* يقول المثل: (جا يكحلّها عماها)، وهو ينطبق على رفع سن التقاعد إلى (65) عامًا هكذا يرى مجلس الشورى الموقر أن قضايا المجتمع ليست في البطالة ولا في معاناة الأجيال مع الفراغ، بل القضية هي في التقاعد بعد ال(60) عامًا والتي بعدها يغادر الموظف الخدمة ليتفرغ لحياته، وهم يرون أن في هذا خطأ كبير، فربما بحساباتهم تبدأ الحيوية والشباب بعد الستين، وهو السن المثالي الذي يُمكِّن صاحبه من الركض السريع والتفكير المنطقي والرشيد، ولأن القانون لم يلتفت لهذه الحقيقة كان قرارهم الرائع بزيادة سنين الخدمة (5) سنوات، وكنت أتمنى أن تكون مبررات اتخاذ القرار معلنة لكي لا يتذمر الخريجون الذين ينتظرون الوظيفة، ويقضون أكثر من خمس سنوات في انتظارها، وفي ظني أن من فكر في هذا القرار هو يعيش في عالم آخر لا في عالمنا ومجتمعنا الذي يعاني جدًّا من البطالة، هذا والخدمة (60) عامًا!! فكيف يكون الحال بعد زيادة سنين الخدمة 65 عامًا؟! * مَن يُنصف مَن أيُّها الفُضلاء والمخوّلين بالتفكير يعيشون الحياة المنفصلة عن معاناة الخريجين والخريجات، الذين هم يعيشون البطالة والموت يقصفهم يوميًّا وهم ينتظرون الفرصة، وضيق الحال يصفعهم باليدين ويدوسهم بالقدمين، وفي يدي أدلة مؤسفة عن فلان الذي تعب في تعليم أبنائه وبناته، وانتهى به الحال إلى لا شيء، وفي تاريخ تخرجهم كانت بدايته مع التعب الجديد، وفلانة المسكينة التي ماتت ومحاولاتها المضنية مع الفقر وقلة الحيلة، وحرمت نفسها من قوتها لكي تمنحه لابنتها التي تدرس في الجامعة، وحين تخرّجت من إدارة الأعمال بتقدير مُشرِّف لم تجد وظيفة مناسبة سوى وظيفة عاملة وبراتب (1800) ريال، ودوام 6 أيام في الأسبوع في شركة اعتادت على أن تنهك الموظف حتى آخر رمق عنده، فأي قدر هذا الذي يقتل صاحبه، وأي قرار هذا الذي ينسى معاناة مجتمعه، وبدلاً من المطالبة بتخفيض سن التقاعد تكون مطالبته بزيادة سنين الخدمة، وبدلاً من أن يسهم في حل معاناة الوطن تأتي الحكاية معكوسة، وفي هيئة قرار لا علاقة له بأحد ولا بالمجتمع، الذي يشهد بأن الكثير من المتقاعدين ماتوا بعد تقاعدهم بسنتين أو ثلاثة، إلاّ من كتب له الله البقاء وأمد في عمره، وكلنا يعلم إن الحياة هنا مختلفة تمامًا عن حياة المجتمعات الغربية والأوربية، ومن يقول غير ما أقول.. له الميدان يا حميدان..!! * (خاتمة الهمزة).. في كل بيت أكثر من خريج وخريجة يحملون في يدهم شهاداتهم الجامعية، ولا حول لهم سوى الصبر، ومن حسن حظهم أن وزارة العمل ما تزال تبحث عن حل للمشكلة، والخدمة المدنية في حيرة من أمرها، ليأتي مجلس الشورى ويكمل ما يتبقى ويطالب بزيادة الخدمة خمسة أعوام، ويا قلب لا تحزن.. وهي خاتمتي ودمتم. [email protected] للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (48) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 (Stc)، 635031 (Mobily)، 737221 (Zain)
