أبيي تفتش عن هويتها على إيقاع طبول الحرب.. “شجرة الدينكا” أم “صرخة المسيرية” ..؟

المواجهات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الحركة الشعبية لتحرير السودان»جنوبية» في الأيام الماضية، أثارت تساؤلات.. أبيي مفتاح حرب أم مدخل استقرار في السودان؟ وإلى أين سيقود دخول القوات السودانية إقليم أبيي؟ وهل تعود أطول حرب في القارة الإفريقية مرة أخرى والتي توقفت بتوقيع اتفاق نيفاشا للسلام بين حكومة الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان؟ وماذا بعد تعثر كل المبادرات التي طرحت من قبل وسطاء دوليين وإقليميين لإيجاد مخارج للأزمة التي باتت مستعصية على حلول الصيغ القانونية التي أقرتها اتفاقية السلام الشامل والتي قاد تطبيقها إلى انفصال جنوب السودان وبقيت عدة بؤر مستعصية على الحل ولا تستجيب إلى بنود الاتفاقية ؟ وباتت جزءًا من الأزمة وليس الحل بسبب «تشرنق» أطراف الأزمة حول مواقف غير مرنة.. قد تقود إلى ما لا تُحمد عقباه على الشمال والجنوب وبنفس القدر.
تقع أبيي في المنطقة التي تعرف بمناطق التماس بين الشمال والجنوب، وتسكنها قبائل الدينكا نقوك التسع، ويقدرعددهم بحوالى 70 ألف نسمة، وهي قبائل إفريقية تطلب الانضمام إلى دولة جنوب السودان التي ستعلن في 9 يوليو المقبل، ويسكنها أيضًا قبائل المسيرية، وهي قبائل عربية، وترغب في البقاء في دولة الشمال، ويقدرعددهم بالمليون نسمة، وهي قبائل رعوية، وتنص اتفاقية السلام «نيفاشا»على إجراء استفتاء لتقرير مصير إقليم أبيي كان مقررًا إجراؤه في 9 يناير الماضي بالتزامن مع استفتاء تقرير مصير الجنوب، ولكن الخلاف بين شريكي السلام حول مفوضية استفتاء أبيي عطل الأمور، وقبل الطرفان باللجوء إلى محكمة العدل الدولية التي حددت حدود الاقليم ولم تحسم تبعيته للشمال او الجنوب، وأحالت الأمر إلى نتائج الاستفتاء والذي تعطل بسبب رفض الحركة الشعبية الحاكمة للجنوب مشاركة قبائل المسيرية في الاستفتاء، وطرحت عدة مبادرات من الوسطاء لحل الأزمة ولكنها تعثرت وقادت إلى المواجهات العسكرية.
«المدينة « حاورت أطراف الأزمة بالقاهرة والخرطوم بهدف استيضاح مواقف طرفي الأزمة ورؤية كل منهما للحل، وفيما يطرح من مخارج للأزمة التي باتت تهدد الأمن والاستقرار في الشمال والجنوب، وتعود بالطرفين إلى المربع الأول، وإضاعة جهود السنوات الست الماضية من العمل لتحقيق السلام وعبور أطول حرب في القارة الإفريقية والتى سمّيت بالحرب «المنسية».
---------------------------------------------------------------------------------------------------
خبير فى الشؤون السودانية :أبيي أزمة مياه أكثر منها نفط
وصف مدير وحدة أبحاث السودان بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية الدكتور هاني رسلان ما يجري في أبيي بأنه أزمة مياه أكثر منها مسألة نفط، وبيّن أن الأزمة معقدة وتتجه إلى تعقيدات أكبر وأصعب، يجعل منها مفتاحًا للحرب أكثر منها أداة لدعم الاستقرا ر بين شمال وجنوب السودان، مشيرًا إلى أن البعد الخافى فى أزمة أبيي ولا يحظى بتركيز وسائل الإعلام وهو أن أبيي أزمة مياه أكثر منها أزمة نفط ومعادن نظرًا لتواضع إنتاج أبيي من النفط والذي يقدر ب 6 آلاف برميل يوميًّا قابل للتناقص، علاوة على أن قرار محكمة العدل الدولية بترسيم حدود المنطقة الصادر فى 22 يوليو 2009 أقر بتبعية معظم حقول النفط في الإقليم للشمال السوداني وخاصة حقل «هجليج» أكبر حقول النفط هناك.
