“نطاقات” خطوة إيجابية لتوفير الفرص الوظيفية للشباب السعودي

اعتبر عدد من رجال الاعمال أن برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) خطوة إيجابية نحو توفير فرص وظيفية للشباب السعودي في جميع القطاعات والتي يحتويها القطاع الخاص
وقال رجل الاعمال المهندس خالد المانع رئيس مجموعة الذاكرة للخدمات التجارية : إن برنامج نطاقات يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة وفيه الكثير من الايجابيات منها توفير فرص جديدة لتوظيف السعوديين وكذلك دعم الشركات والمؤسسات لكي تستمر في توظيف هؤلاء الشباب.
وأضاف المانع أن هذه خطة طويلة المدى في حال تطبيقها ستكون النتيجة ايجابية وسوف تستوعب الشركات والمؤسسات الكثير من السعوديين لان هناك تقييما لشركات ومؤسسات القطاع الخاص من الحوافز التي ستقدم لهم وهذه تحسب لوزارة العمل لأنها لا تنسى أن السوق السعودي يستوعب الكثير من السعوديين كما هو الحال مستوعبا لعدد كبير من الاجانب ,
اما رجل الاعمال عبدالله الفواز رئيس شركة الخيمة التجارية فقال : الخطوة ايجابية والحقيقة ان فكرة نطاقات هو التحفيز للمنشآت لتوطين الوظائف في خطوة جريئة من وزارة العمل وسيكون له المفعول الايجابي والاثر الكبير في توظيف السعوديين في القطاع الخاص ونحن نعتقد ان السوق السعودي لديه القدرة الاستيعابية لتوظيف هؤلاء الشباب ولكن تعتمد على التنفيذ ونحن ننتظر من وزارة العمل طريقة التنفيذ والآلية التي ستعمل بها الوزارة .
وشدد الفواز على الدور الحيوي للقطاع الخاص في انجاح برامج التوطين من خلال تهيئة بيئة عمل صحية .
وأضاف أن توطين هذه الوظائف يعتبر من خطط التنمية الحكومية التي تسعى لها الوزارة , الجميع يعلم أن السوق السعودي مستوعب حتى الان لأكثر من 8000 عامل أجنبي بدون شهادات وبدون خبرات استطاعوا أن يقتحموا السوق في أكثر الاعمال ويستفيدوا منه والشباب السعودي لديه القدرة لمثل هذه الاعمال فقط يحتاج الى مزيد من الدعم واصحاب الشركات والمؤسسات لديهم القدرة لاستيعاب هؤلاء الشباب فقط تحتاج الى الدعم الكبير وهذه البرنامج هو الحل .
توطين الوظائف
وأكد مصدر رفيع المستوى بوزارة العمل "فضل عدم ذكر اسمه" ل "المدينة" أن البرنامج الجديد الذي اطلقته الوزارة امس الاول تحت مسمى ''نطاقات'' الذي سيوطّن الوظائف للسعوديين، سيكون اكثر وضوحا وخدمة من إستراتيجيات وخطط التوظيف السابقة للسعودة التي لم تنجح - بحسب تعبير وزير العمل- .
وأشار المصدر في إتصال هاتفي أمس مع "المدينة" الى أن الوزارة كانت قد وضعت ارقاما واوقاتا محددة للحد من البطالة وتوطين الوظائف الا انها لم تستطع تحقيق اهدافها لأن بعض القطاعات منها ما هو قابل للسعودة والبعض الآخر غير قابل للسعودة.
وعن إلغاء العمل والأخذ بإستراتيجية التوظيف السعودية السابقة بشكل كامل وعدم تطبيقها على السوق السعودية في الوقت الحالي، قال المصدر: "لا تدخلوني في مثل هذه الامور".
20 سنة لم تشفع للقضاء على البطالة
من جهة أخرى طالب عدد من الخبراء بأن لا تكون السوق السعودية حقلا للتجارب في عمل استراتيجيات وبرامج للسعودة دون مردود ايجابي منها.
