تحدثت الشرطة الصينية للمرة الأولى عن إمكانية دفع تعويضات لأقرباء الذين قتلوا في قمع الحركة الديموقراطية في ساحة تيان انمين في 1989، كما ورد في رسالة مفتوحة نشرتها امس مجموعة للدفاع عن الضحايا. وقالت مجموعة «امهات تيان انمين» ان الشرطة عقدت في فبراير لقائين مع اقرباء الضحايا، مشيرة الى تغيير محتمل في موقف النظام الذي برر قمع الحركة ووصفها بأنها «ثورة مضادة». وقالت رسالة مجموعة «امهات تيان انمين» التي نشرت مثل كل عام قبل الرابع من يونيو: «اثاروا مسألة المبلغ الذي يجب دفعه، وأكدوا انها حالات فردية وليس لمجموعة عائلات معًا». ولا تتضمن الوثيقة اي اشارة الى احتمال تقديم اعتذار رسمي للمجزرة التي وقعت ليل الثالث الى الرابع من يونيو، عندما فتح الجيش النار على المدنيين ما أدّى إلى مقتل مئات منهم ان لم يكن آلاف في العاصمة الصينية. كما لا تنوي السلطات تسمية المسؤولين الذين اصدروا اوامر اطلاق النار كما تطلب المجموعة نفسها التي «تدعو منذ 16 عامًا الحكومة إلى الحوار لكن الحكومة تتجاهلها». وقالت المجموعة إن «الصمت كسر هذه السنة في نهاية المطاف». ووقع 127 عضوًا في المجموعة الرسالة المفتوحة التي لا تتضمن تفاصيل حول التعويضات. ويأتي هذا الانفتاح المحدود من جانب السلطات الصينية بينما تشن بكين حملة قمع لا سابق لها منذ عقد ضد المعارضين السياسيين منذ منح الإصلاحي المنشق ليوة تشيابو في اكتوبر جائزة نوبل للسلام وإطلاق دعوات إلى «تجمعات الياسمين» في المدن الصينية بعد ثورات العالم العربي. ورفض الامن العام في بكين الإدلاء بأي تعليق بشأن الرسالة المفتوحة أو بشأن التعويضات. وجمعت «أمهات تيان انمين» وثائق حول 203 متظاهرين سلميين أو مواطنين بسطاء قتلوا ليل الرابع من يونيو 1989.