ذكرت المدينة (27 مايو) أن إدارة التربية والتعليم في محافظة الطائف قد سحبت صلاحية إعداد الاختبارات من 62% من المدارس الأهلية في المحافظة. وأمّا الأسباب فمتعددة من أهمها ضعف مستوى الأسئلة ملحوقًا بضعف مستوى التقويم، وهو الأهم! إذ ما جدوى وضع أسئلة جيدة تقيس المعلومات والمهارات المطلوبة، ثم ينتهي الحال إلى تصحيح (أي كلام) من أجل خاطر فلان وعلان، وكي يُقال بأن نتائج المدرسة (أ) أو (ب) ممتازة، ومتميّزة، وسوبر، وفيها من الأوائل عدد كبير تستحق عليه درعًا منقوشًا عليه بماء الذهب، يخلّد سيرتها العطرة، وإنجازها الرائع، ومستواها الرفيع. ولا أظن عاقلاً يدّعي أن محافظة الطائف حالة استثنائية معزولة، وإنما يُشكر لإدارة التعليم فيها المبادرة إلى فتح هذا الملف الشائك، وما أصبح شائكًا إلاّ لسكوتنا عليه طويلاً، ربما لأسباب يعلمها كل راصد لحركة التعليم العام، ولمستويات المتخرجين من ثانوياته، خاصة عندما يفدون إلى الجامعات زرافاتٍ ووحدانًا. التقويم (المضروب) هو علة العلل في منظومتنا التعليمية، ولا أبرئ حتى الجامعات، فلها من الحظ نصيب، وهو للأسف امتداد طبيعي لما يحدث للطالب منذ الصغر، ويستحيل عزل رزايا التعليم العام، وأمراضه عن التعليم الجامعي، إذ لا بد للعدوى أن تنتقل مهما حرصنا، ومهما فعلنا. ولعل من المفرحات المبهجات أنباء تقول إن وزارة التعليم العالي عبر مركز قياس تعمل جادة على قياس وتصنيف مخرجات التعليم العالي، بمعنى أن ثمة آليات سيتم تطويرها تحدد مستوى المخرجات المتشابهة من الجامعات السعودية اعتمادًا على مهاراتٍ، ومعارفَ، وقدراتٍ متفق عليها مسبقًا. وفهمت من (النبأ العظيم) أن ترتيبًا في الجودة سيصدر في حق التخصصات المعنية تباعًا. فمثلاً سيتمكن الراغب في تخصص الفيزياء معرفة أي الجامعات السعودية أفضل في تقديم هذا التخصص. وعندها سيفرح الجادّون، وسيحزن المتأخّرون، وسيدرك المقصّرون في آليات التقويم أن تضخيم الدرجات والتقديرات على حساب الجودة التعليمية خطأ إستراتيجي كبير، وأن هذه الممارسة تضر أكثر ممّا تنفع في نهاية المطاف. ويوم أن نضبط آليات (التقويم)، سنفاخر فعلاً بمخرّجات التعليم، وعندئذٍ أجزم بأنه سيكون للقطاع الخاص رأي آخر. [email protected]