بلغت قيمة الأسهم المتداولة في دول الخليج فى النصف الأول من العام الجاري 194 مليار دولار، بنمو سنوي وقدره 10%. أمّا بالنسبة للربع الثاني من العام فقد بلغت قيمة الأسهم المتداولة 103 مليارات دولار، بزيادة وقدرها 10% عن الفترة ذاتها من العام الماضي. قال التقرير الصادر عن قسم الأبحاث في شركة المركز المالي الكويتي «المركز» إن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي انخفضت مرة جديدة في شهر يونيو، بعد أن أقدم المستثمرون على بيع الأسهم رغبة منهم في ضمان مكاسب إثر الإعلان عن نتائج الربع الثاني من هذا العام. وأشار التقرير إلى أن مؤشر ستاندرد آند بورز لدول التعاون «S&P» خسر 2%، بعد أن هبط بنسبة 1.7% في مايو الماضي، ليصبح معدل الخسائر منذ بداية العام وحتى يونيو 3.63%. إلى هذا، كانت سوق أبوظبي الوحيدة التي شهدت ارتفاعًا، إذ صعدت بنسبة 2.46%، في حين أن المؤشر الوزني للسوق الكويتية كان الأكثر انخفاضًا، ووصلت النسبة إلى 3.2%. ولفت التقرير إلى أن السيولة انخفضت هي الأخرى في المنطقة، باستثناء البحرين، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي 26.7 مليار دولار، بانخفاض وقدره 32% على الأساس الشهري، ويعود السبب في ذلك إلى انخفاض القيمة المتداولة في السعودية، والكويت على الأساس الشهري بنسبة 33%، و43% على التوالي. إلى هذا، ارتفع مستوى المخاطر في دول التعاون الذي يقاس وفق مؤشر المركز للتقلب بنسبة 21% في يونيو، لكنه سجّل انخفاضًا بنسبة 60% في الربع الثاني. أعلى زيادة شهرية شهدها مؤشر المركز للتقلب للسوق السعودية بنسبة 39%، في حين كان مؤشر المركز للتقلب للسوق القطرية الأشد انخفاضًا، إذ هبط بنسبة 18%. وقال تقرير المركز إن مؤشرات الأسواق العالمية كانت سلبية أيضاً في يونيو، مع استمرار تأثير المخاوف المتعلقة بديون اليونان على ثقة المستثمرين.