ثبتت وكالة تصنيف الائتمان الدولية ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني طويل الأجل لبنك الخليج الدولي عند BBB+ وقصير الأجل عند A-2، كما أكدت الوكالة أن المنظور المستقبلي لهذا التصنيف مستقر. وذكرت ستاندرد أند بورز في بيان لها أن التصنيف الائتماني للبنك يعكس قوة هيكل ملكيته، ورأسماله القوي وكفاءته العالية، وتحسن مستويات السيولة لديه. وأضافت إن النظرة المستقبلية تعبر أيضًا عن قناعة الوكالة بأن البنك، إضافة لتمتعه برأسمال قوي ومساندة كبيرة من مساهميه، يتوقع أن يستمر في سعيه للحفاظ على جودة أصوله وكفاية مستويات السيولة لديه. كما أكدت الوكالة في بيانها وجهة نظرها القائلة بأن بنك الخليج الدولي يتمتع بحصانة تجاه المخاطر التي تواجه دولة المقر نتيجة الأحداث التي مرت بها. وبالتالي فقد تم منح البنك تصنيفًا أعلى من تصنيف البحرين. وقال جماز السحيمي، رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الدولي: «إن تثبيت التصنيف الائتماني للبنك بمستوى أعلى من تصنيف دولة المقر يؤكد بوضوح أن أنشطة وأعمال البنك ووضعه المالي لم تتأثر إطلاقًا بأحداث البحرين. بالرغم من أن الأعمال الادارية للبنك مقرها البحرين، إلاّ أن أنشطته المصرفية تتركز في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصًا في المملكة العربية السعودية». علاوة على ذلك، قالت الوكالة إنها أخذت بعين الاعتبار مستوى السيولة والتمويل للبنك الذي أثبت مناعته تجاه الأحداث الأخيرة التي واجهتها مملكة البحرين. وأضافت إن البنك يستفيد عند الحاجة من الدعم الكبير الذي يقدمه مساهموه، وخصوصًا صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية الذي يمتلك ما يقارب من 98 بالمائة من أسهم البنك.