دعا عدد من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى تغيير النظام في سوريا. وفيما نقلت وكالة «رويترز» عن دبلوماسيين في دمشق قولهم: إن قطر سحبت سفيرها لدى سوريا، وأغلقت سفارتها بعد هجمات على مجمع السفارة شنها مؤيدون للرئيس السوري بشار الأسد. عاد الهدوء أمس إلى مدينة حمص السورية بعد اشتباكات عنيفة أسفرت عن سقوط 30 قتيلًا في اليومين الأخيرين. وبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين تشديد العقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد والقريبين منه. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون إثر اجتماع بروكسل: «واصلنا بحث العقوبات ونوع الضغوط التي ستمارس على سوريا». وبالنسبة إلى فرنسا، قال وزير خارجيتها الآن جوبيه على هامش اجتماع مع نظرائه الأوروبيين في بروكسل: «إننا منفتحون تمامًا على تشديد العقوبات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي». وقال وزير الشؤون الأوروبية الهولندي بن كنابي من جهته أنه «يؤيد بقوة العقوبات الإضافية». وأقر وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ بأنه «سيأتي بالتأكيد وقت ينبغي فيه فرض عقوبات جديدة»، مذكرًا بأن الاتحاد الأوروبي سبق أن أقر سلسلة عقوبات ضد النظام السوري. وفي إعلان تبناه الوزراء الأوروبيون الاثنين، يحذر الاتحاد الأوروبي أنه طالما يواصل نظام بشار الأسد مساره، فان الاتحاد الأوروبي «سيواصل سياسته الحالية، وسيعمل على دفعها بما في ذلك عبر عقوبات تستهدف المسؤولين أو المشاركين في القمع العنيف» للمعارضة السورية. ودان البيان أيضًا الهجمات التي شنها الأسبوع الفائت مؤيدون للنظام السوري على سفارات بينها سفارة فرنسا، إضافة إلى «الرد غير الملائم تمامًا للسلطات السورية» على هذه الحوادث. وشدد الوزراء أيضًا على أن النظام السوري «يجعل شرعيته موضع شكوك عبر اختيار طريق القمع بدل الوفاء بوعوده الإصلاحية». واعتبر هيغ أن «القرار يعود إلى الشعب السوري. لكني أعتقد أنه يجدر بالرئيس الأسد إجراء إصلاحات أو الانسحاب من السلطة». إلى ذلك، عاد الهدوء أمس إلى مدينة حمص السورية بعد اشتباكات عنيفة أسفرت عن سقوط 30 قتيلًا في اليومين الأخيرين فيما دخل الجيش إلى مدن عدة أخرى بحسب منظمة غير حكومية سورية. وقال رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان عبدالكريم الريحاوي أن قوات الأمن تدخلت في حمص الواقعة على بعد 160 كلم إلى شمال دمشق، ووضعت حدًا لأعمال العنف في المدينة.