ورش تعريفية ببرنامج (نطاقات) لتحفيز توطين الوظائف

أطلقت الغرفة التجارية الصناعية بجدة ممثلة في لجنة الموارد البشرية أمس وفي بادرة تعد الأولى من نوعها ورش عمل خاصة بالتوعية ببرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) الذي دشّنته وزارة العمل مؤخراً والذي يعد إحدى أدوات مراقبة سوق العمل السعودية في 40 نشاطا والتي تهدف إلى تحقيق معدلات نمو متزايدة لتوطين الوظائف في القطاع الخاص والوصول بمعدلات البطالة إلى مستوياتها الدنيا وذلك بمقر الغرفة الرئيسي بجدة وقد ابتدأت الورش بقطاع تجارة الأواني المنزلية بحضور رئيس لجنة الأواني المنزلية بالغرفة محمد يحيى منشي ورئيس لجنة الأجهزة الكهربائية محمد صالح بن عفيف لبحث التوطين في هذا القطاع الحيوي الهام ومن ثم تغطية كافة لجان الغرفة خلال المرحلة القادمة من عقد هذه الورش .
وكشف مساعد أمين عام غرفة جدة المهندس محيي الدين حكمي أن هذه الورش جاء تنظيمها بناء على اجتماع لجنة الموارد البشرية الذي عقد مؤخراً حيث رأت ضرورة تقديم الورش التوعوية ببرنامج (نطاقات) تحت مظلة الغرفة وذلك بشكل أسبوعي ولمدة 6 أشهر لمناقشة سبل توطين الوظائف بالتعاون مع وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية مشيراً إلى أن البرنامج يقدم حلولاً لمواجهة التحديات التي تواجهها الشركات والمؤسسات في ما يخص توطين الوظائف.
وأضاف أنه تم خلال هذه المبادرة فتح مجال الحوار والنقاشات مع ممثلي المنشآت وعرض الحلول لمساعدة كل قطاع حسب تحدياته وخصوصياته والتي تتماشى مع الأنظمة الجديدة في مجال توطين الوظائف وخفض معدل البطالة في المملكة الذي بلغ 10% في عام 2010م مما يسلط الضوء على الحاجة إلى خلق ملايين الوظائف.
ولفت المهندس حكمي إلى أن وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أشار في تصريحات سابقة إلى أن المملكة بحاجة إلى توفير خمسة ملايين وظيفة للمواطنين بحلول العام 2030م وأن قطاعات التجزئة والخدمات والصناعات التحويلية ستنمو وتوفر الوظائف الضرورية مع تحرك الحكومة نحو تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط وفي هذا السياق أعلن معاليه برنامجًا جديدًا تحت مسمى (نطاقات) وهو بديل لنظام نسب السعودة السابق حيث وجّه بإيجاد آليات المتابعة والإشراف الخاصة بالبرنامج من خلال فرق التوطين والمتابعة في مكاتب العمل التي تعمل على التأكد من امتثال القطاع الخاص لمعدلات التوطين الجديدة من خلال جولات التفتيش الميدانية .
وأشاد بدور البرنامج في تحفيز المنشآت على توطين الوظائف من خلال ما يضعه من معايير جديدة وملزمة بحيث يتم التفريق في التعامل بين المنشآت ذات معدلات التوطين المرتفعة والأخرى غير الراغبة في التوطين حيث يصنف البرنامج نطاقات المنشآت إلى ثلاثة نطاقات ملونة - الخضراء والصفراء والحمراء - حسب معدلات التوطين المحققة بتلك المنشآت بحيث تقع المنشآت المحققة لنسب توطين مرتفعة في النطاق الأخضر بينما تقع المنشآت الأقل توطينا في النطاقين الأصفر ثم الأحمر على التوالي حسب نسبها حيث ستحرَم المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر من تجديد رخصة عمل العمالة الوافدة ومنع تأشيرات الاستقدام والسماح للعاملين فيها بالانتقال إلى منشآت أخر كما ستمنح المنشآت الواقعة في النطاق الأخضر حرية انتقاء وتوظيف ونقل كفالة العمالة الوافدة من المنشآت الواقعة في النطاقين الأحمر والأصفر دون موافقة صاحب العمل .
وقدرت آخر الإحصاءات الرسمية أعداد الباحثين عن عمل من الأيدي العاملة الوطنية بنحو 448 ألف مواطن ومواطنة، كما قدرت الإحصائيات الرسمية نسبة الزيادة السنوية للعمالة الوافدة ب 5% وهي ضعف معدل نمو السكان السعوديين.