اتحاد الصم يشكل منتخباً نسائياً    اكتشاف كوكب عملاق خارج النظام الشمسي    أنشيلوتي: الإصابات تمثل فرصة لنصبح أفضل    الزلفي في مواجهة أبها.. وأحد يلتقي العين.. والبكيرية أمام العربي    الأسبوع المقبل.. أولى فترات الانقلاب الشتوي    «شتاء المدينة».. رحلات ميدانية وتجارب ثقافية    مشاعر فياضة لقاصدي البيت العتيق    ملتقى الميزانية.. الدروس المستفادة للمواطن والمسؤول !    رياض العالم وعالم الرياض    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    أكد أهمية الحل الدائم للأزمة السودانية.. وزير الخارجية: ضرورة تجسيد الدولة الفلسطينية واحترام سيادة لبنان    بايدن: إسرائيل ولبنان وافقتا على اتفاق وقف النار    7 آلاف مجزرة إسرائيلية بحق العائلات في غزة    شركة ترفض تعيين موظفين بسبب أبراجهم الفلكية    حوادث الطائرات    حروب عالمية وأخرى أشد فتكاً    التصعيد الروسي - الغربي.. لعبة خطرة ونتائج غير محسوبة    سمو ولي العهد: سنواصل تنويع وتوسيع اقتصاد المملكة وتعزيز مكانتها الرفيعة    الرياض الجميلة الصديقة    صافرة الكوري «تخفي» الهلال    كيف تتعاملين مع مخاوف طفلك من المدرسة؟    حدث تاريخي للمرة الأولى في المملكة…. جدة تستضيف مزاد الدوري الهندي للكريكيت    الفيصلي يحتاج وقفة من أبناء حرمة    القوة الناعمة.. نجوم وأحداث !    سيتي سكيب.. ميلاد هوية عمرانية    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    كثفوا توعية المواطن بمميزاته وفرصه    الجموم بمكة المكرمة تسجّل أعلى كمية لهطول الأمطار ب (22.8) ملم    المملكة وتعزيز أمنها البحري    معاطف من حُب    الدكتور عصام خوقير.. العبارة الساخرة والنقد الممتع    جذوة من نار    لا فاز الأهلي أنتشي..!    «إثراء» يُعيد وهج الحِرف اليدوية بمشاركات دولية    مبدعون.. مبتكرون    هؤلاء هم المرجفون    اكتشاف علاج جديد للسمنة    السعودية رائدة فصل التوائم عالمياً    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل    «التعليم»: 7 % من الطلاب حققوا أداء عالياً في الاختبارات الوطنية    حملة على الباعة المخالفين بالدمام    اكتمل العقد    «السلمان» يستقبل قائد العمليات المشتركة بدولة الإمارات    مناقشة معوقات مشروع الصرف الصحي وخطر الأودية في صبيا    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة يناقش تحديات إعادة ترميم الأعضاء وتغطية الجروح    مركز صحي سهل تنومة يُقيم فعالية "الأسبوع الخليجي للسكري"    "سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية    نوف بنت عبدالرحمن: "طموحنا كجبل طويق".. وسنأخذ المعاقين للقمة    هيئة الموسيقى تنظّم أسبوع الرياض الموسيقي لأول مرة في السعودية    الجدعان ل"الرياض":40% من "التوائم الملتصقة" يشتركون في الجهاز الهضمي    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    نوافذ للحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عمان: التعديلات الدستورية تتجاوز مطالب الاسلاميين.. والشعب يريد المزيد
نشر في المدينة يوم 18 - 08 - 2011

«جماعة الإخوان المسلمين في الأردن «وذراعها السياسي» «جبهة العمل الإسلامي» استمرت فى موقفها الرافض للمشاركة في الحياة البرلمانية بالرغم من أن العاهل الأردني استجاب لجميع مطالب الحراك الشعبي بما فيه «حزب جبهة العمل الإسلامي» وسجّل نقطة متقدمة على المطالب الإسلامية التي كانت تشترط تعديل قانوني الأحزاب والانتخاب واستقلالية القضاء والإشراف القضائي على الانتخابات عندما عدّل 45 مادة في الدستور تجاوزت تعديلاتها مطالب التيار الإسلامي.
