أبدى عدد من المسرحيين تذمّرهم من الطريقة التي أُدير بها مهرجان الفرق المسرحية الأهلية الأول الذي أقيم خلال الأسبوعين الماضيين بالرياض، وذلك بعد أن تفاجئ بعضهم بأن لجنة تحكيم المهرجان لم تكن في المستوى المأمول لهذا المهرجان، ومشيرين إلى أن هذا ليس لشيء بعينه، وإنما لأن المحكّمين أنفسهم -بحسب قولهم- أقل من حجم بعض المشاركات المسرحية التي قُدمت في المهرجان، وباعتبار أن بعض كتّاب هذه المشاركات المسرحية أو مخرجيها لهم اليد الطولى والمشوار المسرحي العميق في الكتابة والإخراج المسرحي، لافتين إلى أن رئيسة لجنة التحكيم (أمل الحسين) والتي لم يرد اسمها أصلًا ضمن أعضاء الجمعية التأسيسية لجمعية المسرحيين السعوديين رغم اهتمامها بالشأن المسرحي، لا يشفع لها رصيدها المسرحي بالتحكيم أو برئاسة لجنة تحكيم، فيما تم اختيار بعض أعضاء ممثلي لجنة تحكيم النصوص وهم: سلطان الغامدي وهائل عقيل وأسامة خالد وماجد النويف، وهؤلاء لم ترد أسماء بعضهم أيضًا ضمن أعضاء الجمعية التأسيسية للجمعية، فيما تمثّلت لجنة تقييم النصوص في: أحمد السروي (رئيس اللجنة) وفهد الأسمر وعلي الخبراني وعلي الشهري، مشيرين إلى أن الكثير ممن وردت أسماؤهم في لجان التحكيم وتقييم النصوص كانوا دون مستوى التحكيم والتقييم. كما أشارت (بعض) المصادر أيضًا إلى ما صاحب المهرجان من بعض الخروقات، وكمثال فإن المهرجان قام على إنه مهرجان للفرق المسرحية الأهلية، فيما وردت جمعيتي الفنون بالطائف وتبوك ضمن الفرق المسرحية المشاركة!.. الشيء الذي جعل البعض يضع العديد من التساؤلات حول المسوّغ في مشاركة جهتين رسميتين، وهو ما اعتبره البعض خرقًا لنهج المهرجان والذي -من المفترض- أن يقام على مشاركة الفرق المسرحية الأهلية فقط. التكتل والشللية والمحسوبيات حول هذا، أشار مؤسس «فرقة فنون جدة المسرحية»، وهي أول فرقة مسرحية أهلية في المملكة العربية السعودية، المخرج الفنان عمر الجاسر، والذي قام مؤخرًا بالمشاركة محكمًّا في مهرجان الربيع للمسرح المغربي في دورته الخامسة، أشار أولًا إلى أنه سعيد بقيام هذا الملتقى المسرحي حتى وإن كان لم يُدع إليه، ورافضًا أن تُطلق عليه كلمة مهرجان، واصفًا بعض أعضاء مجلس إدارة جمعية المسرحيين السعوديين بأنهم يعدّون المسرح السعودي حقًا مشروعًا لهم دون غيرهم، في الوقت الذي وصف فيه الملتقى بأنه يدار بيد شخص أو شخصين فقط يقومان بالعمل على ما ارتأياه صحيحًا وفق تصورهم فقط. ويقول عمر الجاسر: المهرجان أكبر من الإعداد المخجل لمثل هذا الملتقى، خاصةً أنه لم تكن كل الفرق المشاركة فرقًا أهلية، فجمعيات الثقافة والفنون ليست فرقًا أهلية، وهذا تخبّط من إدارة جمعية المسرحيين، وكان يفترض أنه مع الدعم الذي حظيت به الجمعية من قبل وزارة الثقافة والإعلام أن تبدأ منذ مدة، كما أن هناك اشتراكات الأعضاء، والتي لا نعلم نحن كمسرحيين إلى أين تذهب؟ فهل تذهب لرواتب القائمين على الجمعية وانتداباتهم وتذاكر الطيران وغيرها من الدورات الوهمية المخجلة للغاية، أم إلى أين تذهب تلك الإيرادات؟ وأنا لم أشارك بفرقتي المسرحية التي أسّستها عام 1406ه، وتم الاعتراف بها رسميًا، لم أشارك بها في جمعية المسرحيين برغم مشاركتي كمسرحي في الجمعية، ونظرًا لمجهولية الجمعية وعدم اعتراف الكثير من المسرحيين بها.. أطرح سؤالي: ماذا قدمّت جمعية المسرحيين لي كمسرحي قبل طلبي منها أن تقدم لفرقتي الخاصة؟ فالجمعية الآن قائمة على تكتلات؛ جهلًا منها بثقافة الانتخاب؛ نظرًا لاستكتاب الأسماء بطريقة واضحة للعيان وبأنها لم تأتِ من انتخابات، بل أنبثقت من بعض التكتلات المعروفة لكل المسرحيين، إضافة إلى ما يعتري الجمعية من الشللية وعدم المشروعية وغيرها، بدليل أن مجلس إدارة الجمعية مفكّك، والكثير منهم لا يحضرون الاجتماعات، وبحسب نظام اللائحة التأسيسية الذي أقرّته وزارة الثقافة والإعلام وأقررناه كمسرحيين فإنه ((في حالة تكرار عدم حضور أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة اجتماعات الجمعية فإنه يُستبعد)) غير أنه لا توجد شجاعة في تنفيذ مثل هذه القرارات لأن المجلس نفسه قائم على مصالح شخصية وتكتلات حتى إن فئة قليلة من أعضاء مجلس إدارة الجمعية في الملتقى نفسه هي منظمة له، وأما الأكثرية منهم فهم في موقف المتفرج، والذي لا يحل ولا يربط وليس له من أمره شيء سوى موقف المتفرج!. عتب لا ينتهي من جانبها، قالت عضوة فرع جمعية الثقافة والفنون بجدة المخرجة والكاتبة المسرحية سميرة مداح: أنا غير مسجلة في جمعية المسرحيين السعوديين رغم أنني أتمنى ذلك وبرغم عشقي للمسرح، ورغمًا عن كوني عضوة في جمعية الثقافة والفنون بجدة وبسبب مشاغلي، لم استطع التعرّف على ما دار في مهرجان الفرق المسرحية الأهلية الأول، ولم أُدع إليه ولم أُبلغ أبدًا به، وأنا أتحمل جزءًا من القصور في عدم متابعة كل ما يتعلق بالمسرح بعد أن فوجئت كغيري من المسرحيات بأن عضوية الجمعيات ليست سوى بطاقة فقط ولا تحتوي على أكثر من ذلك، ولهذا آثرت أن ابتعد عن الساحة. وتضيف المداح: برغم تأييدي لأي امرأة تتقلّد منصبًا، فإنني أبدي غرابتي من ترؤس امرأة للجنة تحكيم الأعمال المشاركة في المهرجان في ظل غياب المسرح النسائي عن المشاركة في المهرجان!.. وهذا ليس قصورًا في ترؤس المرأة، بل هو عتب لا ينتهي في تعامل جمعية المسرحيين معها.. ذلك عتبي على منسقي المهرجان؛ نظرًا لأننا لسنا مضطرين بأن نتابع ما يدور في الصحف، وأن نخاطب الجمعية التي نحمّلها أهمية استقطاب واحتضان كل المسرحيين والمسرحيات؛ لأن هناك وسائل تقنية ودعوات وغيرها من طرق تستطيع جمعية المسرحيين من خلالها أن تخاطبنا بها، وأنا هنا لا أعترض على المهرجان، ولكنني أبدي تساؤلاتي حول انتخاب الناخب ليمثّل المسرحيين ويحكم النصوص، وأنا اسأل مجلس إدارة جمعية المسرحيين السؤال التالي: على أي أساس تم اعتماد الأسماء المشاركة في المهرجان سواء كمشاركين أو كمحكّمين؟!!.