قطان ل "المدينة": العمل منتظم بشكل طبيعي ومسؤول مصري:تصرفات المندسّين مدانة

شهد محيط مقر سفارة المملكة بالقاهرة أمس»الاثنين» هدوءًا تاماً فيما تمارس السفارة أعمالها بشكل طبيعى متجاوزة أحداث الجمعة ،كما تم تعزيز الوجود الأمنى أمام المقر بعدد 4 سيارات مدرعة تابعة للقوات المسلحة وثلاث سيارات من الأمن المركزي،بالإضافة إلى عدد من قوات الأمن المركزي وأفراد القوات المسلحة،في إطار الخطة التي وضعتها الحكومة المصرية بالتنسيق مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية بالحفاظ على المنشآت العامة ضد المخربين والخارجين عن القانون.
من جهته قال أحمد عبدالعزيز قطان سفير المملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية ل « المدينة»: إن العمل داخل السفارة منتظم منذ أمس الأول (الأحد) ولا يوجد ما يدعو للخوف والقلق،مشيداً بالدور المصري في الحفاظ على المنشآت العامة ومن بينها سفارة المملكة بالقاهرة،وقال: إن ما حدث لا يخرج عن كونه قيام مندسّين خارجين على القانون ،ونوه بيقظة الشعب المصري الذى أحس بخطورة تلك الأحداث ورفضها لأنها تمثل خطراً على أمنه القومي،وأضاف: إن كافة العاملين في السفارة والسفير نفسه كل يقوم بعمله على أكمل وجه،وان جميع العاملين بالسفارة بخير .
و صرح مصدر أمنى مسؤول ل»المدينة»: هناك اهتمام كبير من جانب الحكومة المصرية بتعزيز التواجد الأمني حول مبنى السفارة السعودية وقال : إنه سيتم عرض «فوارغ زجاجات المولوتوف» التي استخدمت في إحراق بعض السيارات المكلفة بتأمين مبني السفارة لعرضها على الطب الشرعي مشيراً إلى أن المندسين لن يفلتوا من العقاب واضاف : إن القوة المكلفة بحماية السفارة تعاملت بمنتهى القوة مع محاولة البعض الهجوم على السفارة.
من جانبه أدان المهندس إبراهيم محلب رئيس الجانب المصري في مجلس رجال اتحاد رجال الأعمال السعودي -المصري محاولة مندسين بين المتظاهرين الاعتداء على سفارة المملكة بالقاهرة مؤكداً حرص مصر حكومة وشعباً على العلاقات المتميزة مع المملكة وقال: إن قرار الحكومة المصرية الأخير بتفعيل قانون الطوارئ عقب أحداث جمعة «تصحيح المسار» سيؤدى إلى زيادة حركة الاستثمارات العربية والعالمية إلى مصر وتوفير المناخ الآمن لها خاصة الاستثمارات السعودية التي تعد الأقوى والأكثر خلال السنوات الماضية.
وقال محلب ل»المدينة»: إن المخاوف من أعمال العنف والبلطجة خلقت جواً عاماً لدى المستثمرين بعدم الأمن ،وأن تفعيل قانون الطوارئ سيحافظ على هيبة الدولة والتزاماتها الدولية،خاصةً ما يتعلق بحماية السفارات والبعثات الدولية والدبلوماسية داخل الأراضي المصرية.
وأكد رئيس الجانب المصري في مجلس اتحاد رجال الأعمال السعودي المصري انه تلقى اتصالات من رجال أعمال بالمملكة تعكس رغبتهم في زيادة استثماراتهم بمصر خلال السنوات المقبلة،منوهاً بعمق العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر والسعودية ورغبة رجال أعمال البلدين في تنمية وتوسيع هذه العلاقة بصفة مستمرة وإقامة استثمارات جديدة في مختلف المجالات خاصة بعد عودة الأمن ،وأضاف أن الحكومة المصرية على استعداد تام لحل كافة المشكلات والعقبات التي تواجه رجال الأعمال السعوديين، وان وزير التجارة الدكتور محمود عيسى وعد بحل كافة مشاكل الاستثمارات السعودية داخل مصر وفتح آفاق جديدة لزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بما يحقق دفعة قوية لزيادة الاستثمارات المشتركة والمتبادلة بين البلدين، وتفعيل دور مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك خاصة بعد إعادة تشكيله،وقال إن وزير التجارة المصري أكد على أهمية الحفاظ على وسائل الاتصال المباشرة بين المسؤولين في وزارتي الصناعة والتجارة وهيئتي الاستثمار بالبلدين في إطار رغبة الطرفين زيادة ومضاعفة حجم الاستثمارات المشتركة والوصول بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب وأوسع خلال المرحلة القريبة المقبلة،خاصة أن المملكة تمثل أكبر شريك تجارى عربي مستثمر في مصر وأنها في مقدمة الدول العربية من حيث حجم التجارة مع مصر.