يمثل غداً «الاثنين» للمرة الثانية أمام محكمة جنايات القاهرة التي تعقد جلستها في مبنى أكاديمية الشرطة الرئيس المصري السابق حسنى مبارك ونجلاه «علاء وجمال» وصديقهما المقبوض عليه بإسبانيا»حسين سالم» في تهم قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ والإضرار بالمال العام، ومن المنتظر أن تستمع المحكمة غداً لشهود الإثبات. وسيتم نقل مبارك بطائرة هليكوبتر من المركز الطبي العالمي المقيم فيه حالياً إلى أكاديمية الشرطة بالقاهرةالجديدة «شرق القاهرة» بينما سيتم نقل نجليه بسيارات الترحيلات من سجن مزرعة طرة إلى مقر المحاكمة وسط حراسة أمنية مشددة. واجتمع وزير الداخلية المصري بمكتبة أمس بكبار مساعديه لوضع خطة تأمينية حول مقر الأكاديمية، وتشديد التواجد الأمني خارج قاعات المحاكمة بزيادة عدد قوات الأمن، بالإضافة إلى قوات الجيش وعدد من المدرعات لمنع حدوث أية أعمال عنف بين مؤيدي مبارك وأسر الشهداء كما حدث في جلسة 3 أغسطس الماضية. ونفى مصدر أمنى ل»المدينة» ما تردد من منع وزارة الداخلية عدد من المحامين والمدعين بالحق المدني وأسر الشهداء، مؤكداً أن هذا الأمر من اختصاص المحكمة وليس أجهزة الأمن، وكشف المصدر أن خلافاً بدأ حالياً بين وزارتي العدل والداخلية بعد مطالبة شركة المقاولون العرب بمبلغ 3 ملايين جنيه مقابل تجهيز قاعة أكاديمية الشرطة من أجهزة تكييف وتكلفة القفص الحديدي، بالإضافة إلى بعض أعمال الترميم والنظافة التي تمت في القاعة لمحاكمة رموز النظام السابق بها، حيث كل وزارة تلقى بالتبعية المالية على الأخرى. من جانب آخر أقامت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق مبارك برئاسة يسرى عبدالرازق دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري التي تحدد لنظرها جلسة 3 أكتوبر المقبل للمطالبة بمنع حضور المدعين بالحق المدنى جلسات محاكمة الرئيس السابق لعدم وجود دليل أن كل المدعين بالحق المدني قد استشهدوا في ثورة 25 يناير، فمنهم من قتل إثر اقتحامه الأقسام والسجون ولا ينطبق عليه لقب «شهيد»، ومن ثم لا يحق له أن يدعى مدنياً، كما طالب مقيمو الدعوى مجلس الوزراء والمجلس العسكري بوقف صرف تعويضات أسر الشهداء لحين التأكد من هويتهم. وتطوع 10 محامين من الكويت للدفاع عن الرئيس السابق حسني مبارك، وبذلك وصل عدد المحامين المتطوعين للدفاع عن مبارك حتى الآن إلى 1700 محامٍ يتقدمهم المحامي يسرى عبدالرازق، وتم اختيار 80 من المحامين لينضموا إلى هيئة الدفاع عن الرئيس السابق حسنى مبارك في ثاني جلسات المحاكمة بعدما حصلوا على تصريح من رئيس محكمة الاستئناف المستشار السيد عبدالعزيز عمر بالدخول إلى قاعة المحكمة، كما تقدم تامر سيف الدين المحامى ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود يحمل رقم 9593 يطالب فيه باستدعاء المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والاستماع لأقواله. وكشف مصدر قضائي رفيع المستوى ل»المدينة» أن النيابة العامة تحقق في سرية تامة حالياً مع «جمال وعلاء مبارك» في 3 قضايا فساد جديدة في جرائم تتعلق بالتلاعب في صناديق الاستثمار وخصخصة شركات قطاع الأعمال، وتعيين «جمال» ممثلاً للبنك المركزي في مجلس إدارة البنك العربي الإفريقى، وقالت المصادر إن الاتهامات المنسوبة ل»جمال» في وقائع الخصخصة ستتولى نيابة الأموال العامة التحقيق فيها. كما يمثل اليوم»الأحد» أمام محكمة الجنايات وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وستة من مساعديه للمرة الثالثة في قضية قتل المتظاهرين بعد أن شهدت الجلسة السابقة قضية فض الاحراز من دفاتر عمليات الأمن المركزي والعمليات الخاصة ودفاتر تسليح الأمن المركزي وغرف السلاح وفوارغ الطلاقات والقنابل التي استخدمت ضد المتظاهرين، وكذلك الأسطوانات المدمجة التي تحتوي على صور الضحايا، بالإضافة إلى شرائط فيديو واردة من المخابرات العامة المصرية ودفاتر ومستندات أخرى واردة من مكتب التعاون الدولي.