اللاعنف وسيلةً.. واتفاقيات المرأة الدولية مثالا ! (1)

مدخل:
هل الثورات العربية ظهور لمؤامرة أجنبية ؟ أو انفجار قدر إلهي ؟
في هذا المقال سأحاول قراءة الثورات العربية من زاويا أخرى أشرت إلى ناظمها في العنوان ، تتضمن التعريج على ثورات من نمط آخر سبقت هذه الثورات ، ولا سيما بعد اللجوء إلى النمط الآخر في محاولة لتجاوز فشل ثورات أخرى ماتت قبل أن تلد !
وعلى كل حال ؛ فهذه القراءة للثورات ، لن تخلو من جواب على السؤال الذي استفتحت المقال به . فأقول مستعيناً بالله :
1) ظهرت الدعوة إلى (اللاعنف) على نحو جليّ ، بعد ظهور فكرة (الشرق الأوسط الجديد) ؛ واتخذت ثلاثة مسارات رئيسة :
المسار الأول : القضاء على آليات استخدام القوة ضد العدو (مقاومة المحتل) ! سواء كان عدوا داخليا أو خارجيا ؛ حتى لو استهدف النفسَ والعرض ؛ وهذا المسار يبدو من خلال أدبياته كما لو كان امتداداً للنِّحلة القاديانية ( الأحمدية ) التي تجد احتفاء غربياً ، منذ وقوفها في وجه الجهاد ضد المحتل الإنجليزي في الهند وإلى اليوم ، وتجد رواجاً إعلاميا في بعض وسائل الإعلام في عالمنا الإسلامي . وكثيرا ما تسمع هذه الفئة تردد ( لئن بسطت إليّ يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك ) ، والمؤسف أن الآية توظف في غير موضعها ، وتُعارَض بها كلّ نصوص الجهاد في القرآن الكريم . وهذا المسار ليس هو محل الحديث هنا ، وإن كان داعماً لفكرة المسار الثاني في الجملة . ويبدو أنَّ هذا المسار لم يلق قبولاً بين جماهير الشعوب الإسلامية ، التي تنظر إليه بعين الريبة والتشكك في أهدافه ، بعد أن نبذته كفكرة ، وبقي حبيس رؤوس حامليه حينًا وعلى أعمدتهم الصحفية حينًا .
المسار الثاني : التحول من خيار الثورات المسلحة والانقلابات العسكرية الداخلية ، التي لم تعد مقبولة عالميا - ولا سيما أنها مهما كانت نتائجها مناسبة للأجنبي ، إلا أنَّها محرجة له جداً ، بسبب تعارض مساندته لها مع ما يعلنه من مبادئ - إلى خيار: الثورة الشعبية السلمية ، أو التغيير من خلال اللاعنف ، والتي ترفع شعار : ( سلمية سلمية ) ؛ لقطع الطريق على النظام الذي يراد إسقاطه ، عن أي مسوّغ لقمع جماهير الثائرين ، وإلا كان منتهكاً لحقوق الإنسان ؛ لأنَّ مَن أمامه لم يحملوا سلاحاً ! ولأنَّه يقتل أناساً عزّلا ! ومن ثم تتم مواجهته بما يسمى ب(الشرعية الدولية) التي لا تعني الالتزام بالمعاهدات ، وإنما تعني في واقعها الإلزام الانتقائي بالإملاءات ، بما فيها رحيل النظام ؛ ليتم بعد ذلك وضع نظام جديد ، يقبل إملاء الأجنبي عليه دون تردد !