واعتبر حزب» جبهة العمل الاسلامي» ان هذه التعديلات -رغم ما تضمنته من ايجابيات - لا تعبر تمامًا عن مطالب «الشعب» ولا تحقق مضمون النصوص الدستورية.
وقال الحزب في بيان له: إن هذه التعديلات وغيرها ينبغي أن يتلازم معها إرادة جادة «للإصلاح» تحول دون إفراغها من مضمونها بالتجاوز عليها أو بإصدار تشريعات تتناقض معها.
وطالب بتعديل المادة (35) من الدستور بحيث يصبح النص: (يكلف الملك ممثل الأغلبية النيابية برئاسة الحكومة) مشيرًا الى إن هذا التعديل في حال إقراره يفعل الحياة الحزبية ويضع الاردن في مصاف الدول الديمقراطية.
ودعا الى إلغاء المادة (36) وتعديل المادة (63) من الفصل الخامس بحيث تصبح (يتألف مجلس الأعيان من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب موزعين بالتساوي بين المحافظات) منوهًا الى إن مجلس الأعيان الذي يضطلع بدور تشريعي ينبغي أن يكون منتخباً وإلا كان مجلساً استشارياً لجلالة الملك.
وأكّد ضرورة إلغاء المحاكم الخاصة المذكورة في المادتين (99 و 102) التي فتحت المجال أمام الحكومة لاستصدار نصوص تشريعية لإنشاء محاكم خاصة مثل محكمة أمن الدولة التي لا يتوفر فيها ضمانات القضاء العادي وأعطيت صلاحيات في غاية الخطورة تتعلق بالحقوق والحريات. واعتبر الإبقاء على محكمة أمن الدولة وحصر مهامها في أمور محددة يفتح أمامها الباب واسعاً ولاسيما في ظل غياب تعريف محدد للإرهاب.
وطالب بإلغاء النص على تمديد مدة مجلس النواب المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (68) وتحصين المجلس من الحل المذكور في الفقرات 2و3و4 من المادة (34) والمواد (73 و 74 و 77)، بحيث لا يُحل المجلس إلا بانتهاء مدته الدستورية.
ودعا الى تعديل الفقرة (2) من المادة (53) بحيث تصبح: إذا لم تحصل الحكومة على ثقة الأغلبية من مجموع أعضاء المجلس وجب عليها أن تستقيل إذ لا يجوز أن يحسب الغياب والامتناع لصالح الحكومة فالأصل أن تحظى بثقة الأغلبية النيابية.
ونوّه الى ان النص في المادة (122) على حق كل ذي مصلحة في أن يطعن لدى المحكمة الدستورية بعدم دستورية أي تشريع وعدم حصر هذا الحق في الجهات التي حددتها التعديلات.
وشدّد على أهمية تعديل المادة (124) بحيث يضاف إليها: (ويعرض القانون على مجلس النواب خلال أسبوعين لإجازته) وتعديل الفقرة (1) من المادة (9) بحيث يضاف إليها (ولا يمنع من العودة إليها).
وقال: «بعد دراسة التعديلات الدستورية المقترحة التي تسلمها جلالة الملك من اللجنة الملكية لمراجعة الدستور ومع استحضار الأوضاع التي يعيشها بلدنا والتحولات التي تشهدها المنطقة يمكن القول أن التعديلات تضمنت بعض الإيجابيات التي نؤكد عليها ممثلة بالإضافتين اللتين تضمنتهما المادة (6) وبعض الإضافات المتعلقة بحقوق الأردنيين وحرياتهم التي وردت في المواد 7 و 8 و 15 و 16 و 18 و 128 «.
واضاف»والتعديلات التي تضمنت إنشاء محكمة دستورية للفصل في دستورية التشريعات والهيئة المستقلة المشرفة على الانتخابات ومحاكمة الوزراء أمام القضاء المدني والفصل في صحة النيابة من قبل القضاء والنص على استقلالية القضاء وإنشاء المجلس القضائي وتقييد إصدار القوانين المؤقتة وجعل القضاء الإداري على درجتين، وحصر محاكمة الشخص المدني جزائيًا أمام قضاة مدنيين»
ونوّه إلى أنه مع تأكيده على هذه التعديلات وأهميتها إلا أنه يرى أن هذه «التعديلات لا تعبر تمامًا عن مطالب الشعب ولا تحقق مضمون النصوص الدستورية حول نظام الحكم».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.