وأضاف رسلان إن التصعيد بات العنوان الأبرز في مسارات الازمة بعد تعثرت كل مبادرات الحل سواء المبادرة الأمريكية أو مباحثات أديس أبابا، ومقترحات المبعوث الإفريقي موبيكي، وانتهت إلى المواجهة العسكرية الأخيرة، وسيطرة القوات الشمالية على إقليم أبيي.
وحدد رسلان مخارج الأزمة بالتوصل إلى حل تقبله قبائل المسيرية والتى يقدر عددها بحوالى 900 ألف إلى مليون نسمة، ويملكون أكثر من عشرة ملايين رأس ماشية، تمثل ثلث ثروة السودان من الماشية، وهذه الثروة تعتمد على الرعي، حيث تنزح قبائل المسيرية 8 أشهر إلى أبيي، وحتى بحر العرب ويغادرون الإقليم فى الأشهر الأربعة الأخرى بحثًا عن المياه. وأشار إلى أن سكان القبائل الإفريقية فى أبيي يقدر ب 70 ألفًا يمثلون أقلية في الإقليم في حال تم منح المسيرية حق التصويت في استفتاء تقرير مصير المنطقة المعطل منذ 9 يناير الماضي والذي كان من المفترض أن يتم بالتزامن مع استفتاء تقرير مصير الجنوب، مؤكدًا أن تنقل المسيرية لم يكن يمثل مشكلة في السابق لأنهم كانوا يتحركون داخل دولة السودان، ولكن بعد الانفصال سوف يصطدمون بالحدود الدولية، ولن يكون الوضع آمنًا ما لم يكن هناك اتفاق قانونى يلزم دولة الجنوب بحقوق قبائل المسيرية، ولا يكفى الوعود والعهود غير المكتوبة.
وأوضح رسلان أن المبادرة الأمريكية هى الأبرز لحل أزمة أبيي ومستقبل المسيرية، ولكن تنقصها آليات تنفيذ الإطار القانوني، حيث تطرح المبادرة الأمريكية تبعية أبيي للجنوب وتوطين قبائل المسيرية فى شمال أبيي، وتحويل نشاطهم من الرعي والترحال إلى الزراعة بحفر آبار للمياه واستصلاح أراضٍ للزراعة وهو ما يرفضه أبناء المسيرية؛ لأنها مجرد وعود أمريكية، وقد تتراجع عنها في أي أزمة سياسية أوأي خلاف مع حكومة الشمال، كما أن التوطين يتكلف مبالغ طائلة ولم تعلن أي جهة دولية تمويل هذا المشروع الذي هو في حقيقة الأمر يتعارض مع الحقوق التاريخية لقبائل المسيرية في أبيي التي سبقت قبائل الدينكا في الاقليم، حيث إن الدينكا نقوك جاءت إلى أبيي فى العام 1905 هروبًا من الحروب القبلية في جنوب السودان، وظلوا ضيوفًا على الإقليم.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
المسيرية المكان والتاريخ والهوية
هي إحدى قبائل جهينة العربية التي دخلت السودان في القرن السادس عشر والسابع عشر، حيث قدمت عن طريق المغرب العربي، وانتقلت من مملكة وداي الواقعة بين دار فور والكفرة، وواصلت سيرها إلى غرب السودان، حيث استقر معظمهم هناك نسبة للمرعى الخصب، ولكن بعض هذه القبائل ومنها المسيرية واصلت سيرها بقيادة قائدها «أبوأجبر ومرشده الديني الشيخ علي أبوقرون» حتى استقر بهم