ولا شكّ أنَّ هذا المسار قد ثبتت فاعليته ، وبدت بوادر فائدته لبعض الشعوب المضطهدة ، التي تخضع للإذلال والاستبداد المقصود من عقود ؛ فوجدت فيه شفاء للنفس المظلومة ، وذاقت من خلاله طعم الحرية المهضومة ، وبدت تتزايد آثاره الإيجابية في إعادة الإنسان إلى توازنه العادي ، من خلال ما أحدثه من تغييرات جذرية في نمط الشخصية من جازعة إلى فاعلة ، وطريقة التفكير من القاع إلى الإبداع ؛ إلا أنَّ له جانباً آخر سيئاً ، ينبغي التفطّن له ، وهو أحد أهداف هذه الخاطرة السياسية الشرعية ، حتى لا نغرق في نشوة الفرحة بسقوط أنظمة مستبدّة ظالمة ، وننسى أنَّ ذات الوسيلة قد تكون وسيلة إسقاط لأي نظامٍ لا يخنع ولا يخضع للأجنبي ، ولو كان ذلك النظام نتيجة انتخابات حرّة نزيهة ، تمت إثر ثورة ناجحة من ثورات ما يسمى بالربيع العربي !
وعلى كل حالٍ ، فمسار (التغيير باللاعنف) سلاح ذو حدين ! فكما يمكن توظيفه في التغيير من الاستبداد إلى المشاركة ، ومن الظلم إلى العدل – يمكن توظيفه أيضاً : من الاستقرار والتدرج في الإصلاح ، إلى الفوضى الخلاقة ، التي من أجلها كُثِّف الحديث عنه ؛ حتى لو خرج الشعب من ثورته بحكومة تؤمن بإشراك الشعب في قراراتها بآلية من الآليات الديمقراطية كما أسلفت - إلا أنَّها تجعل هذه الحكومة ذاتها قابلة للثورة السلمية عليها دون مبرِّر حقيقي تقتضيه المصلحة العامة ؛ وهنا قد يتم تحريك هذه الثورة (التي وصِفَت بأنها لا رأس لها !) من خلال القوى الخارجية التي لن تعدم قضية محلية ، تدفع بها من خلال الطابور الخامس عادةً ، ومن خلال المظلومين أحياناً ؛ لتجعل منها شرارة وقود لثورة جديدة ! لا تتطلب أكثر من حملة إعلامية منظّمة ، مع شيءٍ من ضغط أجنبي متكرِّر ! وهكذا تبقى الشعوب في قلاقل من ثورة إلى ثورة ، دون استقرار يجعلها مؤهلة للنهضة الوطنية ، والتنمية البشرية ، والأمن القومي والوطني . وهنا نعود لما يراد من الفوضى الخلاقة !
المسار الثالث : التغيير من خلال الثورة على النظم الأساسية والدساتير والقوانين والأنظمة المحلية للبلاد الإسلامية ؛ و إرغام الأنظمة فيها – فيما بعد – على ما تقتضيه تلك التغييرات القانونية في تقنياتها الدستورية والعادية ، التي قد تصل مطالبها حدّ تغيير النظام نفسه ؛ ليتم الوصول بعد ذلك إلى تنفيذ ما يمليه الأجنبي ؛ ومن ثم إمكان تغيير البنية الثقافية الإسلامية في الدول المتمنّعة إسلامية أو غير إسلامية ؛ وفي الدول الإسلامية ، من خلال نبذ كل ما يمت لثوابت دينها ، ومسلمات ثقافتها بصلة عبادة أو معاملة أو أخلاقا ! وذلك من خلال آليات عديدة ، من أهمها : الضغوط الأجنبية ، التي قد تتطلب تحريك قلّة شاذّة من النفعيين ومن ينخدع بهم في الداخل ، ليتم تبنِّي تحركهم أجنبياً على أنّه تحرك شعبي - لتوقيع اتفاقيات تلزم الدول الإسلامية بهذا النوع من التغيير الخطير أو الالتزام بمقتضى اتفاقيات سابقة وإن تم التحفظ عليها ؛ كما رأينا في التعامل مع الدول التي وقعت اتفاقية سيداو وتحفظت عليها ، ومع ذلك تم تجاهل تحفظاتها ، وإرغامها على تنفيذ بنود الاتفاقية المشؤومة مهما كانت مناقضة لدين الدولة أو تدين المجتمع . وللحديث تتمة..