إن بعض الفتاوى الصادرة من الهيئات الشرعية لا تتوافق مع الفتاوى الصادرة من مجمع الفقه الإسلامي على سبيل المثال، وبالتالي فإن المتعامل مع البنوك يقع في حيرة من ذلك، وإن من الضروري أن ينظر لتوحيد جهود العلماء في هذا المجال، وجعلهم جميعًا في هيئة شرعية موحدة تكون تحت مظلة الدولة وليس البنوك، سواء عن طريق ربطها بهيئة كبار العلماء أو مؤسسة النقد السعودي. ولعل زيادة الطلب على المنتجات البنكية يحتم ضرورة النظر في الهيئة الشرعية الموحدة، خاصة وأن العلماء الأفاضل في الهيئات الشرعية يواجهون ضغطًا كبيرًا لكثرة المنتجات البنكية، وهذا لا يعطيهم الوقت الكافي لدراسة وتدقيق المنتج المطروح. ويضيف أن من شأن الهيئة الشرعية الموحدة تقديم خدماتها لجميع البنوك السعودية، كما هو الحال في بعض الدول التي أقرت هيئات شرعية موحدة داخل البنوك المركزية مثل ماليزيا التي تعتبر من أكبر الدول في العالم في الصناعة المالية الإسلامية. وقال: إنه ربما كانت الحاجة لتعدد الهيئات الشرعية في السابق؛ نظرًا لحداثة التجربة وكون المصرفية الإسلامية لم يمضِ من عمرها اليوم أكثر من 35 عامًا، وهي تجربة لا تقارن مع المصرفية التقليدية التي تمتد لمئات السنين، مشيرًا إلى أن اليوم انتشرت المصرفية الإسلامية بشكل كبير جدًا، وأصبحت واقعًا ملموسًا ووصلت لمرحلة النضج، ويحتم ضرورة إنشاء هيئة شرعية موحدة مستقلة لتوحيد الفتوى، من مزاياها إزالة اللبس الذي يحصل أحيانًا، وكذلك يوحد الجهود، ويعطي الوقت الكافي لدراسة المنتجات الجديدة، وبما يضمن السرية في التعاملات البنكية لكل بنك، إلى جانب خفض التكاليف وتركيز الجهود، والفصل التام بين البنوك والعاملين في الهيئات الشرعية، ولعلنا نجد أن مؤسسة النقد السعودي مطالبة بوضع قوانين منظمة للعمل المصرفي الإسلامي، كون جميع القوانين الموجودة حاليًا هي بالأصل للبنوك التقليدية، ولذلك فإنه من الأنسب وضع إدارة مستقلة بالمصرفية الإسلامية وإنشاء هيئة شرعية موحدة تحت مظلتها. وكثير من الدول باتت تنظر للمصرفية الإسلامية باهتمام بالغ، ووضعت القوانين المنظمة لها، ويجب أن يكون هناك تنظيم للمصرفية الإسلامية في المملكة، ومن أهمها وجود هيئة شرعية مستقلة، فكان من الضرورة أن يصبح لدينا في المملكة هيئة شرعية موحدة متخصصة في المصرفية الإسلامية تكون مرتبطة بهيئة كبار العلماء أو بمؤسسة النقد السعودي، وبما يسهل العمل، ويقلل التكاليف ويعطيها موثوقية أكثر. فالهيئة الشرعية الموحدة يجب أن تعمل في إطار حكومي أي تحت مظلة حكومية، بحيث تكون مستقلة تمامًا، ولا تتدخل بها البنوك من حيث المكافآت، لأن الهيئات الشرعية تعمل حاليا لدى البنوك؛ وبالتالي فإن عملها مرتبط بالبنك نفسه، وكما هو معلوم أن مؤسسة النقد السعودي هي التي تشرف على عمل البنوك، وبالتالي فإن وجود الهيئة الشرعية المركزية تابعة لها مناسب جدا، وذلك للتأكد من موافقة المنتجات الإسلامية لمتطلبات الشريعة الإسلامية، إلى جانب تدوين الفتاوى الصادرة بخصوص المعاملات المالية في كتب تكون مرجعًا بين البنوك التي ترغب في طرح منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية أو تلك التي تعمل بالكامل بالمصرفية الإسلامية. كما أن من شأن وجود هيئة شرعية موحدة أن يكون الرأي في أي منتج بنكي من خلال حكم شرعي مناسب ل «فقه الواقع» وبرأي جميع أعضاء هذه الهيئة، كون كثير من البنوك ليس لديها في هيئاتها سوى ثلاثة أو أربعة من العلماء. ولعل حجم المصرفية الإسلامية يتحتم عليه أن يكون هناك هيئة شرعية موحدة، على أن يكون هناك رقابة شرعية داخل البنوك تراقب تطبيق المنتجات البنكية، وبالتالي يأخذ عمل البنوك الإسلامية أو التقليدية ولديها نوافذ إسلامية مصداقية أكثر، خاصة مع الشح في العلماء المتمكنين من الاقتصاد الإسلامي، والتطورات التي طرأت على الاقتصاد العالمي. وبالله التوفيق.
