وافقت لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي الليلة الماضية على رفع التجميد عن 950 مليون يورو 55ر1 بليون دولار من أوراق النقد الليبية وذلك بناء على طلب بريطانيا. وكان وزارة الخزانة البريطانية قد جمدت نحو 200 مليون ورقة نقدية ليبية تبلغ قيمتها 86ر1 بليون دينار ليبي بناء على قرار مجلس الأمن تجميد الأصول الليبية في الخارج في إطار العقوبات المفروضة على نظام حكم العقيد الليبي معمر القذافي. وقال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج في بيان إن هذا يمثل خطوة رئيسية أخرى إلى الأمام في الحصول على المساعدات اللازمة للشعب الليبي، وبناء على التقدم الملحوظ الذي تم تحقيقه في الأيام الأخيرة. وأضاف هيج في بيانه هذه الأوراق النقدية التي كانت مجمدة في المملكة المتحدة تخضع لعقوبات الأممالمتحدة، وسوف تساعد على معالجة الاحتياجات الإنسانية الملحة في ليبيا وغرس الثقة في القطاع المصرفي ودفع رواتب العاملين في القطاع العام وضخ السيولة في الاقتصاد. وكان مجلس الأمن الدولي قد قرر الأسبوع الماضي رفع التجميد عن مبلغ 5ر1 بليون دولار من الأموال الليبية المجمدة في الولاياتالمتحدةالأمريكية بناء على طلب الحكومة الأمريكية . يذكر أنه تم تجميد أكثر من 100 بليون دولار من الأصول الليبية في الخارج منذ صدور قرار العقوبات على نظام حكم معمر القذافي في شهر فبراير الماضي.