المقام في مناطق وجودهم الحالية في المنطقة الغربية لجنوب كردفان «والتي تعرف بمنطقة دار المسيرية، حيث تحدها شمالاً منطقة دار حمر، وجنوبًا الحدود الشماليه لولاية شمال بحر الغزال وولاية الوحدة، وغربًا دار الرزيقات في ولاية جنوب دار فور، وشرقًا المنطقة الجنوبية لولاية جنوب كردفان، حيث اتخذت مدينة المجلد عاصمة لها، وتقع منطقة دار المسيرية بين خطي عرض 9.13- 11.30 شمالاً، وخطي طول 15-27-30 شرقًا في مساحة تعادل 40% من مساحة جنوب كردفان حاليًّا وهي من ضمن حزام السافنا بالسودان، وتنقسم إلى ست محافظات. وتعتبر المسيرية من كبرى قبائل جهينة المنتشرة في السودان، وهي عبارة عن مجموعة من القبائل التي تنقسم الى ثلاث مجموعات قبلية كالتالي.
1 العجايرة: تتكون من خمس عشائر وهي: عشيرة أولاد كامل، عشيرة أولاد عمران، عشيرة الفيارين، عشيرة المزاغنة، عشيرة الفضلية.
2 الفلايتة: تتكون من خمس عشائر وهي: عشيرة الزيود، عشيرة المتانين، عشيرة أولاد سرور، عشيرة السلامات، عشيرة الجبارات.
3 الزرق : تتكون من ثلاثة اقسام تتفرع من كل قسم عدة عشائر وهي:
أ. العلاونة: تتكون من عشيرة الغزايا، عشيرة وأولاد أم سليم، عشيرة الدرع، عشيرة وأولاد هيبان، عشيرة وأولاد أم نعمان.
ب. العنينات: تتكون من عشيرتين هما: شكرية، وقرون.
ت. الزرق: تتكون من عشيرة الدريهمات، عشيرة بني سعيد، عشيرة وأولاد غانم، عشيرة وأولاد أبو علوان.
القيادة ونظام الإدارة:
يعتبر الناظر بأبو نمر علي الجلة أول ناظر تتوحد المسيرية في عهده بعد الناظر أبوأجبر وذلك بعد تنصيبه ناظر عموم المسيرية في عام 1942م في منطقة أبيي.
أماكن الانتشار
تنتشر المسيرية في داخل وخارج السودان، حيث يوجد لها امتداد كبير في تشاد، وبعض دول المغرب العربي، وجنوب مصر. وأمّا في داخل السودان فتنتشر في دارفور وكردفان، وفي الإقليم الأوسط، وتعتبر كردفان معقلها الرئيسي، وتعتبر المنطقة الغربية في جنوب كردفان والتي تعرف بمجلس ريفي المسيرية المعقل الرئيس للقبيلة.
أهم مناطق المسيرية بالداخل:
من أشهر المناطق والمدن التي ينتشرون فيها بداخل السودان المجلد وهي العاصمة التنفيذية للقبيلة، وتقع في المنطقة الغربية لدار المسيرية.
بابنوسة: هي المدينة الصناعية الأولى حيث تعتبر ملتقى طرق سكك حديد السودان للغرب والجنوب، كما يوجد بها مصنع تجفيف ألبان بابنوسة.
الفولة: هي العاصمة السياسية لولاية غرب كردفان سابقًا والمقر الرئيسي بعد توحيد النظارات.
لقاوة: وهي من أهم مدن المنطقة الزراعية وبها خام الحديد وتقع في المنطقة الشرقية لدار المسيرية.
أبوزبد: تقع في المنطقة الشمالية لدار المسيرية، وهي مقر الناظر الجبوري سابقًا.
