الحرية .. مرة أخرى!

فالباحثون في الاقتصاد الإسلامي يعدون الحرية المنضبطة إحدى خصائص النظام الاقتصادي في الإسلام، بل إن بعضهم يعد الحرية المنضبطة ركنًا في هذا الاقتصاد، مع أن الحقيقة التي يعرفها الفقهاء أن المحرمات في أبواب المعاملات الإسلامية أكثر بكثير من المباحات، لدرجة جعلت تكييف المعاملات المعاصرة أو إيجاد البديل لها.
وكذلك يقولون: إن الإسلام أعطى المرأة حرية منضبطة بضوابط الشرع، الأمر الذي يتناقض مع أحكام النساء في الولاية والسفر وغير ذلك، وهو ما أدّى إلى الجنوح إلى إنكار هذه الأحكام عند عدد من شعر بالتناقض بين القول بالحرية وهذه الأحكام، فاتّخذ الحرية دليلاً لرد النصوص الثابتة أو تأويلها.
ولا يقل الكلام في هذين الأمرين عن الكلام في حرية الرأي والتعبير والاعتقاد، فقد ألقي من أجل الحرية بكثير من الأحكام الفقهية التي تنظم الرأي والفكر وتحفظ المجتمع من مظاهر التجديف، والقول على الله تعالى بغير علم.
وحين نلقي عنا بهذا المصطلح الدخيل جانبًا، ونعود إلى القول بالاستعباد لله تعالى فلن نخسر شيئًا، بل سوف نحقق مكاسب كثيرة منها:
صدق التوصيف لحال الشريعة مع الإنسان, فالإنسان عبد لله اضطرارًا، والشريعة تجعل منه عبدًا لله اختيارًا أيضًا، فيكون بذلك عبدًا لله مرتين، الأولى باستسلامه لله تعالى في قضائه وقدره، والثانية باستسلامه لله تعالى فيما أمر ونهى، فالأولى يعبر عنها مثل قوله تعالى في سورة البقرة: (وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ) والثانية يعبر عنها مثل قوله تعالى في سورة البقرة أيضًا: (وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ)، ولذلك جاءت العبادة مالكة لسائر يوم الإنسان من يقظته، حيث تبدأ معه اليوم بالصلاة الواجبة، وتحكم مفاصل يومه بصلوات مفروضة، ثم تحكم على كل تصرف من تصرفاته في سائر يومه بأحد الأحكام الخمسة، فلا يخرج فعل من أفعال العبد عن أن يكون واجبًا، أو مندوبًا، أو مكروهًا، أو حرامًا، أو مباحًا، فحتى الإباحة التي يُنَظَّرُ لها على أنها مثال الحرية في الشريعة، إنما هي جزء من أمثلة استعباد الإنسان لله تعالى في هذه الأرض.
نبذ هذا المصطلح الوافد والتركيز على مبدأ العبودية لله يُكسِب الإنسان إيمانًا عظيمًا يجعله مستبصرًا لحقيقة الثواب والعقاب التي تنطلق منها أركان العبادة الثلاثة: الحب، والخوف، والرجاء، والتي تضمنها قوله تعالى من سورة الإسراء (أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا).
حين يتجرد الإنسان من الاغترار بالحرية إلى الشعور بالاستعباد لله تعالى في كل حركاته وسكناته يكون أقرب إلى الامتثال لأمر الله تعالى لنا بأن نكون ربانيين. قال الرازي في تعريف الربانيين: “أن يكون الداعي له إلى جميع الأفعال طلب مرضاة الله، والصارف له عن كل الأفعال الهرب عن عقاب الله”.
كما أن عودة المسلم لاستشعار استعباده لله تعالى يجعله أكثر تعلّقًا واستسلامًا للنصوص الشرعية على عكس مَن تشرّب مبدأ الحرية، فإنه مع الوقت، ودون أن يشعر يصيبه استكبار على النصوص، وعدم رضوخ لها، وهذا ما رأيناه -وللأسف- في كل مَن تحمّس للقول باشتمال الشريعة على الحرية، ومع كثرة تأكيد هؤلاء على كونها منضبطة بضوابط الشرع، إلاّ أن سحر المصطلح وبهرجه يُفقد الكثير من الناس صوابهم، حين يجدون أن هذه الحرية لا تتفق حسب أفهامهم مع الكثير من النصوص، فيلجؤون إلى إعلاء الحرية على النص، كما هو حاصل الآن، وقد أمرنا الله تعالى: أن نجعل النص حاكمًا على تصرفاتنا، وأذواقنا، وإراداتنا.
ولكن: ألا يُمكن القول: إنه لا تضارب بين الاستعباد لله تعالى والقول باشتمال الشريعة على الحرية؟