الانتخابات البلدية والصعوبات

يؤكد المسؤولون في اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية أن التعليمات الصادرة حول الحملات الانتخابية تنظم بشكل ميسر وواضح وهي شاملة ومفصلة وبسيطة دون أي تعقيدات تُقيد من حرية المرشحين، كما أن هناك عدداً من المحظورات على المرشح وهي منع استخدام المسابقات والأمسيات بكافة أنواعها داخل المقرات الانتخابية، وعدم منح الهدايا للناخبين أو عرض تقديم خدمات عليهم للحصول على تأييدهم.. عدم استخدام المرشح لرسائل الجوال والقنوات التلفزيونية والإذاعية والفضائيات. كما حددت اللائحة الوسائل المتاحة للمرشح للوصول للناخب وذلك من خلال الوسيلة الإعلامية كالصحف والمجلات والنشرات الورقية والمواقع الإلكترونية.. والوسيلة الإعلانية كلوحات الإعلانات المرخصة واستخدام المقر الانتخابي للمرشح. ولنتناول الوسائل السابقة لتقييم مدى فعاليتها في إيصال رسالة المرشح للناخب والتأثير عليه ليقدم له صوته يوم الاقتراع، في ظل حظر لعناوين الناخبين وأرقام هواتفهم من قبل اللجنة العامة للانتخابات البلدية! - عدد الناخبون بلغ مليونا ومائتي ألف ناخب وسط 27 مليون نسمة وهم سكان المملكة، يتوزعون بين أكثر من أربعة ملايين وخمسمائة ألف مسكن تمثل إجمالي المساكن التي تسكنها الأسر في المملكة.. لذا فالناخبون يشكلون 4% من عدد السكان وبالتالي لكي يصل المرشح لناخب واحد ربما يصل إلى 96 شخصا عن طريق الخطأ، ولكي يوصل رسالته لعنوان سكن ناخب قد يصل إلى ثلاثة مساكن خاطئة قبل الوصول للمسكن الصحيح في ظل غياب عناوين الناخبين وأرقام هواتفهم. - عدد اللوحات الدعائية محدود وسيتنافس عليها جميع المرشحين. - الصحف الرئيسة المقروءة في كل منطقة تختلف عن الأخرى وفي المجمل في حدود صحيفتين إلى ثلاث صحف، أرقام توزيعها لا يعطى مؤشراً يؤكد وصولها لأغلب الناخبين. - المواقع الإلكترونية ليست أوفر حظاً من الصحف ومن سجل له عنوان إلكتروني من الناخبين نسبة قليلة. - النشرات الدعائية هي الأيسر للمرشح ولكن وصولها للناخب فيه صعوبة لانعدام عنوان واضح للناخب. في ظل ما تقدم يصبح الوصول إلى الناخب ضرباً من الخيال! وبدورنا نتمنى على وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تولي الاهتمام الأكبر لكل رأي أن تأخذ كل الصعوبات السالفة الذكر في الاعتبار والدراسة، فمن الممكن أن يتم إعادة تقييم حظر استخدام الوسيلة الأسهل والأشمل وهي رسائل الجوال بنوعيها، وأن يتاح لكل مرشح في حدود دائرته عناوين وأرقام هواتف الناخبين ليوصل لهم رسالته. على أن تراقب اللجان المحلية الرسائل والدعاية الانتخابية، كما تراقب بدقة كل مرشح يقوم بشراء الأصوات فتُشهِّر به وتحرمه من أي انتخابات قادمة.