أكد ل»المدينة» رئيس اللجنة الوطنة للاستقدام سعد البداح، أن القرار الذي أعلنته إندونيسيا عن فرض حظر على إرسال العمال الإندونيسيين إلى المملكة اعتبارًا من أول أغسطس المقبل، هو قرار خاص بإندونيسيا، ونحترمه، وإن كان هناك آثار اقتصادية على إندونيسيا، فهو شأن داخلي لهم، وهم أدرى بأمورهم. ونصح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام جميع من كانت معاملتهم في المكاتب لاستقدام عمالة من إندونيسيا بالتحويل للدول الأخرى إن كانت معاملاتهم لا تنتهي قبل أول أغسطس. وأكد بداح بأن السوق المحلية بها خيارات كثيرة، وفرتها اللجنة الوطنية للاستقدام، وعلى المواطن اختيار ما يناسبه. وكان رئيس لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية الصناعية بجدة يحيى مقبول أوضح ل»المدينة»، انه من الآن وحتى فترة تنفيذ الحظر بداية اغسطس المقبل ستكون الفرصة مهيأة لمعالجة وضع التأشيرات الموجودة لدى المكاتب الإندونيسية، لافتًا أن معالجة الأمر سيتم من خلال الجهات المعنية. وكانت «المدينة» انفردت في وقت سابق بتصريح لسفير المملكة في جاكرتا عبدالرحمن بن محمد الخياط ، أكد فيه أن البرلمان الإندونيسي قرر فرض حظر إرسال العمال الإندونيسيين إلى السعودية على أن يسري اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل، يأتى ذلك على خلفية تنفيذ الحكم الشرعي في عاملة إندونيسية أدينت بقتل مخدومتها في مكةالمكرمة، وأوضح الخياط بأنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًّا سيتم فيه توضيح جميع الأمور. وكانت إندونيسيا قررت فرض حظر على سفر مواطنيها إلى السعودية للعمل، وذلك بعد إعدام خادمة إندونيسية بحد السيف لإدانتها بقتل مخدومتها. وقال يودويونو رئيس إندونيسيا إنه قرر فرض حظر على إرسال العمال الإندونيسيين إلى السعودية على أن يسري من أول اغسطس مُشيرًا إلى أنه سوف تتخذ خطوات البدء في هذا الاتجاه.