شكّل بيان دول مجلس التعاون الخليجي، وكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حول سوريا نقطة تحوّل في مسار تلك الأزمة، لجهة ردود الأفعال الإقليمية، والدولية التي أعقبتهما، وتمثلت بشكل خاص في زيادة حجم الضغوطات الدولية على الرئيس بشار الأسد لوقف حمامات الدم ضد أبناء الشعب السوري، التي شملت كافة المدن، والقرى السورية. رسالة واضحة يتعيّن على الرئيس السوري استيعابها، تضمنها الاتصال الهاتفي بين خادم الحرمين الشريفين، والرئيس الأمريكي أوباما، واشتملت على مطالبة واضحة للنظام السوري بوقف العنف «فورًا» ضد المتظاهرين، كما أعرب الزعيمان خلال الاتصال الهاتفي عن مخاوفهما المشتركة والكبيرة بشأن استخدام الحكومة السورية العنف ضد مواطنيها، واتفاقهما على أن حملة العنف الوحشية التي يشنّها النظام السوري ضد شعبه يجب أن تتوقف فورًا، واعتزامهما مواصلة مشاوراتهما الحثيثة حول الوضع خلال الأيام المقبلة. هذا الإعلان يحمل رسالة واضحة ينبغي على الرئيس الأسد إدراك أهميتها، وفهم مضمونها، باعتباره المسؤول الأول والأكبر عن تلك الأحداث الدامية التي يصر على استمرارها متحديًا بذلك إرادة المجتمع الدولي، ممثلة ببيان الجامعة العربية والرسالة التركية شديدة اللهجة التي حملها وزير الخارجية التركي إلى الرئيس السوري الأسبوع الماضي، وبيان منظمة التعاون الإسلامي، ومواقف الكثير من دول العالم التي فرض العديد منها عقوبات بحق السلطات السورية، فيما يتأهب مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع طارئ الخميس المقبل لمناقشة اتخاذ موقف دولي حازم حيال استخدام الحكومة السورية العنف المفرط ضد شعبها. انضمام البوارج الحربية السورية إلى حرب النظام ضد الشعب أمس، وقصفها لمدينة اللاذقية يعكس إصرار الرئيس الأسد على تجاهل هذه الدعاوى، والمضي قدمًا في قتل المدنيين الأبرياء بما يحمّله كامل المسؤولية عن تبعات وتداعيات كل ما يمكن أن يترتب على هذا العناد. الموقف الإقليمي والدولي يضع القيادة السورية كما سبق وأن ذكره خادم الحرمين الشريفين في كلمته التاريخية للشعب السوري أمام خيارين: إمّا خيار الحكمة والتعقل، أو الانجراف إلى أعماق الفوضى والضياع -لا سمح الله- وهو ما يعني أن وحدة وأمن واستقرار سوريا تقع على عاتق ومسؤولية الرئيس الأسد، وأن أي تنصل أو تفريط بتلك المسؤولية ستكون له نتائجه الوخيمة على وحدة واستقلال وأمن سوريا.
