تتصاعد ازمة جداول المدارس في كل عام ، فهناك من يطالب بالحصص الصباحية والبعض الآخر من المعلمين يرون انه لا توجد عدالة في قسمة الجدول ، وهناك من جعل مصلحة الطالب فوق كل اعتبار!!. وفي الوقت ذاته اكدت وزارة التربية ان التوزيع العادل يحقق المصلحة العليا وهي تعليم الطالب وتربيته ومراعاة الفروق الفردية بين المعلمين وهذا مسؤولية مدير المدرسة في المقام الأول كمسؤولية مباشرة يسأل عنها ويتحتم عليه تحقيقها او الاستعانة بأهل الخبرة التربوية والتعليمية من المشرفين التربويين في الميدان يقول علي بطيح « تربوي « : إن هناك عاصفة من الجدل والشدّ والجذب بين المعلمين في شأن الجدول ، فمعلمو التربية الفنية يرون أن قدرهم أن يكون السادس والسابع هو ترتيب حصصهم ، بينما مدرس الرياضيات يريد أن تكون حصصه في البداية بل (يتشنج) بعضهم إن أعطي سابعة بحجة أهميتها .. ولا أعتقد أن هناك تعميماً يضع مادة معينة حصة أولى ومادة أخرى سابعة ، باستثناء «حصة الرياضة» التي يجب أن تراعي ظروف الطقس والجو فتكون في بداية اليوم الدراسي أما بقية المواد فتتوزع على الجميع بما يحقق العدالة. واضاف: إن الجدول تدخل فيه الرغبات أحيانا فالذي يداوم من بعيد يرغب في تأخير حصصه ومن يرد الخروج مبكرا لظروف أولاده وبناته في مدارس أخرى يرغب في تقديم حصصه . اما صالح الزهراني « مدير مدرسة « فقال: إننا نضع مصلحة الطالب فوق كل شي فالمستهدف الاول هم الطلاب ومن المفترض ان يقدم المعلمون مصالح الطلاب قبل مصالحهم انفسهم فوجوده في المدرسة للمصلحة التعليمية سواء الحصة الاولى او الحصة الثامنة ويقول محسن السهيمي « تربوي « : بالفعل تُعتَبر بداية كل عام دراسي جديد همًّا مؤرِّقًا لمديري المدارس؛ نظرًا لحظوظ النفس التي تظهر جلية لدى (بعض) المعلمين حال توزيع الجداول بينهم، فمنهم مَن يريد أن يكون نصابه من الحصص أقل من غيره، ومنهم من يرغب في شغل الحصص الأُوَل لينصرف مبكرًا، ومنهم من يرغب مواد بعينها نظرًا لسهولة تعليمها للطلاب خاصة في المرحلة الابتدائية. ولتحجيم هذا (الهمّ) فإن على مدير المدرسة أن يتسم بالإنصاف بين المعلمين بحيث يعمل على توازن الحصص بينهم -قدر الإمكان- لأنه بهذا التوازن يضمن حصول درجة عالية من الرضا من قِبل الجميع. أما المعلمون فيتوجب في حقهم أن يضعوا مصلحة الطالب فوق كل اعتبار، ولا يجعلوا فارق (حصة أو حصتين) سببًا للخلاف لأن الزيادة في الحصص لا شك أنها زيادة في الجهد وعليه تكون الزيادة في الأجر من الله، كما أنّ عليهم أن يقفوا مع زملائهم أصحاب الظروف الخاصة (المُقنِعة) فلا يجزعوا من تخفيف أنصبتهم. وهنا أقترح على وزارة التربية أن تحدد السقف الأعلى لكل معلم ب(20) حصة ومَن زاد نصابه عنها يُزاد أجرُه (المادي) أسوة بما يُعمَل به في الجامعات. كما أن لوزارة التربية دورًا في هذا الهم بتمييزها بين المواد حين توصي بأن يكون لبعض المواد الأولوية في مطلع اليوم الدراسي مما يثير الخلاف بين المدير والمعلمين. رأي الوزارة ويقول الدكتور ناصر العريني مشرف الارشاد التربوي بالوزارة: إننا بحاجة الى عقد الدورات التدريبية المحفزة لامتلاك مثل هذه القيم وبالنظر الى مهمة المعلم التعليمية والتربوية في آن واحد فان التوجيهات الوزارية تؤكد على توزيع الجدول المدرسي توزيعا تربويا يحقق المصلحة العليا وهي تعليم الطالب وتربيته ومراعاة الفروق الفردية بين المعلمين وهذا مسؤولية مدير المدرسة في المقام الأول كمسؤولية مباشرة يسأل عنها ويتحتم عليه تحقيقها او الاستعانة بأهل الخبرة التربوية والتعليمية من المشرفين التربويين في الميدان ولاشك أننا نحتاج الكثير من الوقت في تحقيق مبدأ العطاء دون النظر عن المصلحة الخاصة التي قد لاتتحقق الا على حساب الصالح العام وهذا أمر لابد لنا من الوقفة مع أنفسنا كثيرا والتأمل في الأدوار الموكلة الينا ومدى تحقيقها ، قد يؤثر في عدم تحقيق ذلك النظر الى العلاقات الشخصية والخلط بينها وبين المهام العملية.