أبيي:
تقع في الحدود الجنوبية لدار المسيرية، وهي المدينة التي تم فيها تنصيب الناظر بأبو نمر ناظر عموم المسيرية عام 1942م وتعتبر نموذجًا للتعايش السلمي بين مختلف الأقليات، كما توجد مدن أخرى كمدينة الدبب والميرم التجاريتين ومدينة هجليج البترولية والسنوط وكيلك وكجيرة والتبون وغيرها من المدن والقرى. هذا في كردفان أمّا في دارفور فأهم معاقلهم نتيقة والبان جديد وجبل كرو.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
الاسم.. والهوية
رجع اسم المنطقة إلى شجرة بيضاء اسمها أبيي، كانت منتشرة في المنطقة، وهي حتى الآن منتشرة بالجنوب.
أمّا المسيرية فيرون أن اسم أبيي جاء من (صرخة إحدى فتياتهم) عندما كانت على ظهر إحدى الدواب، ورأت أحد الأتراك أيام استعمارهم للسودان، فخافت وقالت: (أبو ياي) -أي يا أبي- وتحوّلت إلى أبيي.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
نائب رئيس بعثة جنوب السودان: احتلال أبيى خرق فاضح لمعاهدة السلام
اتسم قرار حكومة جنوب السودان بقدر كبير من المرونة، ولم يلجأ إلى الرد الانفعالي على دخول القوات المسلحة الشمالية إلى أبيي وفرض سيطرته على الاقليم المتنازع على تبعيته للشمال او الجنوب ولم يحسم قرار محكمة العدل الدولية هذه التبعية وأوكلها إلى قرار سكان الاقليم عبر استفتاء لتقرير مصيره، وأعلنت الحركة الشعبية التزامها باتفاقية السلام الشامل وعدم رغبتها في العودة إلى الحرب مجددًا مع الشمال، وتراهن على الموقف الدولى المطالب بانسحاب القوات الشمالية من الاقلية وتنفيذ بروتوكول أبيي.
وقال السفير روبن مريال بنجامين نائب رئيس بعثة حكومة جنوب السودان بمصر: إن دخول القوات المسلحة السودانية إلى منطقة أبيي يعد خرقًا واضحًا لاتفاقية السلام الشاملة، معتبرًا أن القوات احتلت (أبيي) ويجب أن تنسحب فورًا وفق بروتوكول أبيي واتفاقية السلام الشامل.
وأضاف إن دخول قوات جيش المؤتمر الوطنى جاء تحت علم السودان، وكأن علم السودان غير موجود في (أبيي)، وكأنها منطقة محتلة يتم تحريرها، وهو أمر يدعو للسخرية، مؤكدًا أن علم السودان موجود في (أبيي) وفي جوبا، وفي مكتب حكومة الجنوب في القاهرة وأن السودان حتى الآن موحد، وأضاف إن حكومة الجنوب تحترم السودانيين الشماليين، وعلم السودان سيبقى مرفوعًا على كل المؤسسات في الجنوب وحتى انتهاء الفترة الانتقالية في 9 يوليو المقبل، وإعلان قيام دولة الجنوب.
وأكد التزام الحركة الشعبية وحكومة الجنوب باتفاق السلام الشامل وبرتوكول (أبيي)، وأضاف إن العمل العسكري الذي نفذه البشير متوقع منه، وكذب من يقول إن (أبيي) شمالية؛ لأنها جنوبية، وستبقى كذلك. وقال إن كل الخطوات التى قمنا بها والتحكيم الدولي من الخبراء الخمسة أكدوا أن أبيي جنوبية، ولذلك موقفنا هو الالتزام باتفاقية السلام الشاملة، وبروتوكول أبيي، وموقفنا واضح وملتزمون باتفاقية السلام ونحتفظ بحقنا في مناشدة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بأن تقول لجيش المؤتمر الوطني أن ينسحب من (أبيي). وقال إن الجيش الشعبي لم يكن موجودًا في (أبيي)، والذى كان موجودًا هة وحدة من الواحدات المدمجة. وأضاف: لو كان الجيش الشعبي موجودًا في (أبيي) بشراسته المعروفة لرد على جيش المؤتمر الوطني ووصل إلى الخرطوم؛ لأن الجيش الشعبي موجود في الخرطوم. وقال روبن: نؤكد للشعب الشمالي أن الذي يحدث ليس بين الشمال والجنوب، بل هو اعتداء من حزب المؤتمر الوطني ضد شعب الجنوب في (أبيي).
