الممانعة المجتمعية (2)

وفقنا في الأسبوع الماضي على أن الشرط الثاني من شروط وجود هيئة اجتماعية رائدة أن يكون التفاعل لإنتاج سلوك اجتماعي، أو عادة، أو عرف، أو رؤية خاصة، أو عامة مع كامل مكونات الهيئة الاجتماعية لا مع البعض دون الآخر، وإلاّ فإننا سوف نبني بإغفال بعض المكونات هيئة اجتماعية غير محطمة. وهذا الأمر هو ما حصل بالفعل في العالم الإسلامي عبر قرون عديدة مرّت بها القيم الاجتماعية في مختلف بلاد المسلمين.
فقد نشأت عادات وأعراف ورؤى وتصورات سيئة جدًّا، رغم أنها تكونت من داخل العالم الإسلامي، وكان السر في سوئها أنها لم تراعِ الدِّينَ في تكوينها غالبًا، وفي أحيان أُخر لم تراعِ التاريخ والبيئة واللغة، وممّا يؤسف له أن الضعف في محاولات إصلاح هذا الخطأ، بل محاربة حركات أفذاذ العلماء المستمرة للإصلاح أدّت إلى سيادة الصورة المشوّهة لقيم الأمة في العالم الإسلامي، وأصبح التخلف الفكري، والبعد عن العقيدة الصحيحة، وسيادة الخرافة، والجور، والتسلّط هي السمة المعرِّفة للمسلمين، بل وأصبحت تنسب زورًا للإسلام.
وهذه الصورة المشوهة للقيم الاجتماعية الإسلامية هي أكثر العوامل تأثيرًا في نجاح الحروب الصليبية الأولى، كما أنها أبرز عوامل نجاح ما يُسمّى بالاستعمار في العصور المتأخرة.
وبعد الاستعمار الغربي لمعظم بقاع العالم الإسلامي بدأ المسلمون يحتضنون عناصر قِيَمِيَّةً لأممٍ أخرى، أي يحتضنون أخلاقًا، وعاداتٍ، ورؤى، وتصوراتٍ نشأت في بيئات مختلفة عن البيئة الإسلامية، ونتيجة لعدم تفاعل الإنسان المسلم في عصور الاستعمار، وما قبل عصور الاستعمار مع كامل أصول قِيَمِه الاجتماعية -الدِّين، والبيئة، واللغة، والتاريخ، ومقدرات الأرض- استطاعت هذه العناصر الدخيلة العيش بسلام في هيئتنا الاجتماعية، الأمر الذي أحدث الكثير من التناقضات بين صورة المجتمع المسلم، وبين المكونات المفترضة لهيئته الاجتماعية، حيث ظهرت العناصر الوافدة على السطح، وأصبحت تحكم علاقات المسلمين ببعضهم، وعلاقاتهم بغيرهم، ثقافيًّا واجتماعيًّا، بل وتحكم علاقتهم بالكون الذي يعيشون فيه، والحياة التي يحيونها.
وممّا زاد الأمر سوءًا ظهور اجتهادات فقهية تحاول الربط بين هذه العناصر الوافدة من قيم الآخرين، وبين الأصول المكونة لقيمنا وأعظمها الدِّين، وإظهار هذه العناصر كواقع مهيمن لا محيص عنه، وإظهار الدِّين والتاريخ الإسلامي كله على شكل كائن هلامي يمكن أن يتشكل كما تشاء الظروف.
والحقيقة التي لا ينبغي أن يغفل عنها مسلم -فضلاً عن علماء المسلمين-: أن الإسلام جاء لتشكيل الواقع وتغييره لا للاستسلام له، والسير على وفقه. لكن غياب هذه الحقيقة، أو التغافل عنها أدّى إلى تهاوي كثيرٍ من أحكام الشريعة الإسلامية أمام سلطة الواقع في العالم الإسلامي، وأصبح مظهر المسلمين لا يعبر عن دينهم، ولا تاريخهم، بل يعبّر عن تناقضات بشعة بين هيئة اجتماعية مستوردة، وبين مكونات أصيلة تحاول الظهور بين الفينة والأخرى.
هذا الواقع السيئ المتمثل في تناقض كثيرٍ من قيم المسلمين مع أصولهم بسبب كثرة الدخيل في عاداتهم، وعباداتهم، وأخلاقهم، ورؤاهم، وتصوراتهم، وعدم تفاعلهم مع أصولهم في تكوين عناصر قيمهم.. هذا الواقع يرسم له المؤرخون لهذا العصر كثيرًا من الأسباب التي أدّت إليه، فيذكرون منها: هيمنة الاستعمار الغربي، وجنوح الأمم المغلوبة إلى تقليد الأمم الغالبة بشكل تلقائي، كما يذكرون منها الجهل، والاستبداد السياسي، وأشياء أخرى لا يسعنا تفصيلها الآن.
لكن الذي لا يذكرونه بشكل واضح هو غياب الممانعة المجتمعية، أو قُل: ضعف الممانعة المجتمعية.
لأن الممانعة المجتمعية لو كُتِب لها الوجود لاستعصت القِيَمُ على كل الأسباب التي ذكرها المؤرخون، أو لم يذكروها، لكن المؤسف هو أن الممانعة المجتمعية كانت ضعيفة جدًّا، الأمر الذي جعل تلك العوامل تتضافر في تغيير صورة المجتمع المسلم ثقافيًّا، وأخلاقيًّا بشكل قليل النظير في سرعته.
وهنا يأتي دور تعريف الممانعة المجتمعية لنستكشف كيف كان ضعفها، أو انعدامها سببًا في تغيير صورة المجتمعات الإسلامية، وحصول هذا التناقض الواضح بين حقيقة الإسلام وصورة المجتمع المسلم.
فهي: اقتصار المجتمع على دينه، وبيئته، وتاريخه، ومقدرات أرضه، ولغته في إنتاج آدابه، وأخلاقه، ورؤاه، وعباداته، وعاداته، وأعرافه.