تنتج المملكة 50 جيجاوات، لمواجهة الطلب الحالي من الطاقة الكهربائية، في حين تشير الدراسات إلى أن المملكة تحتاج لمواجهة الطلب على الكهرباء المتنامي بنسب كبيرة سنوياً، إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لمحطات التوليد بما يقرب من 30 جيجاوات بتكلفة إجمالية تبلغ 300 مليار ريال، وذلك لتغطية الاحتياج الفعلي للكهرباء بحلول العام 2020م، ويقدر ذلك بزيادة سنوية تبلغ حوالى 8%. وتقوم وزارة المياه والكهرباء بحملات توعوية لترشيد استهلاك الكهرباء وتشجيع ما يرفع كفاءة الكهرباء ويرشد استهلاكها، حيث تنظم وزارة المياة والكهرباء منتدى ومعرض كفاءة الكهرباء وترشيد استخدامها في المعرض السعودي للطاقة 2011 خلال الفترة 28- 30 مايو الجاري بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات. ويأتي هذا المنتدى كأحد البرامج المهمة التي تهدف إلى تشجيع وحث المستهلكين على استعراض التقنيات الحديثة الكفيلة برفع كفاءة الكهرباء وترشيد استهلاكها إضافةً إلى نقل الخبرات والتجارب العالمية والإقليمية من الخبراء الدوليين إلى نظرائهم في المنطقة والاستفادة من المبادرات والمقترحات الحديثة في مجالات رفع كفاءة الكهرباء وترشيد استهلاكها، ويأتي العزل الحراري كأحد التقنيات المؤثرة والمستخدمة لترشيد استهلاك الكهرباء، ومن المتوقع أن أن يُعرض في المنتدى الكثير من الخبرات والتجارب المفيدة في عددٍ من أوراق العمل حول هذا الموضوع، لتبرز الجوانب الفنية والاقتصادية لاستخدام العزل في المباني، وستكون الفرصة متاحة للالتقاء بأصحاب الخبرة في هذا المجال والشركات المنتجة للأنواع المختلفة من المواد العازلة، للتعرف إلى المزيد من الخبرات والتجارب في هذا المجال. وكانت وزارة المياه والكهرباء تسعى لإيجاد حلول عملية لخفض استهلاك الكهرباء في المباني السكنية في فصل الصيف، ويأتي العزل الحراري كأحد أهم هذه الحلول، حيث تبين الدراسات أن استخدام العزل الحراري للمباني سيساعد في خفض في استهلاك الكهرباء بنسبة قد تصل إلى 30% بالإضافة إلى خفض في الحمل الذروي يعادل 15 ميجاوات تبلغ تكلفة إنتاجها حالياً 120 مليار ريال. ولأهمية تطبيق العزل الحراري في المباني السكنية، فقد صدر قرار المقام السامي رقم7/905/م، وتاريخ 29/4/1405ه، القاضي بالإلزام بتطبيق العزل الحراري على المباني الحكومية، ثم القرار السامي رقم 6927/م ب، وتاريخ22/9/1431ه، بالموافقة على تطبيق العزل الحراري بشكل إلزامي على جميع المباني الجديدة سواء السكنية أو التجارية أو غيرها من المنشآت في المدن الرئيسية بمناطق المملكة، وقد جاء هذا القرار تتويجاً لجهود وزارة المياه والكهرباء في تطوير قطاع الكهرباء، وتحقيقا لأحد أهم أهدافه والمتمثل في رفع كفاءة استخدام الكهرباء في المباني. وبعد صدور هذا القرار، والبدء بالمطالبة باستخدام العزل الحراري من قبل أصحاب المباني، وتكلفة تنفيذ العزل الحراري في المباني لا يتجاوز 5% من تكلفة إنشاء المبنى، ويعتبر العائد المادي المتمثل في تخفيض قيمة فواتير الكهرباء في فترة الصيف قد يصل إلى 30%، بالإضافة إلى تقليص حجم المكيفات وتقليل فترات تشغيلها، مما يعوض هذه الزيادة في التكلفة بشكل تتضح جدواه، وتتبين فوائده الاقتصادية على المستوى الفردي وعلى المستوى الوطني، وهذا القرار يعتبر إضافة إيجابية مهمة للنظام العمراني في المملكة العربية السعودية، حيث سيوفر استخدام العزل كمية ملحوظ من الطاقة المستهلكة في المباني مع زيادة بسيطة في التكلفة الأساسية للمبنى، وبالتالي سينعكس على الاقتصاد الوطني من خلال الخفض الكبير في النفقات المستثمرة لبناء المزيد من محطات توليد الكهرباء كما أنه سيوفر المزيد من الوقود المستخدم في تشغيل هذه المحطات لاستثماره في مجالات أخرى أكثر جدوى.