---------------------------------------------------------------------------------------------------
الحركة الشعبية: قرار دخول أبيي“أهوج” وننتظر قرارًا رئاسيًّا باعتبارها جنوبية
تجرى الحركة الشعبية اتصالات مكثفة للوصول إلى صيغة توافقية لحل أزمة أبيي بعد دخول القوات المسلحة السودانية للاقليم، وباتت الحاجة لحل الأزمة تتمحور حول صدور قرار رئاسي يحسم تبعية أبيي أو صدور قرار من مجلس الامن الذي لجأت إليه الحركة الشعبية لحل أزمة دخول القوات الشمالية للاقليم الغنى بالنفط والمياه وتتوفر به مساحات كبيرة من الأراضي القابلة للزراعة، تحركات الحركة الشعبية تركز على الحلول السياسية لقناعتها والتزامها بعدم العودة إلى المربع الاول والعودة إلى المواجهة العسكرية لحسم مصير الإقليم
ووصف رئيس مكتب الحركة الشعبية لتحرير السودان بالقاهرة نصر الدين كشيب الوضع في أبيي بالصعب مشيرًا إلى أن دخول القوات الشمالية زاد من التعقيدات الموجودة أصلاً، ووصف قرار حكومة المؤتمر الوطنى بدخول أبيي بأنه»أهوج» ويخالف اتفاقية السلام الموقعة بين الشمال والجنوب، كما يخالف بروتوكول أبيي.
وأضاف إن حكومة الجنوب تغلب العقل في التعاطي مع أزمة أبيي، ولم ترد بانفعال على تصرف حكومة الشمال وتحاول إدارة الوضع بالحكمة وعبر الوسائل السياسية والدبلوماسية حيث فتحت حوارًا مباشرًا مع الخرطوم وأرسلت نائب رئيس حكومة الجنوب الدكتور رياك مشار لإجراء مشاورات مع نائب الرئيس السوداني الدكتور علي عثمان طه في العاصمة وسوف يتم الدعوة إلى اجتماع عاجل للمجلس الرئاسي والذي يضم الرئيس عمر البشير ونائبه الأول سيلفا كير، والنائب الثاني الدكتور على عثمان طه، مشيرًا إلى أن المجلس الرئاسي يملك القدرة والصلاحية لحل أزمة أبيي من خلال إصدار مرسوم رئاسي وقرار اداري بضم أبيي إلى الجنوب بعد أن تخطى الزمن عملية الاستفتاء على مصير وتبعية الاقليم.
وأوضح كشيب أن الخروج من الأزمة يتطلب أولاً خروج القوات الشمالية من الإقليم وتنفيذ بروتوكول أبيي وبعدها سوف تفتح الأبواب المغلقة أمام الطرفين، ويبدأ الحديث بعدها عن الخيارات المطروحة مثل تحويل منطقة أبيي إلى منطقة تكامل وباقي مناطق التماس الجغرافي بين الشمال والجنوب.
