط المبالغ به على المدرسة، من جهة الأهل يكون أيضا عائقًا لانتظاره فترة ثم الغاء التسجيل عند معرفة المبلغ المطلوب سنويا، ونادرا ما نجد احد الأولياء مقررًا مسبقا وبشكل قاطع تسجيل ابنائهم.
أما عن ارتفاع أسعار المدارس فتقول: أسعارنا بالنسبة للدول العربية هي أسعار جيدة جدا ولان نحن نختلف عن نظرائنا من المدارس الحكومية، فنحن مطالبون بإيجارات للمباني ورواتب للمعلمات والمستخدمات، إضافة إلى مستوى المعيشة وبشكل عام ارتفع عن السابق.
وتقول فائزة السيد المشرفة بإدارة التعليم الأهلي والأجنبي بوزارة التربية والتعليم بمكة: لا تستطيع أي مدرسة أهلية الخروج عن أي اشتراطات وبالأخص من جهة التصريحات فلا يمكن فتح أي مدرسة ما لم تكن مستوفية الشروط، ولكن ابرز ما يخالف الشروط لأسباب جبرية هي المباني، فعند اجتماعنا بملاك المدارس لأسباب استئجار مبنى لإقامة المدرسة يكون الرد بسبب الظروف القهرية لعدم إمكانية البناء وذلك عائد لعدم توفر ارضٍ مناسبة، ومن الطبيعي عدم استيفاء المباني المستأجرة للشروط، فمن الداخل لا يعطي الشكل المدرسي المناسب، وهذا بالطبع لا يشمل جميع المدارس، فهناك بعض المدارس التي بذل مالكها مجهودصا كبيرًا لتناسب الجو المدرسي الواجب توفره، ومن أكثر ما يطالب به المستثمرون تسهيل الإجراءات للحصول على الأراضي الخاصة ببناء المدارس، وبخاصة القانون الذي يلزم أصحاب المدرسة بتحويلها ونقلها من مبنى مستأجر إلى مبنى ممتلك خلال 8 سنوات من تاريخ إنشاء المدرسة.
وتؤكد أن الأسعار المتواجدة موافقة مع الوضع الاقتصادي للأهالي بقولها: يكفي الرواتب الخاصة بالمعلمات والإداريات وجميع الموظفين والموظفات بالمدارس الأهلية لتكون أسعار المدارس مرتفعة نسبيا، لكن مما لا شك به أنها متوافقة والوضع الاقتصادي السائد حاليا، فأنا لا أقبل من جهتي الرواتب المتدنية للمعلمات.
وترى أن ابرز الأسباب التي تدفع الأهالي بتسجيل أبنائهم وبناتهم بمدرسة أهلية هي قلة العدد المتواجد داخل المدرسة مما يؤهلهم لعملية تعليمية أكثر تركيزا فتقول السيد: في الفصل الواحد داخل أي مدرسة أهلية لا يزيد على 20 أو 25 طالبة كحد أقصى قابل للنقصان وغير قابل للزيادة وهذا خاضع لإشراف إدارتنا وتحديدنا للعدد الذي يستوعبه الفصل الواحد، وهذا ما لا يتوفر داخل المدارس الحكومية التي يزيد عدد الطالبات في الفصل الواحد على 40 طالبة أي ضعف عدد طالبات الأهلية في الفصل الواحد والطبيعي أن المجهود المبذول على العدد الأقل سيعود بالنفع على المتلقي.
ومن النقاط المهمة جدا في الفترة الأخيرة تعاقد العديد من المدارس الأهلية مع مستوصف صحي لمتابعة الحالة الصحية لطالباتها هذا إن لم يتم التعاقد مع طبيبة مقيمة داخل المدرسة، وهذا احد أهم الشروط في سجل الإعانة السنوية وهو ضرورة وجود خدمات طبية داخل المدرسة، وعند أيام الحالات الطارئة نشدد بضرورة هذا التواجد، مثل أيام انتشار مرض أنفلونزا الخنازير، إضافة إلى ضرورة وجود مديرة إدارة التطوير التربوي وهذا أيضا نقطة قوة لدى المدارس الأهلية لا يستهان بها لرفع مستوى المعلمات باستمرار داخل المدرسة، وتوفير الدورات اللازمة لذلك.