من الأوامر السامية الكريمة التي سيكون لها آثار إيجابية على البلاد والعباد -إن شاء الله- في الحاضر والمستقبل، والتي ستفتح الآذان على ما يدور في دهاليز بعض المؤسسات الحكومية من فساد في استغلال السلطة، واستنزاف الميزانيات بغير ما خُصِّصت له، هو الأمر السامي الكريم الذي أصدره رجل الإصلاح وقائد مسيرة التنمية الطموحة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- والقاضي بتشكيل هيئة لمكافحة الفساد الإداري والمالي بمفهومها الواسع، واشتمل هذا المرسوم على لوائح تفسيرية لمهمة الهيئة، ومساحة تحرّكها. ولا شك أن هذه الهيئة ستلعب دورًا مهمًّا في تحسين أداء الأجهزة الحكومية، والحد من التجاوزات الإدارية والمالية والسلطوية المنتشرة في بعض هذه الأجهزة، والتي تفتح أبواب الفساد. وحيث أشارت لوائح الهيئة أنه من حقها التواصل مع الجمهور، وسماع مطالبهم، وانتقاداتهم، ووضع الحلول المناسبة لتحقيق ذلك. ولكون مهمة هذه الزاوية وغيرها من وسائل الإعلام الوطنية، الإشادة بالعمل الإيجابي ليحتذى به أيًّا كان مصدره، ونقل أوجه القصور للجهات المختصة، وبما أن الموضوع يدور حول مكافحة الفساد الإداري والمالي، وحاجة هذه الهيئة الفتية لسماع ما يُثار حول ذلك، فأوجز بعضًا من وجوه الفساد، ومصدر التذمر حسب ما تراءى لي في عدة مواضع وهي: 1- المحسوبية والفئوية التي تتغلغل في بعض الأجهزة الحكومية. 2- احتواء العمالة الوافدة للأسواق، بحيث لم تترك فرصة للمواطن السعودي في هذا المجال. 3- ترسية بعض المشاريع على مقاولين غير مؤهلين؛ ممّا يؤخّر الإنجاز، ويفتح بابًا للرشوة. 4- عدم وجود مراقبة محايدة على بعض المشاريع أثناء التنفيذ، ومقارنة الصرف مع المنجز. 5- التفاوت في توزيع بعض المشاريع بين منطقة وأخرى. 6- الإسراف في تأثيث المكاتب في بعض المؤسسات الحكومية، والتسيّب في استعمال السيارات الحكومية. 7- انتشار العمالة الوافدة غير النظامية بسبب عدم المتابعة بالشكل المطلوب. 8- ضعف الرقابة على الأسواق التجارية والغذائية لقلة المراقبين، ووجود بعض القصور في الرقابة. 9- تلاعب العمالة الوافدة بالأسعار في ظل عدم تحديد الأسعار، وعدم وجود الرقابة المأمولة. 10- عدم استيعاب الجامعات لخريجي الثانوية؛ ممّا رفع نسبة البطالة. 11- استمرار الشكوى من سوء التعامل في بعض المستشفيات، والتقصير في الخدمات العلاجية. متمنيًا للهيئة تحقيق الأهداف المأمولة منها.. والله المستعان. [email protected]