وقال فضل البوعينين الخبير الاقتصادي ل "المدينة" انه يجب ان لا تكون السوق السعودية حقلا للتجارب، مرجعا هذا الامر الى انه في المملكة يتحدثون منذ اكثر من 20 سنة عن القضاء على البطالة وتوطين الوظائف، وحتى الان لم تنجح هذه المساعي بل على العكس، البطالة في ازدياد، وهذا يعني ان البرامج السابقة للقضاء على البطالة وحل مشكلة التوظيف لم تكن ناجحة ولم تحقق الهدف منها.
وعن امكانية نجاح البرنامج الجديد " نطاقات " في عملية توطين الوظائف اكد ان العملية سهلة جدا متى ما كانت عملية الاحلال مركزة وتعتمد كليا على حصر الوظائف المشغولة بغير السعوديين والمناسبة لهم، اضافة الى ذلك عمل قائمة بيانات بحسب المناطق لجميع العاطلين والباحثين عن عمل ومن ثم احلال السعوديين بدلا من الاجانب، وهذه العملية تحتاج الى تنظيم.
ويرى البوعينين ان وزارة العمل تبذل جهدا مضاعفا في الجانب الاعلامي ، ولكن في الجانب العملي والانجاز فهي لا تتحرك وما نسمعه تصريحات فقط، رغم تحركها في بعض الاحيان بشكل محدود لعمل برامج تساعد على الاحلال وتوطين الوظائف، مؤكدا ان الخطط التي تم اطلاقها جميلة ولكن التحدي الحقيقي هو مرحلة التنفيذ وفي اعتقادي هذه المرحلة تشكل معضلة حقيقية لوزارة العمل.
وعلى الصعيد نفسه أكد استاذ القانون الاقتصادي بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور نايف الشريف ان الخطة السابقة التي استهدفتها وزارة العمل لم يكتب لها النجاح لأنها موضوعة مسبقا وايضا لعدم اشراك بعض الجهات ذات العلاقة في مثل هذه الخطط مثل هيئة كبار العلماء ووزارة التجارة والجامعات وغيرها من الجهات الاخرى.
وقال في تصريح ل "المدينة" ان السعودة تعتبر استراتيجية وطنية نظرا للابعاد الاقتصادية والامنية والاجتماعية والسياسية للمشكلة، فهنا وضع خطة جديدة للسعودة يعنى فشل الخطة القديمة للسعودة في وزارة العمل، والاشكالية تكمن في عدم وجود استراتيجية على مستوى الدولة وليس فقط على مستوى الوزارة، لان مثل هذه الاستراتيجيات لا يمكن للوزارة لوحدها تصميمها، بل لابد ان نصمم استراتيجية وطنية على مستوى وزارات الدولة لان مسألة البطالة لا تتعلق بوزارة العمل فقط واذا عملت سوف تفشل بعد عام او عامين وسيكتشف ان فيها مشاكل وهذا بسبب عدم اشراك بعض الجهات ذات العلاقة في الخطة والاستراتيجية.
واضاف: نجاح تجربة وزارة العمل وفشلها مقترنة بتنظيم الوزارة نفسها، والخطة التي تستهدفها لن يكتب لها النجاح لعدم اشراك الجهات المعنية ذات العلاقة لمساعدتها في القضاء على البطالة وتحقيق السعودة الفعلية، وهنا لا بد أن نعترف بأن الخطة السابقة لوزارة العمل فشلت لاسباب كثيرة أبرزها أن الإستراتيجية وضعت من قبل الوزارة فقط .
واختتم د. الشريف قائلا: ما تقوم به وزارة العمل حاليا عبارة عن حقل تجارب في مسائل خاصة، فكل وزير يستلم الوزارة يأتي بأجندة خاصة، وهذا خطأ فلا بد وضع نظام واضح، ولابد ان تكون هناك جهة رقابية مستقلة تقيم أداء الوزارة وامكانية القضاء على البطالة.