لماذا لا يوضع نظام عمل إسلامي يكفل لولي الأمر والمرأة القيام بحقوق الأسرة مطلوب توفير وسائل نقل خاصة بالنساء بضوابط تيسر ردع مَن يتجاوز النظام أنا مواطنة أعتز ببلدي وقيادتي وأقف معها ضد كل محاولة للمساس بدينها وقيادتها إن خروج المرأة للقيادة له مبرراته الاجتماعية عند البعض وكذا له موانعه الاجتماعية فأقول مؤيدة د. محمد السعيدي -حفظه الله- الذي كتب ما يجول بعقلي وهو: (لماذا لم نجد أحدًا يسأل عن الأسباب التي تدفع العديد من النساء إلى الخروج إلى الشارع والوقوف للتأشير لسيارات الأجرة في منظر مزعج لعين كل ناظر غيور). تخرج الكثير من النساء لعملها أو لمراجعة قضايا خاصة في محكمة، أو مستشفى، أو الوصول لحاجاتها الضرورية، وهنا نتساءل: لماذا الإصرار على العمل بنظام الشركات من بعد الفجر تقريبًا إلى صلاة العصر، وحتى في الجهات الحكومية تظل المرأة تقريبًا إلى الساعة الثانية أو الثالثة عصرًا؟ فلماذا لا يوضع بنظام عمل إسلامي الضوابط، يكفل لولي الأمر وكذا المرأة القيام بحقوق الأسرة؟ لنعد لنظام الفترتين مثلاً: لماذا تضطرون الرجال والنساء للعمل بنظام الجيش؟ فالتعيين في قرى لا تحمل في غالبها مقومات الحياة القوية، والزوج في جهة، والزوجة في جهة مضادة يقطعان الفيافي والقفار في صور تعكس الموت أمامهم كل لحظة من طرق وعرة ومراكز إسعاف مفقودة وسائقون لا يعرفون إلاّ السرعة طريقًا للمال السريع؟ أين المطالبة للوزارات المعنية لتيسر على المواطنين والمواطنات حياة كريمة وعيشًا ميسرًا؟ أين المطالبة بتوفير سكن وسوق ومواصلات وطرق وحضانات ومدارس مهيأة في القرى وجمع شمل الأسر المتناثرة في طول البلاد وعرضها؟ أين فتح المجال لتعيين القضاة بأعداد كبيرة جدًّا مع التوسع في فتح المحاكم ولجان إصلاح البين لنقضي على العنف المتبادل بين الرجال والنساء؟ أين الوظائف المجزية الراتب لتنعم الزوجة بالراحة والاستقرار الأسري بدلاً من اللهاث هي وزوجها في الحياة ليعودا برواتب بالكاد تغطي تكاليف السكن والأكل والعلاج؟ أين السكن المجاني يوزع على المواطنين في بلادنا الغالية المترامية الأطراف والتي تمتد فيها الأراضي الخالية والتي تستوعب الجميع؟ أين مراكز الأحياء تنشر الحب والمودة بين أركان المجتمع وهم الجيران؟ لقد غدت بيوتنا توابيت مغلقة الجيران لا يعرفون بعضهم وإن عرفوا بعضهم فمن أجل السمر والمناسبات. أين ما عشناه من حقوق الجيران فكل جار كان يهب برجولة وشهامة ليلبي حاجات كل جاراته بلا نوايا سيئة؟ أين المواصلات المهيأة للاستخدام الآدمي والمخصصة للنساء والتي يعين فيها القوي الأمين الذي يعرف تمامًا لدى الجهات المختصة لتسهل محاسبته عند تجاوزه القوانين والضوابط؟ نريد مواصلات مريحة تجوب الطرق صباحًا ومساءً أين دور الجمعيات الخيرية ومراكز الأحياء وأغنياء البلد من سد حاجة النساء المعوزات بما يغنيهن حقًّا، وليس دراهم معدودة لا تسمن ولا تغني من جوع؟ أين دور ما سبق مع الجامعات والتعليم العام في تبني سياسة العمل من البيوت بدلاً من اللقاء السنوي عن تهيئة وظائف للطالبات خارج البيوت وتشجيعهن على ذلك؟ أين المتنفذون في القرارات من دعم شكوى النساء ضد أولياء أمورهم الذين يرفضون مساعدتهم إلا بمقابل مادي، أو مشغولين عنهم تمامًا ورفع ما سبق للقضاء وإلزام أولياء الأمور بالقيام بحقوق نسائهم. وأختم بما رأيته بنفسي في دولتين خليجيتين من معاناة مَن تقود سيارتها بنفسها، وخوفهًا من السير ليلاً، واصطدام ذلك بصحتها، وصارت مجبرة على القيام بكل شيء لأسرتها حتى صرّحت إحدى مَن جلست معهن: صرت أشيل همّ زوجي، وأبيه، وأبي أبيه! أمّا ما قصّته لي إحدى طالباتي الأمريكيات من أن المرأة وهي تسوق تضطر لترك ابنها يبكي حتى يدوخ إذا كانت تسير في الطريق العام والإشارة خضراء، بل قد تداهمها العوارض النسائية فلا تستطيع دفعًا لها غالبًا فقلت: أعوذ بالله من حال يجعل قلبي قاسيًا على فلذة كبدي وعلى هذا فنحن حين نتناول هذه القضايا يجب علينا دراسة الموضوع برمته من جميع جوانبه؛ لنكون منصفين حقًّا لذا من أهم المطالب الحقيقية : أولاً: دعم توظيف الرجال قبل النساء برواتب مجزية ليقوموا بحقوق أسرهم وإلزامهم بذلك، ورفع دعوى ضدهم حال تقاعسهم. ثانيًا: حملات إعلامية منظمة تعيد لمجتمعنا السعودي خصائصه المميزة من التراحم والتكافل وبيان حقوق الجيران فيما بينهم. ثالثًا: حملات مكثفة لتقوية التقوى في القلوب على مستوى الأفراد والمجتمع والأسر ومراكز التعليم. رابعًا: قيام الجمعيات التعاونية والخيرية ومراكز الأحياء ولجان إصلاح ذات البين بواجبها الحقيقي في دعم قضايا المجتمع الراهنة والمزمنة من جميع جوانبها، وليس إهدار جهودها في المهرجانات والأسواق التي قد تكون أحيانًا لفئات دون غيرها. خامسًا: الاستفادة من الميزانيات الضخمة جدًّا في البناء التنموي لكل جهات البلاد بما يخدم الجميع ويحقق العدالة والاكتفاء والتوازن. سادسًا: الربط بين جميع الوزارات بما يكفل للأفراد القيام بشؤونهم بخصوصية وراحة بدلاً من الحاجة للتنقل والانتظار. سابعًا: الحملات الإعلامية المكثفة لأهمية العمل عن بُعد، وإبراز النماذج القدوة. ثامنًا: توفير وسائل نقل مريحة وقليلة التكاليف بين جميع أرجاء المملكة وبين المدينة الواحدة والمحافظة الواحدة. تاسعًا: توفير وسائل نقل خاصة بالنساء يقودها القوي الأمين بضوابط تيسر ردع من يتجاوز النظام. عاشرًا: قيام كل وزارة بواجبها المنوط بها وفق سياسة الدولة. الحادي عشر: إنشاء إدارة الأزمات والنوازل في هيئة كبار العلماء لضبط الفتاوى في النوازل المتناثرة والمتضادة أحيانًا بل والمكذوبة على بعضهم كما حدث مع الشيخ المنيع الثاني عشر: التشجيع على العمل من البيوت للنساء وفتح الدورات والتدريب على ذلك في الملتقيات السنوية للتوظيف وتسليط الضوء على ذلك. الثالث عشر: ضبط الأعمدة الصحفية التي تصب النار على البنزين وقت اشتداد الفتن. الرابع عشر: نشر العلم الشرعي الصحيح وقت الفتن لسلامة البلاد والعباد. الخامس عشر: أنا مواطنة أعتز ببلدي وقيادتي، وأقف معها ضد كل محاولة للمساس بدينها وقيادتها وأمنها، وأنا خلقني ربي مسلمة معتزة بدينها؛ لذا من حقي أنا وغيري أن نطالب أن نعيش مكرمات كمديرات الجامعات على الأقل لهن سائقهن الأمين الخاص، وكملكة متوجة كما ينظر إلينا الغرب يتسابق الجميع لخدمتها.