شهدت أزمة رواتب 21 قياديا في أمانة جدة انفراجا جزئيا بعد ان وجه أمينها الدكتور هاني أبو راس بالإفراج عن رواتب بعض الموظفين الذين سلموا سياراتهم للأمانة بعد انتهاء عملهم الميداني، فيما تم صرف الرواتب للبعض الآخر بعد استثنائهم من تسليم السيارات، وبقي آخرون بدون رواتب أو تسليم السيارات. وعلمت «المدينة» انه تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات القضية والتأكد من نظامية القرار الذي صدر بإيقاف رواتب هؤلاء الموظفين. جاء ذلك تجاوبا مع ما نشرته «المدينة» الأسبوع الماضي عن قيام الأمانة بإيقاف رواتب 21 موظفا من بينهم قياديين ومهندسين وإداريين لعدم تسليمهم السيارات بعد انتهاء أعمالهم الميدانية. وأرجع مدير إدارة الموارد البشرية بأمانة جدة الدكتور عبدالواحد الزهراني إيقاف صرف الرواتب بسبب امتناع هؤلاء الموظفين عن تسليم السيارات التي تم صرفها لهم سابقا من اجل العمل الميداني مشيرا إلى انهم يعملون الان في اعمال مكتبية وبالتالي عليهم إعادة السيارات. وأشار إلى أن صرف رواتب البعض منهم رغم عدم تسليمهم السيارات جاء بعد توجيهات من صاحب القرار مشيرا إلى ان هذا القرار جاء بعد ان طالبت الأمانة جميع الموظفين المعنيين بتسليم السيارات وذلك عبر الإيميل. من جهته قال أحد موظفي الأمانة المتضررين من القرار انه لم يتسلم راتب الشهر الماضي وانه متمسك بحقه بنظامية استلامه السيارة التي صرفت له لأنه لا يزال يعمل في مهام ميدانية تتطلب وجود سيارة يتنقل فيها. الجدير بالذكر أن الأمانة كانت اوقفت رواتب 21 موظفا من ضمنهم قياديين ومهندسين وإداريين نتيجة عدم تسليمهم سيارات تابعة للامانة إلى إدارة الحركة.