الاتفاقيات الدولية وآثارها على المرأة المسلمة 1-3

كما هو معروف أن الفكر الغربي يقوم على الفكر العلماني المبني على فصل الدِّين عن الدولة، وهذا الفكر في أبعاده المختلفة يقوم على معاداة الأديان السماوية؛ لأنه يعتبر الدِّين معيقًا للتقدّم والازدهار في الحياة.
وتعتبر الليبرالية الأمريكية نموذجًَا للفكر العلماني. وكما ذكرت الأستاذة عفت الجعبري في (قراءات لها في الاتفاقيات والقرارات الدولية الصادرة حول المرأة) أن هذه العلمانية الليبرالية تحاول أن ترسخ قيمًا جديدة تتعلق بالأسرة، والرجل والمرأة حول التعليم، والعقوبة، والشذوذ، والجريمة تحت دعوى الحداثة والتقدّم، وهي تتسم برفض ومحاربة العادات والتقاليد المنبثقة عن الدِّين، فكانت النتائج والتأثيرات على المجتمع والأفراد خطيرة؛ حيث انتشرت الجريمة والمخدرات وانحدرت القيم والمشاعر الإنسانية.
تبنت هيئة الأمم المتحدة بمنظماتها المختلفة الفكر العلماني كمنطلق لأعمالها ونشاطها الاجتماعي والثقافي، وإن كانت هيئة الأمم قائمة في الأصل على حفظ السلام، وفض النزاعات، وتوفير الأمن للشعوب.
وكما ذكرت الأستاذة الجعبري (أننا اليوم نجد هيئة الأمم المتحدة تركز على النواحي الاجتماعية والثقافية للشعوب، وتسعى إلى تأسيس قواعد كونية تحكم السلوك البشري، وتسعى لتكوين نمط بشري واحد في ثقافته. والمرأة تحظى بالاهتمام الواسع من قبل هذه الهيئة؛ لأن المرأة هي المفتاح الذي يستخدم لفتح جميع الأبواب، فهي تعتبر مدخلاً من مداخل التغيير التي تسعى له الأمم المتحدة بقيادة أمريكا، وقد خصصت هيئة الأمم المتحدة منظمات يعنيها تخطيط وتنفيذ البرامج المتعلّقة بالمرأة والطفل، وصندوق الأمم المتحدة من أجل المرأة). والجميع يعرف أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (ألسيداو) أصبحت الآن هي المرجعية الشرعية التي تجبر هيئة الأمم المتحدة جميع من وقع عليها من الدول الإسلامية بتنفيذها ضاربة بعرض الحائط أي تحفظات وضعتها أي دولة عند التوقيع والمصادقة عليها.
وقد استخدمت الحركة النسوية المؤتمرات الدولية قاعدة لتحريك مخططاتها، وشكلت هذه الحركة لجان ضغط مختلفة على هيئة الأمم المتحدة والدول الكبرى لتحقيق أهدافها ومآربها، مثل لجنة المرأة في الأمم المتحدة. تقول كاثرين بالتمور الأمريكية: “إن التي شكّلت هذه اللجنة هي امرأة اسكندنافية كانت تؤمن بالزواج المفتوح، ورفض الأسرة، وتعتبر الزواج قيدًا”، ثم تضيف: “إن المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تخص المرأة والأسرة والسكان تصاغ في لجان ووكالات تسيطر عليها الفئة الأنثوية المتطرفة، الشاذون والشاذات جنسيًّا”.
هذه الخلفية الأممية توضح أن ما يخطط للنساء المسلمات في مجتمعاتنا الإسلامية ليس البحث عن إيفائهن حقوقهن كما يدّعون، بل هو تجريد لهن من الالتزام بالتشريع الرباني، واعتباره سببًا في ظلمهن، ونجد أن الآلة الإعلامية الغربية والأخرى العربية الممولة من الغرب تكرس هذا الإجرام في حق التشريع الرباني وتستخدم مصطلحات تتلاعب في تعريفاتها، وتوحي لمن لا يعرف أصول وجذور هذه الحركات، ومن الذي أسس هذه الاتفاقية الخطيرة في العديد من بنودها التي تلغي القوامة، وتطالب بإلغاء التشريع الرباني فيما يتعلق بالميراث بين الأبناء ذكورًا وإناثًا، وتعتبره انتقاصًا من حقوق النساء. وتطالب باعتبار الشذوذ الجنسي حقًّا خاصًّا لكل فرد لا يعاقب مَن يمارسه!! بل هناك تدخل من هذه الهيئات في الدول العربية إذا كان هناك تجريم للشواذ!! بل تطالب هذه الاتفاقية التي تبتهج بعض مَن يطلقن على أنفسهن في مجتمعنا (ناشطات حقوقيات)!! بهذه الاتفاقية ودائمًا يعتبرن أنها هي (المرجعية الشرعية)!! هذه الاتفاقية تطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة في اختيار الزوج بدون أي قيود دينية، مثال على ذلك أن لا تمنع المرأة المسلمة من الزواج من رجل مسيحي كما هو مسموح للرجال في التشريع الإسلامي. والقائمة طويلة على هذه المخالفات التشريعية -وقد كتبت عنها عدة مقالات لتوضيح هذه الخطورة والمطالبة بإلغاء التوقيع أو المصادقة عليها- لأننا نطبّق شريعة الله، ولسنا في حاجة إلى هذه الاتفاقية. يتبع..
• أكاديمية وكاتبة