أكد مدير عام الزراعة بمنطقة المدينةالمنورة المهندس صالح بن عبدالله اللحيدان أن عام 2010 شهد تخصيص مساحة 160 آلف هكتار من الأراضي لزراعة النخيل وهي تمثل ما نسبته 15% من إجمالي المساحة المحصولية في المملكة و70% من إجمالي مساحة المحاصيل الدائمة، ويقدر عدد أشجار النخيل الموجودة في نفس العام بأكثر من 23 مليون نخلة، حيث بلغت الكمية المنتجة من التمور في عام 2010 ما نسبته 986 ألف طن قيمتها حوالى 7 مليارات ريال، وتمثل 15% من الناتج المحلي الزراعي، وقال إن منطقة المدينةالمنورة فيها ما يربو على 3 ملايين نخلة يقوم بزراعتها أكثر من 7 آلاف مزارع وعدد النخيل المثمر تجاوز مليونًا وسبعمائة ألف نخلة تنتج أكثر من 49 مليون كيلوجرام، حيث بلغت الإعانات المقدمة من وزارة الزراعة للمزارعين عام 1431- 1432 أكثر من 4 ملايين ريال. وأضاف إن الدولة تقوم بشراء 450 طنًا من تمور المدينة تورد لمصنع التمور بالأحساء التابع لوزارة الزراعة وبسعر خمسة ريالات للكيلوجرام من الذي يسقى ويروى بالري، وأمّا الذي يسقى عن طريق الغمر فيتم شراؤه بسعر 3 ريالات للكيلوجرام الواحد، وهذا يدل على حرص الدولة لترشيد المياه للمزارعين، والمحافظة على الموارد المائية في المزارع، وتحتضن منطقة المدينةالمنورة 16 مصنعًا للتمور تشكل أكثر من 15% من إجمالي مصانع التمور في المملكة العربية السعودية، وتختلف أوجه الاهتمام بالنخلة ومخرجاتها، وينعكس ذلك في عدة صور من أهمها المشاركة في المناسبات والاحتفالات المختلفة المتعلقة بالنخيل والتمور، وهناك دعم مستمر من قبل وزارة الزراعة لمهرجانات التمور التي تنظم في مناطق ومحافظات المملكة، والتي أثبتت نجاحًا بالغًا في تسويق التمور في الداخل والخارج حيث تدعم الاقتصاد الوطني بشكل قوي بما تحققه من عوائق اقتصادية مجزية على التمور والصناعات الغذائية المرتبطة بها وتعزز فرص العمل لأبنائها. مشيرًا اللحيدان أن وزارة الزراعة تدرك أهمية الجمعيات التعاونية ودورها في تقديم الخدمات الإنتاجية والتسويقية وخاصة لصغار المزارعين وتقدم لهم المساعدة في خفض التكاليف الإنتاجية وكذلك تسويق منتجاتهم الزراعية وسهولة تحويل وتمويل العمليات الزراعية المختلفة ممّا يجعلهم في وضع تنافسي أفضل كما تساهم الجمعية في حل مشكلات المزارعين التي تواجههم في عملهم والدولة أولت هذه الجمعيات التعاونية الزراعية والسمكية اهتمامًا خاصًّا عبر عدد من الإجراءات ومن أهمها تخصيص أراضٍ مناسبة بأجور رمزية وتخصيص أماكن لها في أسواق الخضار والفاكهة بأجور تشجيعية، وتسهيل لهم الإجراءات المطلوب اتخاذها عند مراجعة صناديق الإقراض الحكومية المختلفة وكذلك الإجراءات المتعلقة باستيراد الجمعية لاحتياجات المزارعين المختلفة من الأسواق المحلية أو الخارجية.
