فرّ ثمانية قياديين في تنظيم القاعدة وميليشيات أخرى فجر امس من احد سجون مدينة الحلة جنوب بغداد بعد اشتباكات مسلحة قتل فيها شرطي واربعة سجناء. وقال محافظ بابل محمد علي المسعودي في مؤتمر صحافي في الحلة ان «ثمانية سجناء استطاعوا الهروب بعد اشتباكات مسلحة مع حراس السجن قتل فيها خمسة اشخاص هم شرطي واربعة سجناء واصيب تسعة آخرون بجروح بينهم عدد من الحراس». واوضح ان «الاشتباكات اندلعت بعد ان تمكن احد السجناء من الاستيلاء على بندقية احد الحراس وقتله فيما قام آخرون باضرام النار في عدد من مكاتب السجن» الذي يقع في حي الشاوي وسط مدينة الحلة (100 كلم جنوب بغداد)، وأشار الى انه «يبدو من سير العملية وجود تنسيق بين السجناء وجماعات تابعة لهم كانت بانتظارهم خارج السجن». بدوره، أكد عضو اللجنة الامنية في المحافظة حيدر الزنبور أن «السجناء الفارين قياديون في تنظيم القاعدة وميليشيات اخرى ومحكومون بالاعدام»، وأشار الى العثور على مسدسين مزودين بكواتم للصوت بحوزة سجناء آخرين. وكان ضابط برتبة ملازم اول من شرطة الحلة افاد أن «12 سجينا فروا مساء الجمعة من سجن الحلة الاصلاحي»، واضاف ان «عملية الهروب تمت اثر اندلاع اشتباكات داخل السجن»، واعلن المتحدث باسم وزارة العدل حيدر السعدي بعد ذلك انه «تمت السيطرة على الاوضاع داخل السجن بعد وقوع الاشتباكات ومقتل احد الحراس واثنين من السجناء» واصابة خمسة اشخاص بجروح، واكد السعدي «البدء بالتحقيق واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعرفة عدد الفارين». وأكد مصدر طبي في مستشفى الحلة «مقتل خمسة اشخاص هم شرطي واربعة من السجناء واصابة تسعة اخرين بينهم اربعة من الشرطة جراء الاشتباكات». وروى أحد نزلاء السجن في اتصال هاتفي من داخل زنزانته، ان «عددا من السجناء المتورطين باحكام جنائية (...) قاموا بالتسلل الى الباحة الرئيسية وتسلقوا احد ابراج المراقبة الذي كان قد غادره الحراس، بسبب الحر الشديد، واستولوا على الاسلحة فيه»، وذكر ان «اشتباكات دارت فيما بعد واستمرت حتى حوالى الساعة الثالثة صباحا )، واستخدمت فيها الاسلحة المتوسطة»، وتابع ان «الاشتباكات انتهت مع وصول قوات من التدخل السريع قامت بدورها باطلاق قنابل صوتية». ويعد هذا الحادث الثالث من نوعه في سجن الحلة الاصلاحي بعد فرار نحو خمسين سجين من عناصر «جيش المهدي» الشيعي عام 2006، وفشل محاولة هروب ثانية وقعت في ابريل الماضي، وفقا لعضو اللجنة الامنية. وكان السجن ذاته ايضا موضع خلاف بين لجنة حقوق الانسان في البرلمان ووزارة العدل، بعدما ذكرت اللجنة في تقرير اعدته اثر زيارتها للسجن هذا الاسبوع وجود مخالفات وعدم تطبيق لحقوق الانسان فيه، لكن وزارة العدل استنكرت في بيان الاربعاء اجراءات اللجنة البرلمانية ووصفتها ب»التهجمية» واكدت عدم حصولها على الموافقات الرسمية لزيارة السجن. وقال ضابط الشرطة ان «عدد السجناء في هذا السجن يبلغ 1350 وهم من عناصر في تنظيم القاعدة وميليشيات اخرى، وتتراوح الاحكام الصادرة بحقهم بين خمس سنوات وتصل الى المؤبد»، وأشار الزنبور الى ان حي الشاوي من المعاقل الرئيسية لجيش المهدي الجناح العسكري للتيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر. وفرضت قوات الامن اجراءات مشددة في عموم مدينة الحلة بعد الحادث، كما طالبت جميع الاهالي، خصوصا في حي الشاوي، بحمل هوياتهم الشخصية اثناء تنقلهم والابلاغ عن الاشخاص الغرباء في المدينة. وتكررت خلال الاشهر الماضية حالات فرار مشابهة لعناصر من القاعدة معتقلين في مناطق متفرقة من العراق. وقتل ستة من عناصر الشرطة بينهم اربعة ضباط و11 سجينا ينتمون الى تنظيم القاعدة متهمين بتنفيذ الهجوم الدموي على كنيسة سيدة النجاة في أكتوبر، خلال محاولة فرار من سجن الرصافة في وسط بغداد في مايو. وفي يناير، اعلن مصدر في مجلس محافظة البصرة في جنوب العراق الثلاثاء اقالة قائد شرطة المحافظة في اعقاب فرار 12 معتقلا من عناصر تنظيم القاعدة من احد السجون. وكان اربعة من قادة تنظيم القاعدة فروا من معتقل كروبر الذي تدير القوات الامريكية بعض اقسامه قرب مطار بغداد في سبتمبر 2009. وتحدث رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مطلع مايو الماضي، للمرة الاولى عن وجود «تواطؤ» من قبل الشرطة مع قيادات في تنظيم القاعدة حاولت الفرار من سجن الرصافة في بغداد الاحد الماضي. واسفرت العملية عن مقتل 17 شخصا.