عمم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خطابًا إلى كافة الأمناء العاملين بالاتحادات الأعضاء لإبلاغهم بأن اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي قد أقرت في اجتماعها الثاني بتاريخ 29 يوليو 2011م التعديلات التالية على المادة 9 / 2 / 1 من لائحة ترخيص الأندية الآسيوية، وذلك وفق ما يلي: المعايير القانونية - معايير «أ» : ملكية وسلطة الأندية «على المتقدم بطلب للترخيص تقديم إقرار ساري قانونا هيكل ملكية وآلية سلطة النادي. لايحق لأي شخص طبيعي أو قانوني منخرط في إدارة و /او الأداء الرياضي بالنادي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر: أ) أن يمتلك أو يتعامل بالأوراق المالية أو الأسهم لأي نادٍ آخر مشارك في نفس المسابقة». الصياغة الجديدة: «على المتقدم بطلب للترخيص تقديم إقرار ساري قانونا هيكل ملكية وآلية سلطة النادي. لا يحق لأي شخص طبيعي أو قانوني منخرط في إدارة و/او الأداء الرياضي بالنادي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أن: أ) أن يمتلك أو يتعامل بالأوراق المالية أو الأسهم، يمكن أن ينتج عنه نفوذ كبير لأي نادٍ آخر مشارك في نفس المسابقة». يوصي الاتحاد الآسيوي بضرورة أن تبين لائحة ترخيص الأندية الوطنية ما يمكن أن يسبب نفوذا هاما في ملكية وسلطة الأندية. يرجى التذكير بأنه وفقا للمادة 2 / 1 / 1 / 3 من لائحة ترخيص الأندية الآسيوية: للجهة مانحة الترخيص الحرية في زيادة المتطلبات الدنيا أو تطوير المعايير التي أقرها الاتحاد الآسيوي لأغراض الدخول في المسابقات الآسيوية و/أو الأندية الوطنية. عليه، لكل اتحاد عضو الحق في تقرير تعديل لائحته الخاصة بترخيص الأندية الوطنية أو الإبقاء على النسخة الحالية للائحة ترخيص الأندية. ونرجو التذكير بإعادة تقديم لائحتكم لترخيص الأندية الوطنية إلى الاتحاد الآسيوي إذا قررتم تعديلها حتى نتمكن من الشروع في اعتماد لائحة ترخيص الأندية.