وأشار كشيب إلى أن الحلول السياسية هي المخرج الآمن وهو ما تتبناه حكومة الجنوب التي لجأت إلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن للضغط على حكومة الخرطوم للانسحاب أولاً وبعدها تطبيق برتوكول أبيي، لأن بقاء القضية بدون حسم تبعية أبيي سوف يحول الوضع بين الشمال والجنوب إلى توتر مزمن.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
المؤتمر الوطنى: أبيي شمالية بنص البروتوكول
حمّلت حكومة الخرطوم الحركة الشعبية لتحرير السودان مسؤولية الاعتداءات المتكررة على الجيش السوداني وعلى قوات الأمم المتحدة في الجنوب وقالت إن دخول القوات المسلحة السودانية إلى هناك كان بهدف فرض الأمن والاستقرار في الإقليم، وتحرك الجيش السوداني جاء في خطوة استباقية للحيلولة دون مساعي قوات الحركة الشعبية لاحتلال أبيي بعد سلسلة من الاجراءات كانت تقوم بها مثل حفر الخنادق وتسليح سكان الاقليم من قبائل الدينكا نقوك، واعتبرت الخرطوم ما جاء من تصريحات لرئيس الحركة الشعبية سيلفا كير عن أسباب الهجوم الذي وقع على القوات الأممية واستدعى دخول القوات السودانية بمثابة الاعتذار الرسمي.
رئيس مكتب حزب المؤتمر الوطنى السوداني في القاهرة الدكتور وليد سيد وصف الوضع في أبيي بعد دخول القوات السودانية بالمستقر مشيرًا إلى رضا سكان الإقليم من الدينكا نقوك ومن قبائل المسيرية بعد شعورهم بتحقق الأمن. وأشار الدكتور وليد إلى أن حكومة الخرطوم تعتمد الحوار خيارًا استراتيجيٍّا لحل الأزمات العالقة بين الشريكين، وتنفيذ بروتوكول أبيي وقرار المحكمة الدولية.
ونفى اتهامات الحركة الشعبية للمؤتمر الوطني بتعطيل برتوكول أبيي وقرار محكمة العدل الدولية، متهمًا الحركة بعدم الالتزام ببروتوكول أبيي وقرار محكمة العدل الدولية، وأن الحركة تخالف النصوص التي تؤكد أن أبيي شمالية وتنص على حق قبائل المسيرية والدينكا في المشاركة في الاستفتاء فيما تصر الحركة الشعبية على حرمان بعض سكان الاقليم من قبائل المسيرية من المشاركة في تقرير مصير الإقليم وهو شمالي أصلاً.
وأوضح أن دخول القوات السودانية إلى اقليم أبيي ليس احتلالاً كما تروج له بعض العناصر المتطرفة في الحركة الشعبية واشار إلى أن الجيش السوداني مسؤول عن تحقيق الأمن في كل ربوع السودان، وهذا ما بدأت تدركه العناصر العاقلة في الحركة الشعبية التي نادت بالعودة الى الحوار ونحن مع الحوارلكن بمعطيات جديدة والالتزام ببروتوكول أبيي وقرار محكمة العدل الدولية، بهدف تحقيق الاستقرار في السودان، ومضى قائلاً: نحن من وافق على انفصال الجنوب استجابة لرغبة ابنائه لتحقيق الاستقرار والأمن والسلام لأبناء السودان، وهذا يدحض مزاعم الحركة الشعبية بأننا نسعى للسيطرة على أبيي.
وأشار إلى رفض بلاده للموقف الدولي الذي يدعو إلى الانسحاب الفوري للقوات السودانية من أبيي ووصفه بأنه موقف مزدوج وعنصري، وذكر بأن قوات الحركة الشعبية سبق لها الاعتداء على الجيش السوداني وعلى قوات الامم المتحدة وعندها قالت الأمم المتحدة إننا سوف نستفسر من حكومة جنوب السودان ولم تقل كلمة «فورًا»، ولكننا لا نعول عليه كثيرًا، فقد صدرت مئات القرارات الدولية ضد السودان، وندرك أن المجتمع الدولى منحاز للجنوب، ولن نركن عليه وهدفنا مصلحة الشعب السوداني.