نفى مصدر عسكري مصري مسؤول صحة ما تناقلته وكالات الأنباء -نقلا عن وكالة رويترز- من توقيع اتفاق مبدئي لزيادة عدد القوات المصرية في سيناء، موضحًا أن هذا الموضوع مازال محل بحث وتفاوض، حيث يتطلب إجراءات كثيرة، وتكلفة مادية مرتفعة، كما أن كل طرف مسؤول عن تأمين حدوده، وهو ما تقوم به مصر، وقال إن زيادة القوات المصرية سيصب في مصلحة إسرائيل التي تعجز عن تأمين حدودها، والتي من خلالها تتسلل بعض العناصر لتنفيذ عمليات داخل إسرائيل. وكانت تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك -بأن إسرائيل موافقة على نشر قوات مصرية إضافية في سيناء بالقرب من حدودها- قد أثارت جدلاً قانونيًّا في تل أبيب، وكان باراك قد قال لمجلة إيكونوميست إنه موافق على نشر هذه القوات في ظل الظروف الراهنة، بالرغم من أن تلك الخطة تخالف معاهدة السلام المبرمة بين الطرفين حسب وصف المجلة التي أوضحت أن تلك القوات ستضم آلاف الجنود وطائرات هليكوبتر وآليات مدرعة دون دبابات.