كشف رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات معرض جدة للعقار والتمويل والاسكان الدولي «جركس2012» في دورته العاشرة ، والمزمع اقامته خلال شهر مارس من العام المقبل، أن 3 بنوك محلية، و80 عارضا متخصصا تأكد مشاركتهم، ويتقاسمون اجنحة المعرض الذي يقام برعاية صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل أمير منطقة مكةالمكرمة، وتشرف عليه اللجنة العقارية بغرفة جدة وامانة المحافظة في مركز جدة الدولي للمنتديات والفعاليات.واوضح رئيس اللجنة احمد المهندس ان الدورة العاشرة ستشهد انضمام البنك الاهلي التجاري ومجموعة الفارسي الهندسية ومصرف الانماء وبنك الجزيرة ودار التمليك والهمداني والاوائل وصندوق التنمية العقاري، مشيرا إلى ان اخر الاحصاءات ذات العلاقة بقطاع الاستثمار العقاري في المملكة أكدت ارتفاع حجم الاستثمارات العقارية إلى أكثر من تريليوني ريال، مما يجعل المملكة تحتل المرتبة الثانية كأكبر سوق عقاري في العالم. وقال المهندس: ان القطاع العقاري السعودي حقق خلال الأعوام الخمسة الماضية نموا في رأس المال الثابت في السوق العقاري تجاوزت 40 في المائة وارتفع قطاع العقار والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 41.7 مليار ريال في عام واحد فقط هو عام 2000 إلى أكثر من 54.5مليار ريال. واضاف أن الأوساط العقارية تقدر حاجة السعودية بنحو 4.5ملايين وحدة سكنية بحلول العام 2020 فيما تقدر حجم التمويل الإسكاني بحوالي 117مليار ريال سنويا لاستغلال مساحة 110ملايين متر مربع من الأراضي الصالحة للاستثمار لمواجهة النمو السكاني المتزايد وان مدينة جدة وحدها بحاجة إلى100 الف وحدة سكنية سنويا، وان احتياجات جدة من الوحدات السكنية حتى عام 2020م تقدر بنحو مليون وحدة، مشيرا الى ان تقديرات المنشآت العقارية التي يتم تشييدها في جدة خلال العام الجاري لا تقل عن 200 مليار ريال معتبراً أن هذه القيمة يمكن أن تتضاعف في حالة زيادة وتيرة التشييد والبناء خلال العام الميلادي الجديد.وأوضح أن ذلك مرهون بحدوث تصحيح للأسعار السائدة الآن للأراضي، فالنمو العقاري يتطلب وجود مغريات وعوائد استثمارية جيدة، وفي ظل ارتفاع أسعار الحديد ومواد البناء والعمالة يبقى عنصر سعر الأرض المناسب هو المشجع الرئيس لضخ أموال استثمارية كبيرة في مشاريع عقارية جديدة، وهذا يتطلب أن ينظر مثمنو الأراضي إلى السوق نظرة واقعية وليست خيالية حتى يتيحوا المجال لرؤوس الأموال المجمدة في البنوك لتحريك سوق العقار بوتيرة متسارعة تتناسب مع حجم الطلب وخاصة في مجال الوحدات السكنية.وافاد المهندس أن سوق العقارات في السعودية شهدت نقلة نوعية وقفزة كبيرة منذ انطلاقتها في مطلع عام 1970عند عصر النفط الخام الذي ساهم في انتعاش الاقتصاد السعودي بدرجة كبيرة كون السعودية اكبر منتج ومصدر للبترول في العالم. وتوقع أن تنمو سوق العقارات خلال الأعوام القليلة المقبلة بصورة ملحوظة لعدة أسباب من بينها الطفرة التي يشهدها الاقتصاد السعودية حاليا بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية وإعلان الدولة إنشاء العديد من المدن الاقتصادية والمناطق الصناعية في جميع مناطق السعودية وتزايد الطلب العقاري للارتفاع الملحوظ في نسبة السكان. ولفت المهندس الى أن القطاع العقاري يحصل على الجزء الأكبر من فائض ميزانية الدولة التي تشمل إنشاء المزيد من المباني المدرسية والصحية والاجتماعية الى جانب المعمارية . مبينا ان الدراسات بينت أن القطاع العقاري سيحقق نموا يصل إلى 6.7في المائة خلال الخمس سنوات المقبلة نتيجة ارتفاع أعداد المشاريع التجارية والسكنية فضلا عن الطلب على شراء الأراضي والمساكن من قبل المواطنين وتدفق الاستثمار الأجنبي. وتناول المهندس ما تشهده مدينة مكةالمكرمة ومحيطها في الوقت الحالي من نمو عقاري كبير عبر مشاريع مختلفة تشيّد حول المسجد الحرام وفي المنطقة المركزية، وبحسب التقديرات الأخيرة فإن حجم الاستثمار في مكةالمكرمة ارتفع إلى 750 مليار ريال، ويزداد هذا الرقم بازدياد حجم الأعمال والاستثمارات التي يعلن عنها بين الحين والآخر وتطرح بشكل دوري ولا تتأثر بمواسم العقار مشيرا الى ان عددا من المشاركين في المعرض سيطرحون عددا من المشروعات القائمة. وقال رئيس اللجنة انه أُطلق أخيراً في مدينة جدة أول مؤشر عقاري لأسعار الأراضي في أنحاء المدينة كافة، يوضح أسعار البيع الحقيقية للأراضي ويتم تحديثه أسبوعياً بناء على مسح ميداني لجميع مخططات المدينة تقوم به إحدى الشركات المتخصصة.
